سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ – ۲۲:۰۳ فروزنده: باید نقش دولت و مردم در نظام حکمرانی مشخص شود
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم گفت: باید نقش دولت و مردم در نظام حکمرانی مشخص شود.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم عصر امروز در نشست گفتار روز که در موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی برگزار شد اظهار داشت: انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف نیاز به زیر نظام هایی دارد که باید متناسب با قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری و امام خمینی طراحی شود.
فروزنده ضمن تاکید بر اینکه ما در برهه‌هایی در این زمینه موفق بودیم، گفت: با این حال قطعا در حوزه نظام اداری نتوانستیم توفیقی که مدنظر داشتیم را محقق کنیم.
وی افزود: نظام اداری حساسیتی هایی دارد و اصلاح آن مثل یک هواپیمای در حال حرکت است که اگر بخواهیم آن را تعمیر کنیم باید مراقبت های خاصی در نظر بگیریم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم ضمن بیان اینکه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دستور کار ما برای اصلاح نظام اداری است، خاطرنشان کرد: برای این مهم ابتدا باید نقش دولت و مردم در نظام حکمرانی مشخص شود که متاسفانه هنوز این مسئله محق نشده است و به رغم اینکه بر اساس فرمایشات رهبری و حضرت امام مردم باید در میدان باشند و دولت تنها نقش راهبری و مدیریت امور را داشته باشد ولی در عمل این هدف محقق نشده و حتی امام(ره) در دوران دفاع مقدس بارها به دولت وقت تاکید کردند که باید کارها به مردم واگذار شود.
فروزنده ضمن اشاره به اینکه بعد از جنگ نیز واگذاری کارها به مردم بر اساس اصول اسلامی نبود و بر اساس دولت مدرن این واگذاری ها صورت گرفت، گفت: بنابراین تا زمانی که نقش دولت در نظام حکمرانی مشخص نشود نمی توان به ساماندهی امور پرداخت.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با بیان اینکه پس از ابلاغ سیاست ها از سوی رهبر انقلاب کارگروهی در دولت تشکیل شد و قرار شد این سیاست ها را تبیین کنند، بیان داشت: ۹۰۰ صفحه مبانی در این حوزه به نگارش در آمد ولی این مبانی عملیاتی نشده است.
وی افزود: بعضی کدها در قانون خدمات کشوری آمده است ولی به طور کلی عزم جدی می خواهد و مجموعه نهادهای نظام از جمله قوای سه گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیروهای مسلح باید در این حوزه نقش آفرین باشند.
فروزنده ادامه داد: از سوی دیگر برای اصلاح نظام اداری باید این مسئله در دستگاه های مختلف کشور تبدیل به گفتمان غالب شود. تا زمانی که باور و گفتمان در کشور صورت نگیرد اصلاح نظام اداری صورت نخواهد گرفت.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم پیرامون سهم نیروهای تحصیلکرده در نظام اداری و استخدامی تصریح کرد: قطعا این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که البته هم اکنون هم برای جذب نیروها آزمون هایی برگزار می شود ولی تا زمانی که عده ای با سفارش های ویژه در دستگاه ها استخدام می شوند باور عمومی این است که عدالت استخدامی محقق نشده است.
وی افزود: همچنین علاوه بر اینکه باید مُر قانون در جذب نیروی استخدامی رعایت شود. از سوی دیگر باید تعاملی سازنده بین بخش اداری یعنی سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی برقرار شود تا نیروی انسانی بر اساس نیازهای دستگاه ها تربیت و جذب شود.
فروزنده درخصوص شفافیت در دستگا های اداری گفت: ما اعتقاد داریم برای تحقق شفافیت در همه ابعاد باید سامانه ها شکل بگیرد. رهبری هم در این رابطه تاکید کردند که تا سامانه ها ایجاد نشود شفافیت امکان پذیر نیست و حتما باید عزم جدی در این راستا صورت گیرد. البته موانعی در این رابطه وجود دارد و دستگاه ها اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک نمی گذارند.
وی افزود: یک روزی قرار بود که قانون مدیریت در کشور به اجرا برسد ولی به موجب دعوایی که با نفتی ها و همچنین بانک ها و شرکت های دولتی در اجرا داشتیم و این دستگاهها زیر بار اجرا نمی رفتند، این قانون نیز به درستی اجرا نشد و هر کس که زورش رسید توانست نامه ای بگیرد و خود را استثنا کند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم خاطرنشان کرد: اگر همین قوانین موجود در حوزه حقوق و دستمزد دستگاه ها به اجرا برسد می توانیم به عدالت نزدیک شویم ولی متاسفانه ما قانون می گذاریم ولی خودمان به قانون مقید نیستیم. وقتی مجلس و دیوان محاسبات در این حوزه استثنا می شوند خوب معلوم است که نظام اداری اصلاح نخواهد شد. البته قطعا دولت الکترونیک می تواند چاره کار این مسائل باشد.
لطف الله فروزنده در بخش دیگری از این نشست کارشناسی با بیان اینکه متاسفانه ما یک مدل مشخص برای اداره کشور نداریم، تاکید کرد: بالاخره ما یا باید به شکل متمرکز کشور را اداره کنیم یا غیرمتمرکز. من خطاب به آقای انصاری نیز عرض می کنم که ما باید نقش دولت در نظام اداری کشور را ابتدا مشخص کنیم.
فروزنده با بیان اینکه محل مشخص کردن نقش دولت در نظام اداری از نظر بنده مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: تجربه موفق کشورهای دنیا این بوده که به سمت تمرکززدایی در نظام اداری رفته اند. برای اینکه از این بخش نتیجه بگیریم ابتدا باید ببینیم که نظریه دولت با توجه به سیاست گذاری ها چیست؟ بنده نیز با آقای انصاری موافق هستم که نظام اداری کشور زیر مجموعه سازمان امور استخدامی دولت نیست و دیگر دستگاه ها نیز در نظام اداری نقش تاثیرگزاری دارند.
وی تاکید کرد: ابتدا برای اصلاح نظام اداری عزم ملی نیاز داریم و باید بپذیریم که نظام اداری فعلی به ضرر تمامی دستگاه ها و نهادها و به ضرر مردم است.
انتهای پیام/
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
