يکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ – ۱۶:۳۳ لزوم بازنگری در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
یک دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) نوشت: اصلاحات مواردی از قانون انتخابات که تاکنون رسانه‌ای شده، حکایت از آن دارد که مجلس یازدهم حرکت رو به جلو و مثبتی را در جهت استحکام و انسجام قانون انتخابات ریاست جمهوری و رفع مشکلات کنونی پیش گرفته است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، امیرحسین نعمت زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی به بررسی موضوع اصلاح قانون انتخابات پرداخت. متن یادداشت به شرح ذیل است:
با نزدیک شدن به ایام منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال۱۴۰۰، موضوع اصلاح قانون این انتخابات مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و به همین منظور طرحی پس از بررسی توسط کمیسیون شوراها، در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده است. اصلاحات مواردی از این قانون که تاکنون رسانه‌ای شده است حکایت از آن دارد که مجلس یازدهم حرکت رو به جلو و مثبتی را در جهت استحکام و انسجام قانون انتخابات ریاست جمهوری و رفع مشکلات کنونی پیش گرفته است اما برخی از مواد و تبصره‌های موجود در آن پختگی لازم را نداشته و کاستی‌هایی در آن مشاهده می‌شود. در ادامه، سعی می‌شود طرح مذکور مورد دقت قرار گرفته و نکات مثبت و همچنین ایرادات و نواقص موجود در آن بیان شود.
جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. شورای نگهبان نیز درمصوبه‌ای که در دی ماه سال ۹۶ منتشر کرده است به بیان تعاریفی از این اصطلاحات پرداخته و بسیاری از ابهامات را برطرف کرده است. اما بازهم بخشی از این ابهامات باقی مانده است.
لذا گروهی از نمایندگان در طرح اخیر در پی آن هستند تا با بیان برخی شاخص‌ّها، تعریف مشخصی از این اصطلاحات بیان کرده و ابهامات موجود را برطرف کنند. البته ذکر این نکته ضروری است که مصوبه‌ی شورای نگهبان، در حکم تفسیر قانون اساسی بوده و به گونه‌ای از قوانین عادی که در مجلس تصویب می‌شود جایگاه حقوقی بالاتری دارد و به همین جهت نمایندگان باید هرگونه اقدامی را با در نظر گرفتن این مصوبه انجام دهند.
بر اساس بند ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب شوندگان باید از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل، دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند.
وکلای ملت در کمیسیون شوراها، در راستای تعیین شاخص‌هایی برای احراز شرط رجل مذهبی-سیاسی، مواردی همچون توانایی پاسخ به شبهات دینی و مبانی نظام اسلامی، داشتن احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم، صداقت درگفتار و عدالت در رفتار، داشتن قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی(ره)، داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و غیره را بیان کرده‌اند. اما بسیاری از این موارد، کیفی بوده و چگونگی تشخیص آنها مشخص نیست.
همین موضوع باعث شده است تا برخی از جریان‌های سیاسی، طراحان طرح مذکور را مورد انتقاد قرار داده و اتهاماتی همچون سیاسی‌کاری، تلاش برای حذف جریان‌های سیاسی رقیب و همچنین تضعیف اصل مردم‌سالاری و دموکراسی را نسبت به آنها بیان کنند. لذا وکلای ملت باید برای رفع هرگونه ابهام و پیشگیری از این دست از اتهام‌پراکنی‌ها، در تدوین و بررسی طرح‌ها و لوایح دقت بیشتری داشته باشند.
در بند دیگری از نسخه‌ی اولیه طرح مذکور که توسط معاونت قوانین مجلس و پس از اعلام وصول آن منتشر شده است، طراحان به بیان شاخص‌هایی جهت احراز شرط «مدیر و مدبر بودن» پرداخته‌اند.
ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری برای احراز شرط مدیر و مدبر بودن شاخص‌های مختلفی همچون تجربه،کفایت، لیاقت، آرمانخواهی، پیگیری اجرای عدالت، توجه و اتکا به توانایی‌های داخلی، اعتقاد راسخ به قانونگرایی، شایسته‌گزینی، حساسیت نسبت به فساد و غیره را در نظرگرفته است.
همانطور که مشاهده می‌شود در این بند نیز طراحان، با بیان تعداد زیادی اصطلاحات و مفاهیم تفسیر‌پذیر و مبهم، سعی در رفع ابهام کلمه‌ی مبهم دیگری را داشته‌اند! بی‌تردید این اصلاح نه تنها راهگشا نخواهد بود بلکه بر کاستی‌های موجود نیز خواهد افزود.
علاوه بر آن محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای پیرامون همین موضوع گفت:« یکی از شرایطی که ما برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تعیین کردیم حضور داوطلبان در آزمون های تخصصی است که برای تعیین مدیر و مدبر بودن آن فرد در نظر گرفته شده است.»
در این موضوع نیز متولی اصلی برگزاری آزمون‌ها، چگونگی طراحی آزمون و همچنین چگونگی سنجش توان مدیریتی افراد، آن هم در حد و اندازه‌ی رئیس قوه مجریه کشور در قالب آزمون تخصصی، محل سوال بوده و ابهاماتی وجود دارد.
تداوم ابهامات مذکور، زمینه را از یک سو برای تخریب عملکرد شورای نگهبان فراهم کرده و از سوی دیگر بستری را ایجاد می‌کند تا گروهی از افراد با سوءاستفاده از آنها و بیان تهمت مهندسی انتخابات، صحت انتخابات را به طور کلی زیر سوال ببرند.
اگرچه شفاف بودن و تلاش برای کمینه‌کردن امکان تفسیرهای سلیقه‌ای از بندهای قانون انتخابات، هدف بسیار مطلوبی است، اما بررسی شاخص‌های درنظر گرفته شده در این طرح و اصطلاحات کیفی و عجیب موجود در برخی از بندهای آن، بیانگر آن است که این طرح نه تنها ابهامات موجود را برطرف نکرده بلکه بر آن خواهد افزود.
از دیگر ایرادات موجود در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، سهل‌گیری در هنگام ثبت‌نام افراد است. موضوعی که منجر به ثبت‌نام هزاران نفری افراد در انتخابات ریاست جمهوری شده است. افرادی که بدون هرگونه صلاحیت لازم و یا شغل و تجربه‌ی مرتبط با سمت مهم ریاست جمهوری اقدام به ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری می‌کنند.
این موضوع از یک سو هزینه‌های اجرایی و فرآیندی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را افزایش داده و از سویی دیگر تصاویری از ثبت‌نام افرادی با شمایل عجیب و فاقد حداقل سواد، در این انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز، منجر به لوث شدن انتخابات مذکور می‌شود.
لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر افزایش فرصت رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت داوطلبان، از ۵ به ۱۰ روز، با معین کردن محدودیت‌هایی همچون حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، حداقل سن ۴۵ و حداکثر ۷۰ سال در هنگام ثبت‌نام، سلامت و توانایی جسمی و روانی، عدم محکومیت به جرایم اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی و تخلف انتخاباتی، عدم‌وابستگی به گروه‌های غیرقانونی و عدم‌اعتیاد به مواد مخدر سعی در پیشگیری از وقوع دوباره این معضل را دارند.
علاوه برآن طرح مذکور داوطلبان شرکت در انتخابات را ملزم کرده است تا پیش از حضور در وزارت کشور برای ثبت نام نهایی برنامه‌ّهای خود در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سامانه‌ای برخط، بارگزاری کنند. برنامه‌ّها مذکور باید از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.
هرچند نحوه و شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های داوطلبان محل سوال است، اما این موضوع باعث می‌شود تا از یک سو افراد فاقد صلاحیت‌های ابتدایی تا حدودی امکان ثبت‌نام را پیدا نکنند و از سوی دیگر بررسی صلاحیت‌های داوطلبان و ارزیابی توانایی آنها با دقت بیشتری صورت گیرد.
آنچه بیان شد تنها بررسی بخشی از طرح ارائه شده از سوی نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابت ریاست جمهوری بود. در نهایت می‌توان گفت که با توجه به وجود ایرادات گسترده در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح آن ضروری بوده و شکی در این باره وجود ندارد. لیکن طرح تدوین شده از سوی نمایندگان محترم مجلس، نیاز به اعمال نظرات کارشناسی بیشتری دارد.
در ۴ ماهی که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد طرح‌ها و لوایح بارها به صورت عجولانه مورد بررسی قرار گرفته و از نظرات کارشناسان استفاده‌ای صورت نگرفته است. بنظر می‌رسد در تدوین طرح مذکور نیز شتاب زده عمل شده و کاستی‌هایی وجود دارد. با عنایت به اهمیت موضوع انتخابات ریاست جمهوری، ضروری است تا نمایندگان محترم با صرف وقت کافی به موشکافی طرح مذکور پرداخته و با استفاده از نظرات کارشناسان و احصا ایرادات موجود در طرح، اقدام به اصلاح آن و ارائه طرحی متقن و جامع نمایند.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
