قاضی: هر کسی وجه برده باشد، باید برگرداند/ اینکه پول جای دیگر مصرف شود قابل قبول نیست
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ – ۱۵:۵۲ قاضی: هر کسی وجه برده باشد، باید برگرداند/ اینکه پول جای دیگر مصرف شود قابل قبول نیست
پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه ضمن تفهیم مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفرى و اعلام رسمیت جلسه دادگاه عنوان کرد:جلسه قبل وکیل متهم حمزه لو دفاعیاتى داشت و ادامه دفاعیات خود را ارائه دهند.
وکیل متهم حمزه لو ضمن قرارگیرى در جایگاه گفت: دو بحث راجع به رکن مادى و ادله اثبات باقى ماند. حسب اتهامى که نسبت به موکل مطرح شد اخلال در توزیع ارز شرکت هاى تولیدکننده محصولات پتروشیمى بود. این تکلیف قانونى موکل بوده که ارز را به سیستم بانکى بازگرداند.
قاضی مسعودى مقام اظهار کرد: مجوز عالی‌ترین مقام در خصوص نحوه هزینه کرد ارز‌ها و مستندات دال بر هزینه کرد را مى خواهیم، که هیچ کدام در پرونده نیست.
وى ادامه داد: کتبی اعلام کنید که چنین مجوزى براى مصرف ارز‌ها وجود داشته و سپس به سراغ اسناد مى رویم.
وکیل متهم حمزه لو عنوان کرد: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادى این تصمیم را گرفت.
وى افزود: گزینه بعدى استفاده از اشخاصی بود که داراى گذرنامه هاى خارجى بودند، تنها راه این بود که از ظرفیت هاى خودشان در خارج از کشور به عنوان شرکت تجارى استفاده کنند و ارز را از آن کانال‌ها بیاورند.
وکیل متهم حمزه لو بیان کرد: این جمع تعهدى داشته که معادل فروش دولتى سوییفت تحویل داده است.
قاضی گفت: تفکیک سوییفت‌ها بر چه مبناست؟ جایى که نیاز بود وزیر نفت دستور داده که باید بررسی شود.
وکیل حمزه لو اظهار کرد: ضرورت در بحث ما وجود تحریم است.
قاضی گفت: کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است؟!
قاضی مسعودى مقام تصریح کرد: پول‌ها را با سندسازى در امارات متحده عربى تحت عنوان دعاوى غیر واقعى و زد و بند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق مى‌دهند به آدمى که یک ریال سودآورى ندارد؛ چرا به آقاى طاهرى نسب این میزان میلیون درهم مى دهند؟
قاضی مسعودى مقام عنوان کرد: درآمد خالص شرکت پی سی سی در سال ٨٨، ٨٩، ٩٠ و ٩١ را نگاه کنید و ببینید مى توان با آن این همه سهام خرید؟
وى ادامه داد: اگر مجوز دارید چرا وارد بحث اضطرار مى‌شوید؟
وکیل حمزه لو گفت: فرض جریان اضطرار در توجیه رفتار موکل این است که مجوزى وجود نداشته باشد.
قاضی اظهار کرد: اینکه پول دیگران جای دیگران مصرف شود قابل قبول نیست. هیچ تفاوتى بین ارز دولتى و خصوصی نیست و تجارت شرکت در آن سال آنگونه نیست که هزینه‌ها را پوشش دهد.
وکیل متهم حمزه لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکى ما از ارز غنى باشد بهترین اتفاق براى اقتصاد است، اما بانک مرکزى و مصوبه هیات وزیران براى این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند.
قاضى مسعودى مقام عنوان کرد: اصلا چنین چیزى نیست.
قاضى تصریح کرد: یک میلیارد و ٣٠٠ و … میلیون یورو نیامده و ٣٨٤ میلیون آن مربوط به موکل شماست.
وى اظهار کرد: اسناد حسابدارى را گرفتیم و بررسی کردیم و خود شرکت هم تایید کرد.
قاضى مسعودى مقام خاطرنشان کرد: آقایان فکر مى کنند صاحبان قدرت و پول مستثنى هستند. لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند.
رییس دادگاه بیان کرد: قسمتى در رابطه با منابع کسب شده است، میزانى که در کیفرخواست قید شده میزانى است که در اختیار دستگاه مربوطه است و متعلق به دولت است و در خصوص مابقی آن اسناد داشتیم که بخشی موجود بود و شرکت هم در اختیار داشت، بررسی کردیم همخوانی ندارد.
قاضى بیان کرد: اگر بگوییم که اقدامى نشده و بررسی نکردیم اینگونه نیست و در راى نیز تمام آن خواهد آمد، موکل شما مى تواند دفاع کند و بگوید من با مجوز چنین کارى کردم و ما مى‌پذیریم در صورتى که مجوز را ارائه دهد.
رییس دادگاه تصریح کرد: الان ما با بیش از ٢٥، ٢٦ هزار میلیارد و شاید بیشتر که وارد کشور نشده در زمان فعلى مواجهیم، ٢٠ میلیون دلار ٢٠ میلیون تومان نیست.٣٦ میلیون دلار سال ٩٠ مى تواند باعث سرمایه گذارى شود و چقدر مازاد براى آن ایجاد شده است.
قاضى مسعودى مقام خاطرنشان کرد: دو میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ٩٠ مى‌برد و در کانادا براى خود امکانات درست مى‌کند. این افراد باید پاسخ این چیز‌ها را بدهند.
رییس دادگاه تاکید کرد: هرکس هر میزانى که وجه برده باشد باید برگرداند. اگر مشروع باشد کارى نداریم و تکلیف ما این است که سرمایه گذارى درست را تشویق کنیم.
متهم احمدیان گفت: تهرانى صفا قبلا هم در پی سی سی بوده و در شرکتى که کار توسعه انجام مى‌دهد بوده است.
وى ادامه داد:. حتى اجازه نداشتم به کشتى یک ریال دهم و باید مصوبه هیات مدیره مجتمع را مى گرفتم.
وى ادامه داد: موظف بودم پیش هیات مدیره‌ها بروم و گزارش دهم که محصول را چند فروختم.
متهم احمدیان عنوان کرد: نمى شود ١٠٠ میلیون دلار چیزى بخرید و سال اول ٨٠ درصد آن بازگردد. من موافق خصوصی سازى بودم؛ اما چگونه خصوصی سازى شد. کل مجموعه را بردند در بورس و گفتند کل آن را مى فروشیم، من گفتم این درست نیست اینکه بخش خدماتى را خصوصی مى کنند، نمى شود.
وى افزود: در بخش ام تى ان خواهش مى کنم اگر سندى است به من ارائه دهند، ما بى گناه نیستیم، اما گناه مالى نداریم.
متهم احمدیان در خصوص تحصیل مال نامشروع گفت: خدا شاهد است رحمانى به من گفت برگرد و قسم خوردم بازنشستگى مرا بپذیرید و در پتروشیمى ایران کار نمى کنم. از پی سی سی بازنشسته شدم و تسویه کردم، اما الان بدهکار شدم!
متهم احمدیان گفت: صمیمى ٨٠ شرکت دارد و همه چیز کار مى کند؛ اما من سلطانم و او شبان است! اقاریر بنده را در ١٣ خرداد ٩٢ مطالعه کنید.
وى افزود: کسی که بلد است خودش پول دربیاورد با دانش خود در مى آورد و نیازى به این کار‌ها نیست. اگر یک یورو براى من مدرک پیدا کردید ضرب در هزار کنید، چون شما قاضى هستید که با مدرک صحبت مى کند.
متهم احمدیان گفت: شرکتى را معرفى کردند که ٧٠ درصد آن مال سرمایه گذارى ایران بود، هیچ وقت با آدمى مثل طاهرى نسب کار نداریم.
قاضى اظهار کرد: در رابطه با فروش مطالبی دارید؟
متهم احمدیان گفت: تجربه نعیمى از ما کمتر است و مى گوید نامه زدم مدیرمالى انجام نداده است، ما اجازه تبدیل به ریال نداشتیم و در گذشته هم نداشتیم، ان پی سی نیاز ارزى آن بیش از نیاز ریالى است. اولا فروش داخل داشته و ثانیا خیلى پروژه داشتند و مجتمع‌ها فروش داشتند.
قاضی گفت: علت تبدیل چه بود؟
متهم احمدیان گفت: ما تلاش مى کردیم رد پایى نباشد، حسینى در شانگهاى چین بود و قالب مشتریان در بانک شعبه وى حساب باز مى کردند من نمونه اى از بلوکه شدن پول ندارم چرا باید بلوکه شود؟
خبر در حال تکمیل است…
پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار 
اخبار کسب و کار 
