ضرورت ارزیابی سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی

شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

گروه: اقتصادی ساعت: 11:47 منتشر شده در مورخ: 1401/04/13 شناسه خبر: 1880774 دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد؛ ضرورت ارزیابی سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت ارزیابی سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ داود گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای خطاب به «محمدباقر ذوالقدر» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات سخت اقتصادی در کشور و ابلاغ سیاست‌های کلان اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب، تحول در اجرای این اصل را امری حیاتی دانست و بر ضرورت آن تاکید کرد.

متن نامه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بدید شرح است.

همان‌طور که مستحضر هستید امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه است که زندگی آحاد مردم علی‌الخصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است، از این رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می‌شود بر همگان عیان و واجب است.

مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که تقویت بخش‌های تعاونی و خصوصی همواره دغدغه نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ در همین راستا سیاست‌های کلان اجرای این اصل در تاریخ یکم خردادماه سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ابلاغ گردید، در مقدمه این ابلاغیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و حتی ارائه گزارش‌های نظارتی به‌صورت سالیانه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، لکن ارائه این گزارش‌های نظارتی در طی این سال‌ها از سوی آن مجمع مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کم‌توجهی و موضوع خصوصی سازی صرفاً به امر واگذاری محدود شده است، در همین راستا از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آن‌ها سهام داشته به نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده است که ارزش این واگذاری‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

با اندک تاملی بر احوال اقتصادی کشور می‌توان دریافت طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴:

* رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛

* گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه دولتی‌ها منتقل شده‌اند؛ لازم به ذکر است که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است.

* شاخص بهره‌وری تفاوت زیادی نکرده است.

* در اغلب ارکان ۱۲ گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛

* سهم بخش تعاونی فقط ۸/۳ درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری‌ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکت‌های دولتی ۲۰ درصد رشد داشته است؛

* سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوارها کاهش داشته است؛

* و…..

بنابراین می‌توان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه، ماشین سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتور سازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می‌توان نمود بیرونی شکست این خط مشی دانست که بسیاری از مجموعه‌های واگذار شده را به سمت کاهش تولید و بهره‌وری، تعدیل بالغ بر ۵۰۰ هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است؛ خلع ید برخی از این واگذاری‌ها نیز مویدی بر این ادعا می‌باشد.

جمیع موارد فوق‌الذکر قاطبه کارشناسان دلسوز را بر این امر متفق ساخته که تغییر ریل به‌منظور تحول در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی امری حیاتی می‌باشد که پیشنهادات زیر در این راستا به حضورتان ایفاد می‌گردد؛

۱- ارزیابی تمامی شرکت‌های واگذار شده با معیارهای علمی و شفاف و کارشناسی توسط خود نهاد ناظر (به‌منظور پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع) و گزارش منظم سالیانه در دستور کار قرار گیرد تا میزان حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط ارگان‌های مختلف مشخص گردد.

۲- احصای خلاهای تقنینی، اجرایی و نظارتی و در صورت لزوم، اصلاح سیاست‌های کلان اصل ۴۴ با تضارب آرای نخبگان امر صورت گیرد.

۳- با توجه به وضعیت واگذاری‌های گذشته و عدم تعیین و تکلیف اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تمام واگذاری‌های پیش رو تا مشخص شدن وضعیت متوقف شود.

در ضمن قابل ذکر است، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک مجموعه مردم نهاد آمادگی آن را دارد تا با تمام ظرفیت خود در مسیر تحقق این مطالبات مشارکت کنند.
انتهای پیام/

http://www.dana.ir/1880774 '); d.write(' اخبار مرتبط آخرین اخبار

• ضرورت ارزیابی سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی

• ترانزیت کالا بین هند و فنلاند از شبکه ریلی ایران فعال است

• ۳۱۹ دستگاه انواع ناوگان وارد شبکه ریلی کشور شد

• انفجار دوباره قیمت انرژی در سطح جهانی؛ تاریخ در حال تکرار است

• تشکیل وزارت بازرگانی خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است

• نقش بانک ها در افزایش قیمت مسکن

• تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید برای پرداخت پول گندمکاران

• رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد محدود شد

• جزئیات عرضه اولیه فردا

• قطع دسترسی به سامانه‌های بانکی ایران از خارج کشور برای دفع حملات سایبری

• فروش بلیت هواپیما به اتباع خارجی بر اساس نرخ دلار ممنوع است

• یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی؛ ۱۴ لغایت ۱۷ تیرماه

• ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان اجباری است

• گزارشی از آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور

• تضامین و سقف زمان انتظار وام ازدواج مطابق با قوانین تسهیل شود

• گزارشی از آخرین تحولات قیمت ارز، طلا و سکه

• تنها ۳ درصد از ایده‌های خلاق به صنعت راه می‌یابند

• احیای حضور ایران در بازار منطقه؛ بهترین کمک دولت به صنعت پوشاک/ توجه به تولیدات داخلی، تنها انتظار تولیدکنندگان از مردم

• گزارشی از آخرین تحولات بورس و فرابورس

• کشف انبار گندم احتکار شده به ارزش ۵۵۵ میلیارد تومان

• افزایش قیمت لوازم خانگی و جیب‌های خالی خریداران

• تحویل ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن‌‌ به مردم در شهریور امسال‌

• برخورد قانونی با واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی غیراستاندارد

• جزئیات تورم خردادماه کالاهای منتخب

• کاهش گازسوزی در مشعل‌ها تا پایان دولت سیزدهم

• پرونده ولی الله سیف و معاونانش در دادگاه تجدید نظر

• ۱۱ هزار تن روغن خام و گندم با قطار به کشور وارد شد

• لزوم دانش بنیان شدن حوزه حمل‌ و نقل

• چرا گواهی کشف معدن آلبلاغ برای ایمیدرو امضا نمی‌شود؟

• تعاونی‌های مرزنشین، ثقل امنیت‌آفرین

• افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران دستگاه‌های اجرایی

• گزارشی از آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور

• ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی ادامه دارد

• آب گرم خانوارها در آلمان جیره بندی می شود

• گزارشی از آخرین تحولات قیمت ارز، طلا و سکه

• گزارشی از آخرین تحولات بورس و فرابورس

• خرید تضمینی گندم در کشور از ۴ میلیون تن گذشت

• ایجاد توازن در توزیع جغرافیایی، سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش صنایع در اولویت وزارت صمت

• انتقال ۱۰ میلیون تن کالای ترانزیتی روسیه از مسیر ایران

• زلزله به پالایشگاه های هرمزگان خسارتی وارد نکرده است

آموزش زبان فرانسه دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);