اقتصادی

فعالان اقتصادی نباید برای دریافت مجوزها معطل بمانند/ سه گام برای تغییر دولت از نگهبان به باغبان

سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۰:۴۴ فعالان اقتصادی نباید برای دریافت مجوزها معطل بمانند/ سه گام برای تغییر دولت از نگهبان به باغبان

معاون وزیر اقتصادی و دارایی با انتقاد از معطل ماندن فعالان اقتصادی برای دریافت مجوزهای کسب و کار گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که زمان انتظار برای دریافت مجوزها را محدود کرد.

فعالان اقتصادی نباید برای دریافت مجوزها معطل بمانند/ سه گام برای تغییر دولت از نگهبان به باغبان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمد علی دهقان دهنوی امروز در شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موضوع بهبود فضای کسب و کار گفت: معمولا بنگاه های اقتصادی با دو دسته عوامل بیرونی و داخلی مواجهند و به عبارتی با عواملی که در در اختیار بنگاه و عواملی که خارج از کنترل بنگاه است مواجهند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار داشت: البته عوامل بیرون بنگاه شامل عوامل کلان اقتصادی نیز می شود و همه بنگاه‌های اقتصادی متاثر از تورم و نرخ ارز هستند که به صورت کلان در کشور در مورد آن سیاست گذاری و اجرایی می شود اما یک سری از عوامل بیرونی که بنگاه ها با آن مواجهند از نوع دست ساز و طراحی شده است و مانند متغیرهای کلان خیلی هم غیر قابل کنترل نیست بلکه کاملا طراحی شده است.

وی با اشاره به موضوع و مشکلات که در رابطه با صدور کارت بازرگانی و یا صدور برخی مجوزها وجود دارد اظهار داشت: مشکلات ناشی این مسائل ناشی از مسائل کلان نیست بلکه بر اثر یک فکر جدید است و تغییرات ناشی از آن است که کاملا قابل کنترل است اما کنترل آن در اختیار بنگاه ها نیست و کاملا در دست حاکمیت است.

دهقان دهنوی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور با شرایط خاص اقتصادی روبرو هستیم و منابع مالی ما برای بودجه با محدودیت های زیادی مواجه است، گفت: درآمدها در جهت عدم تحقق جدی قرار دارد لذا در این شرایط باید به این فکر کنیم که چه سیاستی برای ما مناسب است؟ اگر سیاستی داشته باشیم که با کمترین منابع مالی بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشد آیا نباید آن را انتخاب کنیم؟ آیا نباید در جهت اجرای آن همه بسیج شویم؟

* اجرای گواهی ماده 186 مالیاتی موجب صرفه جویی اقتصادی شد

معاون وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: بعضی از برنامه هایی که ما در وزارت اقتصاد دنبال می کنیم نه تنها نیاز به پول ندارد بلکه موجب صرفه جویی نیز می شود و نمونه آن گواهی ماده 186 مالیاتی است.

دهقان دهنوی با اشاره به اینکه برای صدور مجوز فعالیت قتصادی نیاز به گواهی پرداخت مالیات است، گفت: در حالی که اطلاعات پرداخت مالیات فعال اقتصادی نزد حاکمیت است اما زمانی که یک فعال اقتصادی قصد اخذ مجوزی را دارد از وی می خواهیم که استعلام اخذ کند یعنی هم از او می خواهیم که مالیات پرداخت کند و هم از او می خواهیم که ثابت کند که مالیات را پرداخت کرده است.

وی با اشاره به صدور استعلام الکترونیکی پرداخت مالیات ها بر روی درگاه صدور مجوزهای کشور گفت: با این کار فعال اقتصادی دیگر برای اثبات پرداخت مالیات خود نیازمند اخذ استعلام پرداخت مالیات به صورت حضوری از سازمان مالیاتی نیست بلکه این کار با اقدامات اخیر به صورت الکترونیکی انجام می شود که طی اجرای این برنامه حدود 800 هزار مراجعه به سازمان مالیاتی را کاهش داده است و رفت و آمدهای شهری فعال اقتصادی را نیز کاهش داده و برای کسب و کارها نیز صرفه جویی ایجاد شده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش زمان شروع کسب و کاز از 72 روز به 72 ساعت گفت: اگر این موضوع به همه کسب و کارها تسری یابد یعنی 69 روز همه سرمایه گذاری ها را جلوتر کشیده ایم و در یک سال 12 ماهه 14 ماه سرمایه گذاری انجام شده است؛ این قبیل اقدامات بسیار موثر با هزینه های کم است که مدنظر ما است.

* تغییر دولت از نگهبان به باغبان در سه حرکت

وی بیان داشت: یک تفاهم نامه ای قرار است بین معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی انجام شود که این تفاهم نامه چند پارادایم دارد و براساس آن می توان کمک کرد که این پارادایم ها شکل بگیرد و ذهنیت مدیران اقتصادی کشور تغییر کند زیرا اگر بتوان ذهنیت ها را تغییر داد حرکت ها خیلی می تواند گسترده شود و اگر این را از یک نقطه به صفحه کل اقتصاد ایران تبدیل شود قطعا می تواند موثر باشد و اصل موضوع مورد اشاره ما این است که دولت نگهبان را به دولت باغبان تبدیل کنیم.

معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار داشت: تغییر دولت از نگهبان به باغبان در قالب سه حرکت طراحی شده است که یکی از آن ها تبدیل نظارت پیشینی به پسینی است.

وی اظهار داشت: در دنیا معمولا برای آغاز کار نیاز به اثبات صلاحیت نیست بلکه ضوابط و شرایط کار اعلام می شود و افراد برای انجام آن کار ملزم به رعایت آن ضوابط و شرایط هستند اما نیازی به اجازه ندارد و لذا در این مسائل نظارت وجود دارد.

دهقان دهنوی با اشاره به موضوع محدود کردن انتظار بیان داشت: نباید فعال اقتصادی را منتظر نگاه داشت بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که زمان انتظار برای مجوزها را محدود کنیم و کنیم که اگر در این بازه زمانی اتفاق نیفتاد به معنای موافقت است.

وی افزود: سومین مورد این است که از نظر ما بسیاری از مجوزها یا کلا قابل برداشتن است یا اینکه زمانی برای آن تعیین کرد که اگر در آن زمان مساله ای اعلام نشد به معنای موافقت است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: البته برای مسائل خیلی مهم نیز باید قید زمان تعیین کرد اما تمام شدن قید زمان به معنای موافقت نیست اما برای فعال اقتصادی اجازه شکایت گذاشت تا در صورت عدم دریافت مجوز در موعوعد مقرر امکان شکایت را داشته باشد.

وی با بیان اینکه سه موضوع فوق باید ترویج شود و به یک مطالبه تبدیل شود بیان داشت: بنابراین عملکرد دستگاه ها با این سه موضوع سنجیده شود.

دهقان دهنوی در ادامه در مورد اجرای آزمایشی سامانه ها گفت: ما نیز به این موضوع معتقدیم و نباید وقتی از عملکرد سامانه ای بصورت کامل اطمینان نداریم آن را به صورت وسیع به اجرا درآوریم.

* 4 یا 5 درصد حاضران در بورس رفتار هیجانی دارند

وی در رابطه با بورس اظهار داشت: بازار را سهامداران عمده حمایت می کنند و 70 تا 80 درصد این بازار در دست سهامداران عمده است و 20 درصد نیز دست کسانی است که در این بازار می مانند و حدود 4 تا 5 درصد بازار دست کسانی است که رفتار هیجانی دارند لذا با رفتار خوب بازار گردانان و سهامداران عمده این بازار مدیریت می شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع مالیات تراکنش های بانکی که گلایه بسیاری از فعالین کسب و کارها است گفت: براساس تصمیم گیری مقرر شد تا در مرحله اول سراغ افراد حقیقی که مدیر افراد حقوقی در گذشته بوده اند، نرویم. البته در قانون مسئولیت نسبت به آنها قانونی است و گفته شده که اشخاص حقیقی مدیر و حقوقی نسبت به مالیات پرداختی مسئولیت دارند ولی تصمیم گیری شد که در مرحله اول سراغ کسانی که سمت دارند و امکان امضا دارند بروند و اگر نتیجه حاصل نشد به سراغ افراد بعدی رفت.

وی تصریح کرد: ضمن اینکه کل موضوع اختلال در کسب و کار است و ما مالیات می گیریم و وظیفه ما است که شفاف باشیم و وقتی که نهایی و قطعی می شود آن را تمام شده تلقی کرد و نفس بازگشت به سال های گذشته اختلال در کسب و کار است و امیدواریم با توسعه در سامانه های مالیاتی این موضوع را در سال های آینده رفع کرد.

وی بیان داشت: موضوع رمز ارزها مورد توجه ما در معاون اقتصادی وزارت اقتصاد است و قبول داریم که در این حوزه باید کارهای بیشتری انجام شود.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار globe

اخبار کسب و کار globe لاستیک بارز ایران فان بیمه البرز هتل تارا

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − شانزده =

دکمه بازگشت به بالا