مؤسسه صلح زیبا: صیانت از حقوق عامه در مقابل خواسته‌های مجرمان امنیتی ضروری است

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۵:۵۴ مؤسسه صلح زیبا: صیانت از حقوق عامه در مقابل خواسته‌های مجرمان امنیتی ضروری است

مؤسسه بین المللی و حقوق بشری صلح زیبا در نامه ای به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نکاتی را درباره "ضرورت صیانت از حقوق عامه در مقابل خواسته های اقلیت دور از متن جامعه" مطرح کرد.

به گزارش گروه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، معاون حقوقی موسسه بین المللی و حقوق بشری صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران، در نامه ای به علی باقری، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، نکاتی را درباره "ضرورت صیانت از حقوق عامه در مقابل خواسته های اقلیت دور از متن جامعه " مطرح کرد.

در این نامه آمده است:

نظر به جایگاه ویژه ستاد حقوق بشر و وظایف مصرح قانونی به عنوان مرجعیت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در امر دفاع از حقوق ملت ، و در قامت یک موسسه مردم نهاد به نمایندگی بخشی از افکار عمومی و در راستای رسالت خود با شما گفتگو می شود:

نقض های پرتکرار حقوق ملت توسط محورهای شیطانی در عرصه های گوناگون و در طیف بسیاری از حقوق اساسی و بنیادین چه در قالب تحریم های غیرقانونی و غیر انسانی و چه در قالب ترورهای هدفمند با وجود خوی دشمن اهریمنی کمتر چرایی در افکار عمومی ایجاد می کند اما محل سوال در مقوله داخلی و ادعا هایی مبنی بر نقض حقوق بشر در داخل کشور و توسط بخشهای مختلف حاکمیت می باشد.

ادعاهایی نظیر نقض حقوق زنان و کودکان هم از جهت نقض حقوق اساسی آنها در فرایند رسیدگی و تشریفات دادرسی عادلانه هم از جهت احکام قضایی و هم در نوع اتهامات و جرایم انتسابی ، که طرح و پمپاژ این مباحث در جامعه با وجود سایر مشکلات از جمله اضطراب ناشی از پاندومی کرونا ویروس، حق بر سلامت روانی و زندگی سالم و دور از نگرانی را نقض می کند. در این راستا سوالاتی وجود دارد .

تعدادی از بانوانی که علی رغم صدور احکام قضایی نسبت به جرایم آنها با موضوعات نوعا امنیتی در زمان تحمل مجازات و کیفر و از درون زندان مباحثی را به اطلاع مردم و کشورهایی خاص می رسانند و در موضوع کودکان نیز ادعاهایی را مطرح می کنند که احساسات و عواطف اجتماع را متأثر از خود در مسیر التهاب هدایت می کند؛ لذا در این قسمت ضمن طرح سوالات و تبیین موارد نقض حقوق ملت در پرتو این اقدامات مطالباتی تقدیم حضور می گردد:

1- ادعاهای چند بانوی زندانی که نوعاً دارای تابعیت مضاعف و برخوردار از زبان حقوقی هستند مبنی بر شرایط نامناسب نگهداری زندانیان سیاسی و خصوصاً زندانیان زن خط هماهنگ و آماده فشار و تحریم را علیه ملت از درون زندان در داخل کشور فعال می کند سوال اساسی این است که دسترسی این افراد زندانی و مجرم حسب آرای قضایی صادره علیه آنها به ارتباط با بیرون از زندان و هماهنگی با خارج از کشور به استناد کدام قانون داخلی انجام می شود ؟و آیا چنین دسترسی برای عموم زندانیان فراهم است یا نه ؟ و آیا شما به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مقابل این تبعیض فاحش در مرحله اجرای حکم بین این نوع مجرمین و سایر مجرمین آن را تبعیض ناروا و نقض عدالت نمیدانید ؟

2- ادعاهای مجرمین زن زندانی که خود را زندانی سیاسی می دانند مبنی بر عدم دسترسی به دادرسی عادلانه ونیز شرایط نا مناسب زندان و انتساب جرایم غیر واقعی و امکان اشاعه این ادعاها در سطح گسترده و از طریق رسانه ای تناقض های فاحشی را ایجاد کرده است از طرفی ادعای نقض آزادیهای سیاسی و مدنی می شود و از طرفی در شرایطی که این افراد به عنوان مجرم در حبس به سر می برند با برخورداری از آزادی بیان در تعریف موسع آن یعنی آزادی عقیده و بیان و ابراز گسترده آن اذهان اجتماع را مشوش کرده است و تردیدها و اما و اگرهایی را به وجود می آورد.

آیا این آزادی که نتیجه آن دستاورد سازی برای این مجرمین شده است ، اعم از حمایت های بعضی دول مجری تحریم و نیز مساعدت با دشمن ملت ایران که در جنگ تحمیلی8 ساله از هر تلاشی فرو گذار نکرده اند و با همه بدهکاری به ملت ایران نشان قهرمان و نیز فعال حقوق بشر شجاع به این زنان می دهند آن هم دولتهایی که سلاح شیمیایی و پیشرفته کشتار جمعی دراختیار دشمن بعثی ملت می گذاشتند که آثار آن تا امروز کماکان در نفس های سخت مجروحین شیمیایی در سایه تحریم دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد، تعامل در این سطح داشتن با دشمنان ملت خود در عرف و نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی ملتها چه عنوانی دارد؟

از ستاد حقوق بشر به عنوان مرجع قانونی و رسمی صیانت از حقوق بشر می خواهیم در دفاع از مردمی که تحت تحریف رسانه ای این افراد حق بر آرامش و زندگی توأم با سلامت روحی و روانی آنها مخدوش می شود، تحریم و تحریفی که بر مشارکت و کار کرد مثبت آنها در اجتماع اثر مستقیم دارد وبا هدف تنویر افکارعمومی ورود جدی کند چرا که حق دسترسی به اطلاعات صحیح و زدودن اطلاعات مخرب جزو حقوق بنیادین عامه می باشد.

3- ادعا هایی مبنی بر اینکه جرم ما وکالت و دفاع از موکلمان می باشد نظام دادرسی عادلانه را مورد تردید و خدشه قرار می دهد بنابراین تقاضا می شود با حفظ حریم حرفه ای وکیل و موکل در خصوص این ادعاها صحت سنجی و به اطلاع مردم رسانده شود.

4-ادعاهایی نظیر دفاع از کودکان در معرض اعدام ادعاهایی عوامانه با الفاظ فریبنده توسط وکیل مدافع مخدوش کردن اصل اولیه احترام به قانون کشور متبوع و نقض اصل انصاف و عدالت در پرونده ای است که وکیل مدافع حق طرف مقابل پرونده را نقض و با پنهان کردن زوایای آن موجبات تشویش افکار عمومی را در جامعه فراهم می کند.

نمی توان در جمهوری اسلامی ایران پروانه وکالت را بر مبنای قانون داخلی اخذ و شاخص را در دفاع ماهیتی قوانین غیر مرتبط و نیز شاخص های غیر بومی قرار داد این خطرناکترین ناهنجاری حقوقی و قانونی است و نیز نقض اصل حاکمیت قانون و اعمال رفتارها و اقدامات فرا قانونی می باشد.

بدیهی است در پرونده هایی که دارای شاکی خصوصی می باشند و موضوع آنها قتل است جز ولی دم کسی حق گذشت ندارد مغشوق کردن پرونده ها خود عمل مجرمانه است مضافا اینکه تلاش برای عدم اجرای عدالت نسبت به کسانی که با خشونت جان و مال شهروندان را هتک کرده اند ترویج خشونت و نقض حقوق شکات خصوصی پرونده است و اشاعه نوعی فرهنگ منحط هنجار شکن به بهانه آزادی است که با اصول اساسی دموکراسی و رعایت مصلحت عموم نیز تعارض دارد.

آرای قضایی اگر به بهانه های مختلف پس از قطعیت پی در پی مورد تعرض واقع شود آیا اساسا سیستم قضایی که ملجأ مردم در دادخواهی است می تواند دادخواهی نماید؟ اینکه وکیل خود راهم در مقام مدافع و هم قاضی و هم مقنن بداند با هیچ منطق حقوقی و در هیچ نظام حقوقی سازگاری ندارد و خود به ضد عدالت و نقض دادرسی عادلانه تبدیل می شود.

بنابراین از جنابعالی درخواست می گردد به منظور اجرای عدالت در حق همه اصحاب دعاوی و وکلا محترم در خصوص ادعاهای مطروحه به افکار عمومی پاسخ شفاف دهید و از حقوق کودکان این سرزمین که به واسطه‌ی ادعاهای ثابت نشده بعضی از وکیل مدافع ها تحت شدیدترین تحریم ها قرار می گیرند حمایت کنید.

امثال کودکان بی گناه پروانه ای که در یک سال و اندی گذشته به دلیل تحریم پانسمان تخصصی و دارو تقریباً 20نفر از آنها پر پر شدند در حالی که صدایی از این افراد بلند آواز شنیده نشده است و در این خصوص نیز بامردم گفتگو کنید و اگر این افراد در راستای استیفای حقوق کودکان در مقابل ظالمان معتاد به تحریم و ترور اقدامات حقوقی انجام داده اند به اطلاع مردم برسانید وگرنه اجازه سوءاستفاده با عنوان دفاع از حقوق مردم از این افراد گرفته شود و سهم آنهایی که ادعاهایی مبنی بر نقض حقوق بشر داشتند و دارند در صورتیکه پس از بررسی با همکاری سمن ها ادعاهای آنها خلاف واقع تشخیص داده شد تعیین ضمن معرفی به مردم ملزم به جبران خسارت شوند.

5- وضعیت نگهداری زنان در زندان نه زنانی که هم دسترسی به سفارت خانه های خارجی دارند و هم قدرت و رسانه هماهنگ با مشارکت سمن ها و با محوریت ستاد حقوق بشر بررسی گردد و صدای آنها که در پس صدای پر قدرت زنانی که هم مثلاً در حبس هستند و هم آزادانه با بیرون از مرزها گفتگو می کنند شنیده شود در حالیکه بیشتر جمعیت کیفری زنان نوعا زندانیان محکومیت مالی اندک هستند و قربانی که ناخواسته در حبس گرفتار شده اند.

اما در مقابل زنان با صدای بلند و بر خوردار از حمایت های خارجی با نقض قوانین کشور بدون داشتن درکی واقعی از مشکلات و مسائل بانوان اولویت زن و خانواده ایرانی را تغییر داده زمینه نقض حقوق این بانوان را فراهم می کنند، لذا با ابراز تأسف و نگرانی از اینکه زمینه تعرض به اصل استقلال قضایی از طریق اقدام افرادی که بعضا اشراف به قانون دارند و نیز نقض استقلال و حاکمیت ملی به وسیله دادن جوایز مختلف به افرادی به دلیل شجاعت در مقابل قانون و هنجار شکنی که دارای تناقض آشکار است تقاضا می شود با محوریت ستاد حقوق بشر و همراهی سمن های طرفدارحقوق ملت و نظام برآمده از اراده ملت به این نوع مواجهه غیر قانونی افراد که نتیجه آن صدور قطع نامه ها و تحریم های ظالمانه علیه ملت شده است پایان دهید.

بی شک سمن های آزاد اندیش و مدافع حقوق ملت و منافع ملی مشارکت فعالانه در راستای آگاهی بخشی به مردم و ایستادگی در مقابل مداخلات غیر موجه بیگانگان از هر تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

آنچه که در موضوعات مطروحه متبلور است عدم آگاهی حقوقی مردم و عوام فریبی و خلأ اطلاعاتی می باشد که باعث شده است تمامی مسائل خاص و در اولویت جمعیت کیفری زنان و کودکان که پیوسته مورد اهتمام و دغدغه ریاست محترم قوه قضاییه و حضرت عالی بوده است در میان صداهای بلند تعدادی از مجرمان خاص از دید خیرخواهان واقعی و جامعه حقوقدانان متعهد مخفی و مغفول بماند.

النهایه با طرح این گفتگو و اعلام آمادگی در همراهی و پیگیری مباحث مطروحه و اولویت بندی واقعی و به نفع زنان و کودکان ایران اسلامی و مشارکت در ساماندهی آنها خواستار تدبیر مقتضی به گونه‌ای که مجرمان امنیتی در سایه نجابت سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران مقدمات تضییع حقوق عامه را فراهم ننمایند.

سکینه السادات پاد معاون حقوقی موسسه بین المللی و حقوق بشری صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار