قاچاق معکوس حاصل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو/باید حمایت ریالی جایگزین حمایت ارزی شود

يکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۳:۰۵ قاچاق معکوس حاصل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو/باید حمایت ریالی جایگزین حمایت ارزی شود

تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو منجر به ایجاد پدیده قاچاق معکوس شده است و ضرورت دارد به جای تداوم حمایت ارزی، حمایت ریالی با استفاده از بیمه ها در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با افزایش قیمت دلار در سال 97، یکی از اقدامات اصلی دولت با هدف حمایت از مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی بود.

با این وجود، در ماه های اخیر و با توجه به سخت تر شدن تامین ارز، دولت تعداد کالاهایی که این ارز را دریافت می کنند به شدت کاهش داد و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر کالاهای اساسی مثل دارو نیز با کندی زیادی صورت می گیرد.

ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در نشست خبری روسای تشکل‌های اقتصادی حوزه سلامت درباره این موضوع گفت: «واردات دارو از لحاظ عددی سه درصد مصرف داروی کشور است، اما عمدتاً داروهای پیچیده و برای بیماری‌های خاص است. به همین دلیل اهمیت خود را دارد. در اوایل سال برای مصرف سه ماه، دارو وارد شده و در گمرک نگهداری شد. به دلیل عدم تخصیص ارز کافی، همه این داروها با حداقل اسناد، ترخیص موقت شد. از ابتدای سال فقط ۳۰ درصد ارز واردات دارو را تخصیص گرفتیم، اما حدود ۵۰ درصد دارو وارد بازار شد».

*چند نرخی شدن ارز ذاتاً فسادزاست

به گزارش فارس، در حالی واردکنندگان دارو تخصیص هر چه سریع‌تر ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطالبه می‌کنند که کارشناسان اعتقاد دارند تداوم اجرای این سیاست به شدت فسادزاست. به عنوان مثال، هوشنگ شجری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان ارز ۴۲۰۰ تومانی را زمینه‌ساز فساد دانست و گفت: «معلوم است از میان کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند حتماً برخی برای تبدیل ارز به نرخ آزاد یا فروش کالا به نرخ آزاد در بازار تمایل از خود نشان می‌دهند، این تمایل زمانی افزایش می‌یابد که خیال دریافت‌کنندگان ارز یا واردکنندگان کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی از عدم نظارت دولت و مجلس راحت باشد!».

همچنین فرامرز اختراعی رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی درباره انحرافات حاصل از تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات دارو گفت: «در فروردین امسال متوجه شدیم که حدود ۳۵۰ میلیون دلار از ارزی که برای دارو اختصاص داده بودند، همه آن صرف واردات شد و همه آن‌ها هم داروهای مشابه تولید داخل بودند. وقتی شرکت‌های قوی امکان مالی دارند و می‌توانند در سازمان‌ها و تشکل‌ها نفوذ کنند، هرچه وزیر مصمم در پیشگیری از فساد داشته باشد هم فایده‌ای ندارد».

*قاچاق معکوس دارو بخاطر اختلاف ۲۰ هزارتومانی ارز آزاد و ترجیحی

علاوه بر فساد و رانتی که اقتصاددانان و کارشناسان حوزه سلامت به آن اشاره کردند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پدیده‌های دیگری مانند قاچاق معکوس را نیز به دنبال داشته است که حاصل اختلاف ۲۰ هزارتومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد است. محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری با فعالان دارو و تجهیزات پزشکی در تاریخ 16 شهریورماه امسال درباره این موضوع گفت: «به دلیل مزیت کیفیت و قیمت بخش اعظم تولیدات به صورت غیر قانونی قاچاق می‌شود و عدد آن بسیار بزرگ‌تر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است».

برای درک بهتر اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو می‌توان به اظهارت محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در مهرماه 98 اشاره کرد. نجفی عرب با اشاره به قاچاق معکوس ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، درباره رشد غیرعادی تولید دارو در ایران گفت: «برآوردها نشان می‌دهد که در شش ماهه ابتدایی سال جاری میزان تولید دارو در ایران حدودا ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. شبیه به این آمار در عملکرد شرکت‌های پخش دارو نیز قابل رصد است. این در حالی است که ارزیابی از عملکرد تولید داروی کشور در ۳۰ سال گذشته چنین رشدی را نشان نمی‌دهد. با توجه به افزایش مصرف دارو و بالا رفتن جمعیت هر سال به‌طور میانگین حدوداً تولید دارو ۱۲ درصد افزایش می‌یافت و این در حالی است که رقم امسال رشد بیش از ۴۰ درصدی تولید را نشان می‌دهد».

*جایگزینی حمایت ریالی به جای حمایت ارزی، بهترین راهکار برای خروج از بحران دارو

اظهارات فوق نشان می دهد که با توجه به تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات دارو و مواد اولیه آن، تولید دارو در کشور افزایش یافته است اما این تولید بجای اینکه در کشور عرضه شود به خارج از کشور قاچاق می‌شود. در نتیجه، تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات دارو دیگر ممکن نیست و باید به فکر راه‌حلی برای خروج از این بحران بود.

هوشنگ شجری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه کالا‌های اساسی باید با ارزان‌ترین قیمت به دست مصرف کننده و دهک‌های کم درآمد برسد، گفت: «مسئله این است که به‌جای ارز دولتی که معلوم نیست به دست چه کسی داده می‌شود، آیا واقعاً کالا با همان ارز دولتی به قشر ضعیف جامعه می‌رسد یا زمینه خوبی برای رانت خواری و فساد یک شبه برخی فراهم می‌شود بهتر است دولت با واریز وجه نقد از طریق کارت یارانه هر ماه از محل همان ارز دولتی به‌صورت ریالی مردم را برای خرید کالای اساسی یاری کند».

همچنین همایون سامه‌‌یح نجف‌‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره راه‌حل خروج از وضعیت فعلی دارو در کشور گفت: «حذف ارز دولتی و تخصیص سوبسید به بیمه‌‌ها، باعث می‌‌شود مصرف دارو در کشور حدود یک سوم کاهش یابد؛ یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می‌‌یابد؛ زیرا مسئله‌‌ای که در زمان حاضر وجود دارد این است که بسیاری از داروها به دلیل تخصیص ارز دولتی، قیمت پایینی دارند و این امر، باعث قاچاق معکوس این داروها به کشورهای مجاور می‌‌شود».

اظهارات فوق نشان می‌دهد که کارشناسان معتقدند به دلیل فساد و رانت ناشی از چند نرخی شدن ارز باید بجای حمایت ارزی از واردات کالاهای اساسی به‌صورت ریالی از آن‌ها حمایت کرد. درباره دارو می‌توان با جایگزین کردن هزینه‌های ریالی به‌صورت پرداخت به بیمه‌ها بجای ارز ۴۲۰۰ تومانی از مصرف‌کنندگان حمایت کرد. در این صورت، واردکنندگان و شرکت‌های تولیدی نیز برای تأمین نیازهای خود، از ارز نیمایی استفاده می‌کنند که اختلاف بسیار کمی با ارز آزاد دارد و درنتیجه، از قاچاق معکوس دارو جلوگیری می‌شود.

انتهای پیام/