طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس از دستور کار مجلس خارج شود

شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

گروه: اقتصادی ساعت: 16:33 منتشر شده در مورخ: 1401/04/13 شناسه خبر: 1880924 عشقی در نامه‌ای به رییس مجلس خواستار شد؛ طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس از دستور کار مجلس خارج شود رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای از رییس مجلس درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس خارج و به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «مجید عشقی» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای از رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار هفته جاری مجلس خارج و ضمن به ارجاع کمیسیون اقتصادی مجلس از طریق رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

در این نامه آمده است که ضمن تشکر از توجه به مسایل بازار سرمایه و وضعیت و تحولات و اقتضائات مربوط به آن، با عنایت به اینکه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با عنوان طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد، به استحضار می‌رساند با توجه به دلایل و وجود ابهامات اساسی در طرح یاد شده و همچنین تاثیرات غیر قابل جبرانی که ممکن است اجرای طرح یاد شده به ساختارها و ارکان بازار سرمایه ایجاد کند، از حضرتعالی درخواست می‌شود حسب صلاحدید با توجه به اختیارات ریاست جلسه در ماده ۱۵۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور از دستور کار هفته جاری خارج شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

این دلایل به طور کامل طی ۱۱ بند در این نامه تشریح شده‌اند که به شرح زیر است:

۱- با توجه به ابهامات متعدد در صدر ماده واحده از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی و همچنین ابهام در رابطه کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف ازجمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور بر خلاف بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۲- با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین تصریح به «رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه» در مفاد طرح یاد شده، و همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط به ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شورای‌عالی بورس، طرح یاد شده ابهام داشته و برخلاف بند ۱۴ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۳- در خصوص ترکیب اعضای کارگروه و با عنایت به ابهام در وظایف کارگروه موضوع طرح یاد شده، مراتب بر خلاف اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

۴- نحوه تصمیم‌گیری و تشکیل جلسات کارگروه و همچنین دبیرخانه آن در طرح یاد شده مورد اشاره قرار نگرفته است.

۵- با توجه به عبارت «کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی با پیشنهاد یکی از وزرای عضو کارگروه و رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران تعیین می‌شود.» عملاً درصورتی‌که اتاق با پیشنهاد وزیر مربوط موافقت نکند موضوع منتفی شده و کارکرد کارگروه نیز زیر سوال می‌رود. ضمن اینکه این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا و اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی است.

۶- در خصوص عبارت «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط، ضمن ابهام در عبارت «عواید حاصل از عوارض»، مراتب خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است.

۷- در خصوص قسمت ب طرح یاد شده، عبارت «کالاهای موضوع این ماده» ابهام دارد و مشخص نیست که منظور از آن، کالاهای مشمول الزام به عرضه است یا سیار کالاهای مورد اشاره در صدر ماده واحده. عبارت «کالاهای موضوع این ماده» در تبصره دو نیز تکرار شده است. همچنین در ادامه به «عرضه و فروش در بورس کالا» اشاره کرده است که به نظر می‌رسد منظور، «بورس‌های کالایی» است. لازم به ذکر است در حال حاضر بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران از مصادیق بورس‌های کالایی فعال حساب می‌شوند.

۸- با توجه به این که در طرح یاد شده، معیار مشخص و شفاف برای تعیین کالاهای مشمول به عرضه در بورس‌های کالایی معین نشده و از طرف دیگر شیوه‌ای برای نظارت نیز مشخص نکرده است، به نظر می‌رسد کلیات آن بر خلاف بند ۳۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دایر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» باشد.

۹- به طور کلی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا و نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده و بر اساس مواد ۴ و ۷ قانون یاد شده وظایف متعددی را بر عهده دارند، ایجاد کارگروهی با ترکیبی مشابه با ترکیب اعضای شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد؛ لذا سپردن این موضوع به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار که ترکیبی جامع‌تر مشتمل بر اشخاصی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، وزی صمت، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان بخش‌های غیردولتی دارد از جهات مختلف صحیح‌تر است.

ضمن آنکه بورس‌های کالایی یکی از انواع تشکل‌های خود انتظام بوده و بر اساس بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است.

۱۰- با عنایت به اینکه در طرح مذکور بورس‌های کالایی مستقیماً درگیر مصوبات کارگروه می‌باشند و همچنین تصمیمات کارگروه ممکن است بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا اثرگذار باشد، لذا هرگونه تصمیم کارگروه در خصوص عرضه محصولات در بورس‌های کالایی و تصمیمات قیمت‌گذاری محصولات دارای التهاب در بازار، کلیت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که نه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و نه بورس‌هایی کالایی در کارگروه موضوع طرح یاد شده عضو نیستند.

۱۱- در خصوص بند ۴ قسمت ب مبنی بر «در اختیار قرار دادن تعیین چارچوب قیمت پایه کالاهای دارای مازاد عرضه جهت عرضه در بورس‌های کالایی به کارگروه» موضوع بر خلاف بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۱۱/۲۹ /۱۳۹۶ دایر بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مبنی بر مکلف بودن دولت جهت خارج کردن کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری است.

همچنین درصورتی‌که که عرضه‌کننده اقدام به عرضه محصول خود در داخل کرده باشد و خریداری بابت آن وجود نداشته باشد یا باید قیمت خود را کاهش داده و یا اقدام به صادرات آن کند؛ لذا در این صورت ایجاد هرگونه محدودیت قیمت‌گذاری ولو با تعیین چهارچوب، توجیه‌پذیر نیست.
انتهای پیام/

http://www.dana.ir/1880924 '); d.write(' اخبار مرتبط آخرین اخبار

• طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس از دستور کار مجلس خارج شود

• گزارشی از آخرین وضعیت بازار ارز، طلا و سکه

• گزارشی از آخرین وضعیت بورس و فرابورس

• ضرورت ارزیابی سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی

• ترانزیت کالا بین هند و فنلاند از شبکه ریلی ایران فعال است

• ۳۱۹ دستگاه انواع ناوگان وارد شبکه ریلی کشور شد

• انفجار دوباره قیمت انرژی در سطح جهانی؛ تاریخ در حال تکرار است

• تشکیل وزارت بازرگانی خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است

• نقش بانک ها در افزایش قیمت مسکن

• تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید برای پرداخت پول گندمکاران

• رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد محدود شد

• جزئیات عرضه اولیه فردا

• قطع دسترسی به سامانه‌های بانکی ایران از خارج کشور برای دفع حملات سایبری

• فروش بلیت هواپیما به اتباع خارجی بر اساس نرخ دلار ممنوع است

• یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی؛ ۱۴ لغایت ۱۷ تیرماه

• ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان اجباری است

• گزارشی از آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور

• تضامین و سقف زمان انتظار وام ازدواج مطابق با قوانین تسهیل شود

• گزارشی از آخرین تحولات قیمت ارز، طلا و سکه

• تنها ۳ درصد از ایده‌های خلاق به صنعت راه می‌یابند

• احیای حضور ایران در بازار منطقه؛ بهترین کمک دولت به صنعت پوشاک/ توجه به تولیدات داخلی، تنها انتظار تولیدکنندگان از مردم

• گزارشی از آخرین تحولات بورس و فرابورس

• کشف انبار گندم احتکار شده به ارزش ۵۵۵ میلیارد تومان

• افزایش قیمت لوازم خانگی و جیب‌های خالی خریداران

• تحویل ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن‌‌ به مردم در شهریور امسال‌

• برخورد قانونی با واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی غیراستاندارد

• جزئیات تورم خردادماه کالاهای منتخب

• کاهش گازسوزی در مشعل‌ها تا پایان دولت سیزدهم

• پرونده ولی الله سیف و معاونانش در دادگاه تجدید نظر

• ۱۱ هزار تن روغن خام و گندم با قطار به کشور وارد شد

• لزوم دانش بنیان شدن حوزه حمل‌ و نقل

• چرا گواهی کشف معدن آلبلاغ برای ایمیدرو امضا نمی‌شود؟

• تعاونی‌های مرزنشین، ثقل امنیت‌آفرین

• افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران دستگاه‌های اجرایی

• گزارشی از آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور

• ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی ادامه دارد

• آب گرم خانوارها در آلمان جیره بندی می شود

• گزارشی از آخرین تحولات قیمت ارز، طلا و سکه

• گزارشی از آخرین تحولات بورس و فرابورس

• خرید تضمینی گندم در کشور از ۴ میلیون تن گذشت

آموزش زبان فرانسه دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);