غلبه آمار عملکرد وزارت صنعت در برنامه وزیر پیشنهادی صمت

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ – ۱۳:۵۳ غلبه آمار عملکرد وزارت صنعت در برنامه وزیر پیشنهادی صمت

مجلس در حالی فردا صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را بررسی خواهد کرد که برنامه های پیشنهادی وی بیشتر حاوی جداول عملکرد وزارت صنعت است، تا برنامه های راهبردی جهت مدیریت بازار یا بهبود شرایط تولید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رزم حسینی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در حالی معتقد است برای پذیرش سکانداری وزارت صنعت فداکاری کرده که ظاهراً برنامه دقیقی برای اداره این وزارتخانه و امور مربوط به آن ندارد به طوری که مطالعه برنامه های پیشنهادی وی که به مجلس ارائه شده، بیشتر حاوی جداول مربوط به عملکرد 3 ماهه و 5 ماهه وزارت صنعت و همچنین اهداف تعیین شده در چشم انداز 20 ساله است.

علیرضا رزم حسینی اخیراً در مورد برنامه های خود با اشاره به ارائه دو برنامه به مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان بخش خصوصی گفته است: اولین برنامه مربوط به وزارت صمت است که مبتنی بر اسناد بالادستی و مبتنی بر احکام برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که البته این برنامه در شرایط فعلی امکان اجرای آن کمتر است البته نه به این معنا که کمک نمی‌کنیم تا به اهداف آن برسیم اما باید در این مدت کوتاه 10 ماهه در دولت فعلی اقداماتی باید انجام داد که این مسیر هموارتر شود.

وی با اشاره به برنامه دوم که به مجلس ارائه شده گفته است: مردمی بودن اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است که شما فعالان اقتصادی در آن زمینه نقش‌آفرینی خواهید داشت که بعداز رای اعتماد مجلس در مورد آن مفصل با شما صحبت خواهیم کرد.

برنامه های پیشنهادی رزم حسینی بیشتر حاوی جداول مربوط به گزارش عملکرد وزارت صنعت طی 3 و 5 ماه امسال است و در عین حال برخی جداول و اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی و سند چشم انداز 20 ساله را شامل می شود. این در حالی است که برنامه وزیر پیشنهادی همانطور که از عنوانش مشخص است باید شامل راهکارهای عملیاتی و کاربردی برای حل مشکلات بخش های مربوطه و رسیدن به اهداف اسناد بالادستی باشد وگرنه آمار عملکرد وزارت صنعت و همچنین اسناد بالادستی در سایت وزارت صنعت و فضای مجازی قابل دسترس است.

در شرایط فعلی مدیریت بازار و قیمت تولیدات صنعتی به ویژه بازار خودرو، لوازم خانگی و کالاهای اساسی جزء مهمترین مطالبات مردم و فعالان اقتصادی از وزارت صنعت است و انتظار می رود وزیر پیشنهادی برنامه های مدون و دقیقی برای این بخش ها داشته باشد اما در برنامه پیشنهادی رزم حسینی بیشتر به بیان کلیات و اصول اقتصادی پرداخته شده و برنامه دقیقی در این زمینه ها ارائه نشده است.

به عنوان مثال در زمینه مدیریت بازار خودرو اعلام شده که «در این راستا مبنای کار استفاده از گزارش مرکز پژوهش های مجلس و همچنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» حال آنکه برای این موضوع حداقل باید یکی دو سیاست گذاری مشخص اعلام می شد.

در برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، راهکارهای ارائه شده برای مدیریت صنعت و بازار خودرو شامل مواردی مانند ساماندهی نحوه فروش محصولات شرکت های خودروسازی و ایجاد شرایط دسترسی عادلانه برای مصرف کنندگان، ساماندهی سایت های فروش اینترنتی خودرو و تلاش برای افزایش ظرفیت واحدهای تولید قطعات خودرو عنوان شده که جزء بدیهیات است و هر فرد مسئولی بر لزوم توجه به این موارد تاکید دارد.

در عین حال، تاسیس شرکت های مشترک خودروسازی با کشورهای همسایه و اصلاح سیاست های واردات خودرو با تمرکز بر انتقال فناوری به داخل کشور نیز به عنوان راهکارهای دیگر مطرح شده که بیشتر راه حل بلندمدت محسوب می شوند و مشخص نیست تا پایان عمر دولت عملی می شود یا خیر. این در حالی است که ساماندهی بازار خودرو و برخورد با دلال بازی در این بازار نیازمند برنامه ریزی ضربتی و دقیق است.

در هر حال، وزارت صنعت در شرایطی حدود 5 ماه با سرپرست اداره می شود که نابسامانی شدیدی در بخش های زیرمجموعه آن مشاهده می شود و از تامین مواد اولیه تولیدکنندگان تا بازار خودرو، لوازم خانگی، لبنیات، تخم مرغ و همچنین نداشتن هیچ سیاستی درباره واردات، نحوه مصرف ارز کمیاب کشور و امثال آنها را می‌توان در فهرست مشکلات این وزارتخانه گنجاند.

علیرغم آنکه بعضی نکات مثبت نیز در برنامه رزم‌حسینی قابل مشاهده است، اما اغلب این برنامه‌ها یا ماهیت بلندمدت دارند یا ناظر به مشکلات امروز بخش صنعت و تجارت کشور به خصوص دو موضوع مهم اولویت‌های تخصیص ارز و همچنین تنظیم بازار مواد اولیه تولید به خصوص فلزات اساسی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی و امثال آنها در این برنامه دیده نمی‌شود.

قطعاً حل این مشکلات و سر و سامان دادن به بازار نیازمند انتصاب فردی توانمند و برنامه ریزی دقیق و عملیاتی است تا علاوه بر رفع موانع تولید، قیمت کالا در بازار نیز با سطح درآمد و شرایط اقتصادی مردم هماهنگ باشد و شاهد بهبود معیشت خانوار باشیم، نه گرانتر شدن هر روزه کالاها.

انتهای پیام/