شورای رقابت، انحصار صدور مجوز سردفتری را ضد رقابتی دانست/ سازمان ثبت اسناد محکوم شد+سند

دوشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰ – ۰۹:۳۵ شورای رقابت، انحصار صدور مجوز سردفتری را ضد رقابتی دانست/ سازمان ثبت اسناد محکوم شد+سند

شورای رقابت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در بحث انحصار مجوز سردفتری محکوم به پرداخت جزای نقدی و نیز کانون سردفتران و دفتریاران را موظف به توقف رویه ضدرقابتی در جهت تسهیل صدور و اعطای مجوز کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورای رقابت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در بحث انحصار مجوز سردفتری محکوم به پرداخت جزای نقدی و نیز کانون سردفتران و دفتریاران را موظف به توقف رویه ضدرقابتی در جهت تسهیل صدور و اعطای مجوز کرد.

شورای رقابت در جلسه 452 مورخ 18 بهمن ماه سال 99 به شکایتی که از کانون سردفتران و دفتریاران شده بود، رسیدگی کرد.

در متن رای صادره آمده است:‌ در مورد شکایت جمعی از اشخاص حقیقی از سازمان اسناد و املاک کشور تماما با موضوع و خواسته یکسان مبنی بر اخلال در رقابت از طریق ایجاد انحصار در شغل سردفتری اسناد رسمی و ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران؛ اعضای شورای رقابت نظر به بارگذاری این مجوز در پایگاه مجوزهای کشور دقت نظر به عموم و اطلاع بخش نخست تبصره 12 از ماده 17 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر این که صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند، به دلیل اشباع بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند؛ لذا اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستنداً به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی در تعیین ظرفیت پذیرش بسیار محدود در آزمون عمومی ورود به این شغل را که در 13 سال اخیر تنها برای یک بار برگزار شده است، ضابطه شدیداً محدودکننده در دسترسی به این مجوز کسب و کار نقض مقرره آمره اشعاری تشخیص گردید و در خصوص دیگر شکوائیه شکات دایر بر اعتراض به صدور ابلاغ انتصاب سردفتری اسناد رسمی وفق حکم ماده دفاتر اسناد رسمی که به موجب آن به سردفتر بازنشسته یا ورثه سردفتر فوت شده اجازه داده می‌شود تا به صلاحدید خود یک نفر را برای جایگزینی خود معرفی کند، نظر به منطوق و مدلول ماده مؤخر التصویب 52 از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که طبق آن هرگونه اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز که موجب اخلال در رقابت شود منع گردیده است.

لذا اقدام مشتکی عنه مستند به ماده 69 قانون مذکور در واگذاری این مجوز کسب و کار به برخی اشخاص خارج از دامنه رقابت میان کلیه داوطلبان تصدی و نقل و انتقال امتیاز دفاتر ذی‌ربط به طور ترجیح بلا مرجح به برخی متقاضیان که باعث ایجاد بازار معاملات فاقد شفافیت و تبادل مبالغ به شدت نامتعارف را در این موضوع فراهم آورده است، موجبات نقض قاعده‌آمره ذیل ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 ارزیابی و تشخیص می‌گردد.

نظر به مراتب و جهات اخیرالذکر شورای رقابت با اکثریت آراء (9 رأی) به جهت تضاد و مغایرت ماهوی و محتوایی مفاد 5 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران به ترتیب با مواد 7 و 52 از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و نیز تعارض با ماده 7 اصلاحی و مواد فصل نهم از این قانون به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار مبنی بر حمایت از رقابت و منع از انحصار در حوزه کسب و کارها؛ حکم به ضد رقابتی اعلام نمودن رویه فوق صادر نموده و از آنجا که به موجب ماده 92 قانون سیاس‌های کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون منسوخ اعلام شده است، به استناد بند 3 از ماده 61 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصمیم به صدور دستور به توقف رویه ضد رقابتی اعلامی از طریق الزام مشتکی عنه به اتخاذ تدابیر و اقدامات فوری در جهت تسهیل صدور و واگذاری ابلاغ انتصاب سردفتری اسناد رسمی به متقاضیان شایسته علمی و رفع رویه تبعیض آمیز اعطای این مجوز صادر و اعلام می‌نماید؛ و همین طور به جهات و مراتب فوق با نظر به نص قسمت اخیر از تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدامات منتسب به مشتکی عنه در امتناع از پذیرش درخواست متقاضیان صدور ابلاغ انتصاب سردفتری اسناد رسمی و ایجاد تسهیل در صدور این مجوز از طریق اجتناب بلندمدت از برگزاری آزمون و فرایند انتخاب سردفتران؛ مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45 قانون اشعاری تشخیص شده و مستند به اختیار مقرر در صدر ماده 61 از این قانون و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً تصویب‌نامه هیأت وزیران (مورخ 1398/08/18) به شماره 802794 ت 56393 راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرأی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پرداخت جریمه نقدی معادل سیصد و نود و هفت میلیون ریال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور محکوم می‌گردد.

تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

انتهای پیام/ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌