شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ – ۰۹:۰۶ عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: زمان طولانی اخذ مجوزها سرمایه‌گذاران را پشیمان می‌کند
محمدرضا احمدی سنگری با بیان اینکه بوروکراسی اداری مانع سرمایه‌گذاری است، گفت: زمان طولانی اخذ مجوز پشیمانی سرمایه‌گذار را به‌دنبال دارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدرضا احمدی سنگری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نامگذاری امسال به‌عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه است. اگر بخواهیم کشوری قوی داشته باشیم باید اقتصاد و تولید قوی داشته و وابستگی خود را به سایر کشورها کمتر کنیم و با خنثی کردن تحریم‌ها توجه بیشتری به تولید داشته باشیم.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس یازدهم منویات مقام معظم رهبری را به خوبی اجرا می‌کند، خاطرنشان کرد: تحقق این شعار می‌تواند ناامیدی دشمنان را به‌دنبال داشته باشد. یکی از وجوه پشتیبانی از تولید این است که جلوی واردات کالاهای مشابه تولید داخلی را بگیریم و مجلس یازدهم نیز در این راستا ریل‌گذاری و مانع‌زدایی می‌کند.
وی با بیان اینکه در بوروکراسی اداری موانع زیادی جلوی راه سرمایه‌گذاران وجود دارد گفت: در کشور ما زمان مجوز گرفتن آنقدر طولانی است که به صرف نظر سرمایه‌گذار ختم می‌شود که این موانع باید برطرف شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: اگر یک شرکت تولیدی یا کارگاهی نتوانست مالیات را به موقع پرداخت کند باید به آن تنفس اختصاص یابد و بانک‌ها باید در این زمینه از واحد‌های تولیدی حمایت کنند.
احمدی با اشاره به اینکه برای رسیدن به استقلال و ایجاد اشتغال در کشور باید از تولید حمایت کرد عنوان داشت: با فروش محصولات داخلی و جلوگیری از واردات محصولات مشابه پشتیبانی از تولید صورت می‌پذیرد.
وی تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذارانی که هدفشان ایجاد اشتغال است در دستور کار مجلس قرار دارد و هر زمان سرمایه‌گذاران به قوانین دست و پاگیر برخورد کردند باید مراتب را به نمایندگان اطلاع دهند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در راستای سرمایه‌گذاری و تولید در برخی موارد قوانین دست و پاگیری وجود دارد و مجلس نیز برای اجرای شعار سال باید نظارت خود را بر این قوانین بیشتر کند. اگر دولت و مجلس در کنار هم برای نظارت بر اجرای قوانین تلاش می‌کردند اکنون شاهد این حجم از شرکت‌های ورشکسته مانند کارخانه پوشش و رشت الکتریک نبودیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: یکی از اولویت‌های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مهارت آموزی، خلاقیت و موضوعات دانش بنیان بوده و ما برای داشتن جامعه‌ای پویا ناگزیریم به مهارت آموزی بپردازیم. والدین برای آموزش فرزندان از دوران ابتدایی تا دانشگاه متقبل هزینه‌های زیادی می‌شوند و به تبع باید از آن آموزش نتیجه مطلوبی حاصل شود.
احمدی با بیان اینکه کمیسیون آموزش اکنون به‌دنبال منابع و کتب مهارت آموزی است گفت: فرد پس از آموزش باید خود کارآفرین بوده و اگر نتوانست در مقاطع بالاتر تحصیل کند بتواند شغلی ایجاد کند. چهار گروه فرهنگیان که پیش‌از سال ۹۰ و ۹۱ قرار بود استخدام شوند هنوز مشکلاتی دارند و تعیین تکلیف آن‌ها به اتمام نرسیده و ما باید ابتدا وضعیت استخدام این فرهنگیان را تعیین تکلیف کنیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه یکی از اولویت‌های کمیسیون تعیین تکلیف این چهار گروه است افزود: این امر احتمالا به مجلس یازدهم ختم نمی‌شود زیرا تعداد این افراد حدود ۳۰ هزار نفر است.
احمدی با اشاره به اهمیت رتبه‌بندی فرهنگیان خاطرنشان کرد: فردی که دارای سابقه کاری، خلاقیت بالا، تجربه نگارش مقالات و رزومه کاری بیشتری است باید با فردی که به تازگی وارد آموزش و پرورش شده در میزان دریافتی تفاوت داشته باشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: این طرح در کمیسیون بررسی می‌شود و بودجه آن نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده البته نیازمند اصلاحاتی نیز است که به زودی انجام می‌گیرد. در راستای ایجاد کمربندی برای رشت در جهت کنترل ترافیک، جلساتی برگزار شده و طرح‌هایی مورد مطالعه قرار گرفت اما به جهت جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال به‌دنبال طرح کارآمدی هستیم.
احمدی اظهار داشت: در این راستا با آقای نوبخت جلساتی در مورد برطرف کردن مشکل کمربندی شهرستان رشت برگزار شده و طرحی ارائه شد که اکنون در حال بررسی بوده ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه به دلیل بافت شهری رشت بسیاری از طرح‌ها قابل اجرا نیست گفت: برای کاسته شدن مشکلات ترافیک شهری رشت درخواست داشتیم که برای میدان امام حسین (ع) و نیروی دریایی پل روگذر احداث شود.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس افزود: استقرار ادارات در شهرستان خمام قطعاً زیرساخت‌ها و اعتباراتی را نیاز دارد که این بر عهده وزارت کشور است البته نمایندگان گیلان در مجلس نیز پیگیر این امر هستند.
احمدی با بیان اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم برای استقرار ادارات در خمام فراهم نبوده و این امر کمی زمان بر است گفت: البته برخی ادارات آموزش و پرورش، بخشداری و فرمانداری اکنون در این شهرستان مستقر است.
وی درباره مشکل اثبات مالکیت زمین‌های اهالی منطقه قاضیان سنگر و برخی از نقاطی که در حاشیه سفید رود قرار گرفته‌اند عنوان داشت: بنده پیگیر این موضوع هستم و در این مورد به وزیر کشور و وزیر نیرو تذکر داده‌ام. از گذشته تاکنون در سایه عدم نظارت برداشت‌هایی از سفید رود انجام شده و این رود رفته رفته به املاک و منازل مسکونی نزدیک شد که اکنون آب منطقه‌ای اظهار دارد که این املاک متعلق به آن است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس گفت: بنده از مدیرکل دادگستری استان گیلان و سایر مسئولان رسیدگی به این موضوع را خواستار شدم و برای آقای رئیسی نیز گزارش کاملی ارائه داده و پیگیر این موضوع هستم.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
