علت اصلی موانع تولید «مدیریت دولت» است/ لزوم اجرای قانون رفع موانع تولید
دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۳:۲۵ علت اصلی موانع تولید «مدیریت دولت» است/ لزوم اجرای قانون رفع موانع تولید
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان ضمن تاکید بر اینکه علتالعلل موانع تولید مسئله مدیریت دولت است، گفت: چند سال قبل قانون رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و اجرای آن قانون به رفع موانع تولید کمک میکند.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با تاکید بر اینکه یکی از موانع تولید واردات بیرویه است و آنچه که در داخل ظرفیت تولید دارد را نباید وارد کنیم ولی میبینیم تولیدکنندگانی در داخل مسئول تولید هستند ولی کالای مشابه تولید آنها وارد کشور می شود، گفت: عجیب این است که گاهی سفارشهای بخش دولتی به واردات است و به جای اینکه از تولیدکنندگان داخلی خریداری کنند از وارد کنندگان خریداری میکنند.
مصباحی مقدم با اشاره به قاچاق کالا به عنوان یکی دیگر از موانع تولید اظهار داشت: کالاهایی که در داخل تولید میشود گاهی مشابه داخلیاش با کیفیتی پایینتر قاچاق و وارد کشور میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری افزود: قاچاق موجب میشود آنچه را که خارجی ها تولید کردهاند بدون گمرک وارد ایران شود و با توجه به اینکه گمرک نوعی حمایت از تولید داخلی است، نبود تعرفههای گمرکی در مورد قاچاق باعث ضربه به تولید داخلی می شود.
وی ضمن اشاره به مقررات زائد در مسیر تولید خاطرنشان کرد: مقررات زائد که غالباً دست و پا گیر تولید کنندگان هست، هزینه فرصت های زیادی به تولیدکننده داخلی تحمیل میکند و باید این مقررات بازنگری شود و کاری کنند که با حداقل مقررات که موجب تسهیل کار تولیدکنندگان هست، مقرراتزدایی شود و این کمک بزرگی به تولید خواهد کرد که البته چند سال قبل قانون رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و اجرای آن قانون کمک میکند.
مصباحی مقدم ضمن تاکید بر لزوم قطع دست واسطهها به عنوان یکی دیگر از موارد رفع موانع تولید، گفت: برای مثال قیمت میوهها در مبادی تولیدی و روستاها بسیار پایین است و سیب کیلویی 5 یا 6 تومان است ولی وقتی به بازار مصرف میرسد، 25 یا 30 تومان میشود و این به دلیل تعدد واسطهها است و باعث میشود نه تولیدکننده فایده ببرد و نه میوه با قیمتی مناسب به دست مصرفکننده برسد و عدهای واسطه بیدلیل میلیاردها تومان به جیب بزنند.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان با اشاره به چگونگی کنار گذاشتن واسطه ها نیز تصریح کرد: چگونگی کنار گذاشتن اینها با تشکیل تعاونیهای تولیدی هست و اگر تولیدکنندگان باهمدیگر ارتباط برقرار کنند و یا کسانی به آنها کمک کنند و برای مثال تعاونی تولیدکنندگان پرتقال یا سیب و تخم مرغ و مرغ و … تشکیل دهند و این تعاونی ها شکل بگیرند فقط هزینه حمل و نقل را برعهده بگیرند و کالا را از مبادی تولیدی به بازارهای مصرف منتقل کنند، قیمت به شدت کاهش مییابد و اگر هم قیمتی افزون بر قیمت مبدا به وجود بیاید، به نفع کشاورز و باغدار خواهد بود، نه به نفع واسطهها.
وی افزود: واسطهها مثل زالو به جان بازار افتادهاند و موجب شدهاند که خاطر تولیدکننده رنجیده شود و ببیند که هزینهای که کرده به دستش نمیرسد و به همین دلیل گاهی در تلویزیون هم میبینیم که گوسفندها را به مزرعه انداختهاند و کشاورز میگوید «باصرفه نیست که محصول را جمع کنیم» و این ناشی از واسطههای بی معنایی هست که وجود دارد.
مصباحی مقدم ضمن تاکید بر اینکه علتالعلل موانع تولید مسئله مدیریت دولت است، گفت: دولت و خصوصا وزارت صمت که عهده دار تسهیل امور هستند، چه در بخش تولید کالا و خدمات و چه در بخش کشاورزی مثل وزارت جهاد کشاورزی و چه در بخش صنعت و معدن مثل خود وزارت صنعت و معدن و تجارت باید اینگونه موانع را رصد و شناسایی کنند و یک به یک برطرف کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان افزود: جایی که مسئله مقررات را مطرح میکنیم دقیقا این دو وزارتخانه مطرح میشود و این دو وزارتخانه باید در مقرراتی که برای تولیدکنندگان و جابجایی محصولات به بازار و رساندن به بازار مصرفی میشود بازنگری کنند و ببینند کجای کارشان مشکل دارد و مقررات اضافه را کاهش دهند و برطرف کنند. همینطور واردات بیرویه و قاچاق به گمرک و وزارت اقتصاد بر میگردد.
وی ضمن تاکید بر اینکه وزارتخانههای جهاد کشاورزی، اقتصاد و صمت مسئول هستند، تصریح کرد: یکی از موانع هم عدم تامین منابع مالی برای تولیدکنندگان است که به بانکها برمیگردد و تولیدکنندگان باید تامین سرمایه در گردش شوند تا دائما تولید خود را استمرار دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان افزود: گاهی واردات مواد اولیه با مشکل روبرو میشود که به بانک مرکزی و گمرک و وزارت اقتصاد برمیگردد و این دستگاهها باید با یک همکاری بین دستگاهی همه این موارد را که رهبر انقلاب اشاره کردند در دستور کار قرار دهند و هماهنگی، اصلاح، و اجرا و نظارت را در دستور کار قرار دهند تا این مشکلات رفع شود.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار