شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:49 منتشر شده در مورخ: 1401/05/05 شناسه خبر: 1885749 دانا گزارش می‌دهد؛ فرایند و آثار منفی معاملات فردایی
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ یکی از مشکلات بازار ارز و طلا شکلی خاص از معاملات غیررسمی است که نام معاملات فردایی بر آن گذاشته شده است.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که در قانونی‌بودن این معاملات خلل وارد ساخته این است که این معاملات در هیچ سامانه‌ای به‌صورت قانونی ثبت نمی‌شوند. دلالانی که این معاملات را انجام می‌دهند عموماً در شرایطی که تعادل و ثبات نسبی در بازار خریدوفروش ارز ایجاد می‌شود از طریق اعلام ارقام و قیمت‌های غیرواقعی (بالاتر از قیمت واقعی ارز) هیجان را به بازار وارد می‌کنند. هیجانی که منجر به بالارفتن قیمت ارز می‌شود.
لازم به ذکر است که طبق ماده ۱۳ قانون مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، انجام هرگونه معامله فردایی چه توسط افراد حقیقی و چه توسط افراد حقوقی، جرم به شمار می‌رود. افراد حقیقی و یا حقوقی که این معاملات را انجام می‌دهند نیز بر طبق ماده ۱۵ همین قانون و به استناد قانون پولی و بانکی کشور، به علت ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و همچنین تنظیم بازار غیر متشکل پولی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
باوجوداینکه از نظر برخی کارشناسان چنین معاملاتی برای به تراز رسیدن بازارهای پولی و مالی کشور لازم است، اما مشکلات فقهی مانند قمار و غرر در آنها وجود دارد؛ در نتیجه باید به راهکارهای این مشکل پرداخت تا از کانال‌های جایگزین بازار، ابزاری مشابه و درعین‌حال بدون مشکلات فقهی را برای جبران این معاملات در دست داشته باشیم.
در نظام پولی و بانکی کشور ما معاملات آتی ارز (بازار آزاد) به رسمیت شناخته نمی‌شود و بر اساس مقررات موجود این کار غیرقانونی است، و همین خلأ موجب شده تا در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شود که اصطلاحاً به آن بازار معاملات فردایی گفته می‌شود، به این معنی که در آن ذی‌نفعان بازار ارز در پایان یک روز معاملاتی، دررابطه‌با قیمت ارز در روز آینده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، تعهدات طرف مقابل را بر عهده می‌گیرند. در واقع تلاش می‌کنند با پیش‌بینی صحیح نرخ ارز در آینده به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعاً زیان ناشی از پیش‌بینی ناصحیح خود را نیز بپردازند.
در این نوع معاملات یک نفر به‌عنوان سرگروه تعیین می‌شود. سرگروه برای بالابردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیش‌بینی نادرست که اصطلاحاً «تاوان» نامیده می‌شود متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین یا در اصطلاح چک گارانتی می‌گیرد که معمولاً مبلغ چک بالاتر از میزان تعهد است تا در صورت زیان تاوان را پوشش دهد و پس از ۱۵ ساعت (یک روز کاری) تسویه انجام می‌شود.
شایان‌ذکر است که در این نوع معاملات هیچ نوع متن قرارداد مکتوبی بین طرفین امضا نمی‌شود و توافقات به‌صورت حضوری یا تلفنی صورت می‌گیرد. همچنین تحویل ارز هیچ‌گونه موضوعیتی برای طرفین ندارد.
معامله انجام شده در واقع معامله روی تغییرات نرخ ارز است. در این تصویر حقوقی طرفین هیچ تعهدی برای انجام بیع در روز آینده به یکدیگر نمی‌دهند، بلکه روی تغییرات نرخ دلار به‌نوعی شرط‌بندی می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، در این تصویر طرفین معامله ریسک نوسان قیمت ارز در روز بعد را به هم تضمین می‌دهند. در واقع هر یک از طرفین معامله که پیش‌بینی ناصحیح انجام دهد، موظف است به‌اندازه خطا در پیش‌بینی نرخ فردایی ارز، به‌طرف مقابل تاوان بپردازد.
از منظر فقهی این نوعی ساختار حقوقی جدیدی محسوب می‌شود که لازم است در چارچوب اصل آزادی و لزوم قراردادها در فقه اسلامی تحلیل شود. به‌عبارت‌دیگر نمی‌توان آن را در زمره عقود متعارف و سنتی مانند مرابحه، اجاره و… تحلیل کرد که چهار ضابطه عمومی قرارداد مانند ممنوعیت ربا، ضرر، غرر و قمار وجود دارد که تمامی عقود این ضوابط عمومی را تأمین کنند. براین‌اساس در معاملات فردایی ارز دو اصل ممنوعیت قمار و غرر نیازمند بررسی دقیق است
در این نوع معاملات قمار به معنی همان تاوان روز بعد و منظور از غرر «خدعه» است که به معامله‌ای که در آن نوعی از خطر وجود داشته باشد گفته می‌شود که باتوجه‌به مبهم بودن عوض و معوض در این معامله، چالش غرر به‌صورت جدی قابل‌توجه است. چرا که به لحاظ فقهی وجود ابهام در عوض و معوض معاملات یکی از عوامل اصلی غرر در معامله محسوب می‌شود.
کارشناسان باتوجه‌به اینکه معتقدند معاملات فردایی ارز یک نیاز کاملاً واقعی محسوب می‌شود و بازارهای پولی و مالی به آن نیاز دارند؛ دو راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت برای جایگزین‌شدن آن با معاملات فردایی ارز در چارچوب شرعی پیشنهاد کرده‌اند. راهکار طراحی شده برای رفع معضل معاملات فردایی ارز در کوتاه‌مدت، تعهد بیع در آینده پیشنهاد شده است. در این راهکار فروشنده بر اساس قرارداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص مانند یک روز کاری، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد.
در مقابل، خریدار ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند که این راهکار ملزوماتی دارد که تأکید شده است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتاً روی ارز اتفاق بیفتد و نه روی تغییرات نرخ ارز به‌گونه‌ای که به طور مشخص امکان تحویل فیزیکی در معاملات در نظر گرفته شود.
راهکار بلند مدتی که برای این معاملات پیشنهاد شده، تشکیل و توسعه بازار رسمی معاملات آتی ارز است. حسین میثمی و کامران ندری از کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه معتقدند که پس از کسب موافقت بانک مرکزی، می‌توان بازار آتی ارز را بر اساس قالب حقوقی تعهد بیع در آینده طراحی کرد.
در این راهکار فروشنده آتی ارز بر اساس قرارداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. در مقابل خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده را خریداری کند. همچنین به‌منظور جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به‌صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند تا متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند. اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. در این روش، هریک از متعهد فروش یا متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانویه به شخص ثالث واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد.
در الگوی منطبق با شرع، معاملات آتی باید علاوه بر شرعی بودن متن قرارداد، تدابیری اتخاذ شود تا معاملات در عمل صوری انجام نشود؛ بنابراین لازم است در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مواردی لحاظ شود که می‌توان به این موارد اشاره کرد: در صورت تمایل خریدار امکان تحویل ارز وجود داشته باشد؛ سقفی برای حجم معاملات کل بازار، هر کارگزار و هر فروشنده در نظر گرفته شود تا افزون بر رعایت ضابطه شرعی قدرت بر تسلیم، از شکل‌گیری بحران‌های احتمالی جلوگیری شود و در نهایت، راهکارهایی برای شناسایی فروشنده آتی و میزان اعتبارش تعریف شود.
معمولاً دو گروه در این نوع معاملات شرکت می‌کنند، گروه نخست کسانی هستند که برای پوشش ریسک معامله می‌کنند و گروه دوم، سفته‌بازانی که از محل تغییر قیمت کسب سود می‌کنند؛ بنابراین، صرفاً گروه کمی از ذی‌نفعان باهدف تحویل وارد بازار فردایی ارز می‌شوند. از منظر اقتصادی، در این بازار همان‌طور که به معامله‌گران گروه نخست احتیاج است، به سفته‌بازان نیز احتیاج است و اصولاً بدون وجود آنها بازار شکل نمی‌گیرد، چون آنها هستند که قیمت را به تعادل می‌رسانند و باعث نقدشوندگی می‌شوند.
پژوهشگران تأکید دارند که از منظر فقهی نیز تمامی انگیزه‌های عقلایی معامله مشروعیت فقهی دارند و نباید تصور کرد که فقط معامله باانگیزه تحویل ارز جواز شرعی دارد. به‌عبارت‌دیگر اشخاص گوناگون با انگیزه‌های مختلف می‌توانند وارد بازار فردایی ارز شوند و این اشکالی اساسی در این معاملات را ایجاد نمی‌کند.
مبنای این نوع معاملات قبلاً هم در کشور رایج بوده و به‌عنوان نمونه سلف‌خری محصولات کشاورزی شامل پیش‌پرداخت پول به کشاورز پیش از پایان فصل زراعی در قبال تعهد او به فروش محصول به پرداخت‌کننده است.
البته معمولاً این نوع سلف‌خری به‌صورت پرداخت وام و بدهکار کردن کشاورز مدت‌ها قبل از برداشت محصول انجام می‌شود که این اتهام را در پی داشته که خریدار عملاً کشاورز را در موقعیتی قرار می‌دهد که ناگزیر است محصولش را به بهایی نازل‌تر از بهای روز به وام‌دهنده تحویل دهد.
در بعد گسترده‌تر، معاملات آتی برای انواع محصولات از جمله نفت خام نه‌تنها در بازارهای جهانی کاملاً رایج است بلکه دولت ایران نیز در قراردادهای رسمی فروش نفت به طور گسترده از آن استفاده کرده است.
در واقع بخش عمده‌فروش نفت شامل تحویل نفت در آینده در قبال بهای توافق شده بین فروشنده و خریدار است. به همین دلیل نیز در اخبار تحولات بازار نفت، مشاهده عبارت بهای نفت از نوع خاص "برای تحویل" در زمان مشخصی در آینده کاملاً عادی است.
در بازارهای سهام پیشرفته هم امکان معامله آتی سهام وجود دارد. در این نوع معامله، خریداری که معتقد است بهای سهام خاصی در تاریخ مشخصی در آینده بیشتر از بهای امروز آن خواهد بود، علاقه خود به خرید مقدار معینی از این سهام معمولاً به بهای امروز اما برای تحویل در تاریخ موردنظر در آینده را ابراز می‌دارد و در مقابل، فردی که معتقد است بهای این سهام در تاریخ موردنظر کمتر از امروز خواهد بود، برای فروش این مقدار سهام جهت تحویل در همان تاریخ اعلام آمادگی می‌کند.
این نوع معامله ماهیت سفته‌بازی محض دارد زیرا معمولاً نه خریدار ملزم است پول خرید سهام را در حال حاضر بپردازد یا حتی در اختیار داشته باشد و نه فروشنده ملزم است در زمان انعقاد معامله مالک سهامی باشد که وعده تحویل آن را در آینده داده است. فروشنده با اعتقاد به ارزان شدن سهام، در نظر دارد در روز تحویل، آن را به بهایی کمتر از امروز از دیگران خریده و به بهای امروز تحویل خریدار دهد و خریدار هم انتظار دارد در صورت نیاز، این سهام را بلافاصله به بهایی که انتظار دارد بالاتر از بهای امروز باشد بفروشد.
تأثیر معاملات آتی مثلاً در بازار کالاها یا سهام مورد بررسی گسترده قرار گرفته و درحالی‌که بعضی از کارشناسان، این نوع معاملات را باعث نابسامانی بازار می‌دانند، برخی دیگر از کارشناسان از این معاملات را عاملی در کاهش نوسانات می‌دانند.
به گزارش راه دانا؛ با درنظرگرفتن تعاریفی که بیان شد، یا مبنای قانونی معاملات فردایی نادرست است و این نوع معاملات شامل ورود و خروج ارز از بازار و در نتیجه، تأثیر بر نرخ آن است یا اینکه "گروه‌های" خصوصی معاملات فردایی یا بعضی از دست‌اندرکاران این نوع معاملات به داشتن چنان درجه‌ای از تبحر یا قدرت پیش‌بینی تحولات بازار ارز یا دسترسی به مراکز مؤثر بر بازار شهرت یافته‌اند که به‌عنوان مراجع آگاه مورد استناد معامله‌گران عادی قرار می‌گیرند و طبیعتاً بر عملکرد بازار و نرخی که برای ارز تعیین می‌کند اثر می‌گذارند.
اگر این فرض درست باشد، باتوجه‌به فضای عمومی بازار ارز در حال حاضر، این نوع معاملات به منزله افزودن یک عامل اضافی بی‌ثباتی و مستلزم مداخله پلیس امنیت اقتصادی تلقی شده است. یا اینکه یک بازار جدید و نامنتظم و غیرقابل‌کنترل در کنار بازار آزاد نسبتاً قابل‌کنترل شکل‌گرفته است که به نظر می‌رسد مسئولان اجرایی در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی باید تصمیمی قاطع در ساماندهی و یا جمع‌آوری این بازار را اتخاذ کنند.
آسیب‌شناسی‌های معاملات فردایی دلار نشان از این دارد که با ملاحظات شرعی و فنی می‌توان جانشینی برای این نوع معاملات معرفی کرد. براین‌اساس، برای ساماندهی معاملات فردایی ارز در کوتاه‌مدت، انجام این نوع معاملات در قالب حقوقی «تعهد به انجام بیع» و در بلندمدت تشکیل «بازار رسمی معاملات آتی ارز» می‌تواند جایگزین مناسبی برای این نوع معاملات باشد.
بیشتر بخوانید:
پاسخ به استفتا درباره معاملات فردایی ارز و طلا؛
آموزش زبان فرانسه دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
Error loading HTML
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، در دیدار معوقه از هفته هجدهم سری‌آ از ساعت…