سیاسی

مجلس به دنبال رفع کمبود 197 هزار معلم در آموزش و پرورش/ ساماندهی نیروی انسانی با رفع خلا قانونی

يکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ – ۰۸:۵۵ مجلس به دنبال رفع کمبود 197 هزار معلم در آموزش و پرورش/ ساماندهی نیروی انسانی با رفع خلا قانونی

طرحی در مجلس به منظور تعیین تکلیف و ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش و رفع خلا قانونی جذب 197 هزار معلم تدوین شده است؛ اعضای کمیسیون آموزش می‌کوشند در سالجاری آن را به قانون تبدیل کرده و به مرحله اجرا برسانند.

مجلس به دنبال رفع کمبود 197 هزار معلم در آموزش و پرورش/ ساماندهی نیروی انسانی با رفع خلا قانونی

خبرگزاری فارس – وحید ونایی: دغدغه بسیاری از نمایندگان تعیین تکلیف و ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش است و اکثر وکلای ملت در رقابت‌های انتخابات وعده جذب نیرو‌های حق التدریسی، مربیان پیش دبستانی، نهضتی‌ها را داده بودند؛ این در حالی است که قانونی هم در همین راستا در مجلس تصویب شده بود که مربوط به جذب تعدادی از آنان بود اما عملا خیلی از این معلمان غیررسمی بلا تکلیف رها شده بود و به همین دلیل آنها مقابل مجلس تجمعات مستمر داشتند.

نمایندگان مجلس یازدهم با ورود به بهارستان سعی کردند با طرح‌هایی این مشکل مزمن را حل و فصل کنند اما گاهی اوقات جامع نبودن قانون و همچنین عدم تمایل وزارت آموزش و پرورش، کمبود‌های اعتبارات و … باعث شده بود که مهم به نتیجه اصلی نرسد.

دو طرح با عناوین شبیه به هم برای تعیین تکلیف و ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش توسط نمایندگان مجلس تهیه و تدوین شده است و وکلای ملت می‌کوشند خلا کمبود معلم را رفع کنند.

برای بررسی جزئیات این طرح‌ها و همچنین آخرین وضعیت نحوه بررسی آنها با حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره تعیین تکلیف معلمان نهضتی، حق‌التدریسی، پیش‌دبستانی و غیرانتفاعی در آموزش و پرورش از طریق طرح ساماندهی نیروی انسانی در این وزارتخانه اظهار داشت: باتوجه به اینکه وزارت آموزش و پر ورش 197 هزار معلم و 50 هزار نیروی پشتیبانی کم دارد و طبق قوانین مصوب مجالس پیشین تا 27 مهر 1391 نیروهای نهضتی، پیش‌دبستانی و حق‌التدریسان تعیین تکلیف شده و ساماندهی شده‌اند و آخرین گروه هم آزمونی بود که برگزار شده و 6 هزار نیروی نهضتی جذب آموزش و پرورش شدند، اما خلأ کمبود معلم همچنان وجود دارد.

وی افزود: با حضور حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی و همچنین اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مقرر شد که کمیته‌ای برای ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریسی، پیش‌دبستانی، نهضتی و غیرانتفاعی که از 27 مهر 1391 تا سال 1399 فعالیت داشته‌اند، اقدامات لازم انجام شود که این کار هم‌اکنن از سوی کمیته آموزش و پرورش، کمیسیون آموزش مجلس انجام می‌شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ‌دو طرح در این کمیته مطرح شده است که طرح دوم شبیه طرح اول است؛ طرح اول مربوط به روح‌الله متفکر ازاد و طرح دوم مربوط به مهدی اسماعیلی است و قرار شد که در یک طرح که نکات اشتراکی داشته باشد همه موارد تجمیع شده و نکات مدنظر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه محوریت جذب معلم در آموزش و پرورش براساس خروجی‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی باشد، آورده شود و با ساماندهی نیروهای نهضتی، حق‌التدریسی، مربیان پیش‌دبستانی و غیرانتفاعی کمبودهای وزارت آموزش و پرورش تأمین می‌شود.

فلاحی گفت:‌ آخرین جلسه‌ای که پیش از عید در کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و پرورش برگزار شده و مقرر شد که یا طرح آقای متفکرآزاد مدنظر قرار گیرد و یا طرح آقای اسماعیلی و درنهایت یکی از این دو طرح به هیأت رئیسه مجلس ارسال شود و تلاش کنیم نیروهای باقی‌مانده غیررسمی برای جذب در آموزش و پرورش ساماندهی و تعیین تکلیف شوند.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبق اظهارات رئیس دانشگاه فرهنگیان سقف جذب 25 هزار دانشجومعلم برای سال جاری توسط این دانشگاه پر شده است و عملاً کمیّت جذب در آموزش و پر ورش از طریق این دانشگاه به روال عادی بازگشته است، ولی کمبودهای سال گذشته در جذب این دانشگاه همچنان وجود دارد.

وی تصریح کرد: ظرف شش تا هفت گذشته ظرفیت جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان از سقف قانونی 25 هزار نفر به حدود 3 هزار و 500 نفر تنزل پیدا کرده بود و عملا همین کمبود برای وزارت آموزش و پرورش مشکل پیدا کرده است.

فلاحی گفت: کمبود جذب 197 هزار معلم نمی‌تواند به یکباره رفع شود و باید این کمبود فقط از طریق نیروهای حق‌التدریسی، مربیان پیش‌دبستانی، نیروهای نهضتی و غیرانتفاعی تأمین شود.

وی گفت: مسئولین دانشگاه فرهنگیان قول داده‌اند در سال آینده 50 هزار فارغ‌التحصیل داشته و آنها را جذب وزارت آموزش و پرورش کنند، ولی باز هم 147 هزار معلم کمبود داریم که عملاً خلأ معلم مورد نیاز همچنان وجود دارد که باید تلاش کنیم از طریق ساماندهی و تعیین‌تکلیف نیروهای غیررسمی (نهضتی، غیرانتفاعی، حق‌التدریسی و مربیان پیش‌دبستانی) اقدام شود.

روح الله متفکرآزاد طراح طرح ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش هم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به انواع گسترده همکاری‌‌ معلمان با آموزش و پرورش، عنوان کرد: با توجه به ضرورت ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش و فشاری که به نمایندگان درباره ضرورت استخدام معلمان وارد بود، طرحی جامع در این راستا تنظیم شده است.

وی طرح مذکور را منطبق با سیاستگذاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و گفت: بر اساس این طرح، آموزش و پرورش مکلف است ظرف 5 سال نیروهای مورد نیاز خود را با جزئیات احصا کند و سازمان امور استخدامی نیز موظف به فراهم کردن شرایط برای بستر استخدامی این نیروها است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: همچنین در این طرح آمده است که حداقل 60 درصد نیروهای آموزش و پرورش باید از مسیر دانشگاه فرهنگیان با طی دوره 4 ساله تأمین شوند و مابقی نیروها نیز از طریق آزمون ذیل ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان جذب می‌شوند و باید یک دوره یکساله در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی ببینند. استفاده از عبارت «حداقل» به این دلیل بوده که مطلوب ما جذب 100 درصدی نیروها از طریق دوره 4 ساله است.

از دیگر سو، سید محمد شفیعی مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه طرح کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، اظهار کرد: این طرح توسط نمایندگان مجلس و با حضور کارشناسان وزارت آموزش و پرورش درحوزه نیروی انسانی و بخش پارلمانی تهیه شده و در قالب آن وضعیت نیروهای حق التدریس، نهضتی و پیش دبستانی مشخص می‌شوند.

وی افزود: براساس توافق نمایندگان و مسئوولان آموزش و پرورش سازمان اداری استخدامی بر این امر نظارت می‌کند.

نگاه به طرح مجلس برای تعیین ضوابط جدید استخدام در آموزش و پرورش می‌تواند جزئیاتی مهم را نشان دهد که نمایندگان به دنبال اجرای آن هستند؛ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی، شرایط جدیدی برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش را تعیین کردند.

بیش از 80 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی، ضوابط مشخصی را برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش تعیین کردند.

متن کامل این طرح که به امضای 84 نماینده رسیده به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی):

منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با توجه به محوریت نقش نیروی انسانی در احیای تمدن نوین اسلامی و گام دوم انقلاب از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. از همین رو ارتقاء کیفیت فرآیند جذب و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش همواره مورد تأکید اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده است. از سوی دیگر ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه بر جذب نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش از مسیر دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان الزام ایجاد کرده است.

مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز در بیانات‌شان مورد 1399/6/11 با وزارت آموزش و پرورش بر این امر تأکید داشتند که نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تأمین شود و مصوبات مجلس نیز نباید سبب ورود بی‌حساب و برف‌انباری نیروی انسانی به وزارت آموزش و پرورش شود. تجربه یک دهه اخیر (از سال 1388 تاکنون) نشان می‌دهد که فقط حدود 30 درصد نیروی ورودی آموزش و پرورش از مسیر دانشجو معلمان داشنگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی بوده است و نیروهای جذب شده در برخی موارد با نیازهای استانی، منطقه‌ای، جنسیتی و مقاطع تحصیلی وزارت آموزش و پرورش همخوانی نداشته است و از سوی دیگر با توجه به فقدان چشم‌انداز نیاز نیروی انسانی آموزش و پرورش در یک افق حداقل 5 ساله، همواره این وزارتخانه با کمبود شدید نیروی انسانی روبرو بوده است و همین امر سبب می‌شود وزارتخانه مذکور از روش‌های نامناسب برای تأمین نیاز خود استفاده کند و پیامد این امر مطالبات گروه‌های مختلف برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش است. در همین راستا و جهت ارتقاء کیفیت نیروی انسانی و تحقق اهداف سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مطالبات عمومی در خصوص نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، طرح ذیل تقدیم می‌شود:

بسمه‌تعالی

ماده 1- وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروی انسانی مورد نیاز خود را به تفکیک جنسیت، دوره تحصیلی و گروه‌های شغلی در افق 5 ساله، در قالب قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه، تهیه و به تصویب برساند.

ماده 2- از تاریخ ابلاغ این قانون هرگونه استخدام نیرو در آموزش و پرورش با رعایت مفاد ذیل انجام می‌شود:

الف)- دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تنها مراکز تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق پذیرش دانشجو معلم (متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش از آزمون سراسری) هستند.

ب)- هر ساله مابقی نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش حداکثر تا سقف 40 درصد نیروی مورد نیاز مصوب از مسیر آزمون استخدامی موضوع ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از میان تمامی دانش‌آموختگان آموزش عالی و حوزی تأمین خواهد شد. برای افراد با یک سال سابقه خدمت آموزشی و پرورشی به صورت حق‌التدریس، خرید خدمت، مربی پیش‌دبستانی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان مدارس غیردولتی ضریب یک و یکصدم در نظر گرفته می‌شود و به ازای هر سال سابقه بیشتر به میزان یکصدم افزایش می‌یابد. سقف ضریب مذکور برای معلمان مدارس غیردولتی یک‌ و پنج صدم درصد و برای سایر مشمولین این حکم یک و یکدهم اِعمال می‌شود. امتیاز متعلقه صرفا برای کسانی منظور می‌شود که گواهی صلاحیت معلمی خود را از دانشگاه فرهنگیان مطابق دستورالعملی که ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای آموزش و پرورش می‌رسد، دریافت کنند.

تبصره- سوابق خدمت قابل قبول موضوع بند (ب) با رعایت میزان ساعات تدریس موظف معلمان موضوع ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با تأیید وزارت آموزش و پرورش اِعمال می‌گردد. در اجرای این حکم امکان تجمیع ساعات تدریس پاره‌وقت مشمولان موضوع این حکم وجود دارد.

ج)- سقف سنی موضوع ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای مشمولین موضوع این قانون به ازای داشتن هر سال سابقه خدمت، یک سال تا حداکثر 5 سال افزایش می‌یابد، به‌گونه‌ای که به هر نحوی از انحا سن افراد مشمول از 45 سال تمام بیشتر نباشد.

د)- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند طبق اهداف کمّی نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مصوب در قوانین برنامه پنجساله توسعه ردیف‌های استخدامی و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز قرار دهند.

ه)- هرگونه اِهمال، نقصان و جلوگیری از اجرای این قانون و هرگونه استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش به هر نحوی از انحا خارج از موضوع این قانون، ممنوع و بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مسئول ذی‌ربط در هر رتبه و مقامی که باشند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی از پنج الی پانزده سال محکوم می‌شوند.

اسامی نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند به شرح زیر است:

روح‌الله متفکر آزاد، اسماعیل حسین‌زهی، حسن شجاعی علی‌آبادی، روح‌الله نجابت، علی اکبر بسطامی، محمدحسین فرهنگی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، مهرداد ویس‌کرمی، عباس مقتدایی، سیدمحمد مولوی، جواد نیک‌بین، امیرحسین بانکی‌پور فرد، رضا حاجی‌پور، غلامعلی کوهساری، رحمت‌الله فیروزی پوربادی، سیدمحمد پاک‌مهر، حبیب آغاجری، محمد وحیدی، اصغر سلیمی، شیوا قاسمی‌پور، عبدالجلال ایری، مهدی باقری، علی کریمی‌فیروزجایی، جعفر قادری، احمد محرم‌زاده یخفروزان، احمد نادری، محمدرضا احمدی، قاسم ساعدی، علی‌اکبر کریمی، احمد حسین‌فلاحی، محمدمهدی زاهدی، اسفندیار اختیاری‌کسنویه، صدیف بدری، مجتبی توانگر، بهروز محبی‌نجم‌آبادی، جعفر راستی، حبیب‌الله دهمرده، امانقلیچ شادمهر، مجید نصیرائی، احمد اکبرپور، حسین حق‌وردی، حسین امامی‌راد، نصرالله پژمان‌فر، جلال رشیدی‌کوچی، مهدی عسگری، بیژن نوباوه‌وطن، علیرضا عباسی، عباس گلرو، محمد باقری، فاطمه قاسم‌پور، سیدجلیل میرمحمدی‌میبدی، فرهاد بشیری، مهدی شریفیان، مصطفی طاهری، قدرت‌الله حمزه شلمزاری، انور حبیب‌زاده‌بوکانی، مجید ناصری‌نژاد، سیدمرتضی خاتمی، ابراهیم رضائی، مجتبی یوسفی، سیدمجتبی محفوظی، روح‌الله ایزدخواه، عبدالله ایزدپناه، رسول فرخی‌میکال، مهدی اسماعیلی، مهدی روشنفکر، علیرضا منادی‌سپیدان، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، رحمت‌الله نوروزی، علی حدادی، سیدکریم حسینی، عادل نجف‌زاده، علی علیزاده، سیدغنی نظری‌خانقاه، جبار کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی، سیدعلی یزدی‌خواه، یعقوب رضازاده، جلیل مختار، سیدموسی موسوی، محمدطلا مظلومی آبزرگه، غلامرضا منتظری، حسین رزمیان‌مقدم، غلامحسین کرمی

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار globe

اخبار کسب و کار تریبون هتل پرشین بیمه رازی زمزم هتل پرشین بیمه رازی زمزم

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + سه =

دکمه بازگشت به بالا