مجلس یازدهم برای نظارت بر دولت روحانی چه کرده است؟ + جدول
يکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ – ۱۰:۱۳ مجلس یازدهم برای نظارت بر دولت روحانی چه کرده است؟ + جدول
مجلس یازدهم با این رویکرد که ضعف مدیریت و ناکارآمدی عامل اصلی بروز مشکلات در کشور است، نظارت را اولویت خود تعیین کرد اما این مجلس برای نظارت بر دولت چه کرده است؟
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس- مریم آرایی: اولویت اصلی مجلس یازدهم از همان ابتدا از سوی رئیس مجلس، «نظارت» اعلام شد چرا که وی معتقد است ضعف مدیریت و کارآمدی بیشترین مشکل را در کشور ایجاد کرده و مشکلات کشور تحریمهای آمریکا نیست بنابراین باید این ضعفها از بین برود تا تولید قدرت در کشور ایجاد شود.
نظارت مجلس شورای اسلامی توسط ارکان مختلفی در این نهاد صورت میگیرد. این نظارتها توسط کل مجلس (مانند استیضاح و سؤال)، هریک از نمایندگان (تذکر)، رئیس مجلس (نظارت بر مقررات دولتی)، کمیسیونهای داخلی مجلس (کمیسیون اصل نودم قانون اساسی) یا نهاد زیرمجموعه مجلس (دیوان محاسبات کشور) صورت میگیرد.
ابزارهای نظارتی مجلس به این شرح است: تذکر شفاهی، تذکر کتبی، سؤال از وزرا و رئیس جمهور، استیضاح، تحقیق و تفحص، رأی اعتماد، نظارت موضوع ماده (234) قانون آییننامه داخلی مجلس (نقض، عدم توجه به شأن یا استنکاف از اجرای قوانین)، نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، نظارت دیوان محاسبات کشور، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت، نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی، نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی، نظارت خاص کمیسیونهای تخصصی، ایجاد کمیسیون ویژه بهمنظور نظارت و تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم.
*سوال از وزیر: از کارت زرد تا قانع شدن به شرط استیضاح!
نمایندگان مجلس یازدهم تاکنون 7 طرح سوال از وزرا را در دستور کار داشته اند که در جدول زیر مشاهده میکنید:
عنوان | نماینده سوال کننده |
تاریخ اعلام وصول |
مخاطب | وضعیت | |
1 | علت عدم اجرای فیبر نوری بخصوص استانهای مرزی مثل سیستان وبلوچستان چیست؟ | حبیب الله دهمرده- زابل | 1399/06/19 | وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات | آماده طرح در صحن علنی |
2 | علت عدم بهره برداری از فاز 14 پارس جنوبی | ابراهیم رضائی- دشتستان | 1399/05/15 | وزیر نفت | طرح شده در صحن علنی |
3 | تعلل در تهیه نظام رتبه بندی معلمان | علی کریمی فیروزجائی- بابل | 1399/06/19 | وزیر آموزش و پرورش |
طرح شده در صحن علنی |
4 | علت عدم افزایش مستمری نیازمندان چیست | عبدالرضا مصری و محمد رشیدی | 1399/5/29 | وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی | طرح شده در صحن علنی |
5 | رسیدگی به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و 7 محور دیگر | رسول فرخی میکال – لاهیجان و سیاهکل | 1399/06/16 | وزیر آموزش و پرورش | آماده طرح در صحن علنی |
6 |
دلیل حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم از سال 1394 تاکنون و واردات گندم توسط برخی افراد خاص چیست؟ |
علی خضریان- تهران |
1399/05/19 |
وزیر جهاد کشاورزی | طرح شده در صحن علنی- خاتمه فرآیند |
7 | تعلل در ارائه خدمات الکترونیکی دولت | حسینعلی حاجی دلیگانی – شاهین شهر |
1399/06/16 |
وزیر ارتباطات | آماده طرح در صحن علنی |
8 | علت عدم اقدام لازم برای تأمین مسکن | رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد | 1399/7/6 |
وزیر راه و شهرسازی |
در دستور کار هفته جاری صحن |
* اولین کارت زرد مجلس یازدهم به زنگنه رسید
سوال ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان از بیژن زنگنه وزیر نفت درباره علت عدم بهره برداری از فاز 14 پارس جنوبی روز 9 مهر ماه در صحن علنی مجلس بررسی شد و بعد از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر نفت قانع نشده و به او کارت زرد دادند.
بعد از توضیحات وزیر نفت، نماینده سوال کننده گفت که از پاسخهای وزیر قانع نشده و تقاضای رسیدگی حقوقی درباره این موضوع را داشته چون تکمیل نشدن فاز ۱۴ پارس جنوبی مصداق ترک فعل است و حتی باید در این باره تحقیق و تفحص صورت گیرد.
* قانع شدن مشروط از وزیر جهاد کشاورزی
سوال علی خضریان نماینده تهران و 50 نماینده مجلس درباره علت حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم از سال ۹۴ تاکنون و انحصار واردات گندم برای افراد خاص نظیر سعید حجاریان، در روز 19 شهریور ماه در صحن علنی مجلس بررسی شد و نماینده سوال کننده اعلام کرد: اگر وزیر جهاد کشاورزی و معاونان پاسخگوی وضع نابسامان بازار تا دو هفته دیگر نباشند، استیضاح وی را در آینده نزدیک رقم خواهیم زد.
* 1112 تذکر مجلس یازدهمیها به مسئولان اجرایی
ماده 206 آیین نامه داخلی مجلس در بحث نظارت، ابزار تذکر را برای نمایندگان تعریف کرده است؛ بر این اساس در کلیه مواردى که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسى، از رئیسجمهور یا وزیر درباره یکى از وظایف آنان حق سؤال دارند، میتوانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئیسجمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند. هیأت رئیسه خلاصه تذکر را در جلسه علنى مجلس قرائت و متن کامل تذکر را به رئیسجمهور یا وزیر مربوط ابلاغ مینماید.
تبصره این ماده میگوید قبل از پایان هر جلسه علنی حداکثر پنج نفر از نمایندگان میتوانند هر کدام به مدت دو دقیقه تذکر شفاهی دهند و در صورتی که متقاضیان بیش از پنج نفر باشند به قید قرعه تعیین میشوند. نمایندگان نمیتوانند در مدت یک ماه بیش از یک بار تذکر شفاهی دو دقیقهای فوق را بدهند و حق واگذاری به نماینده دیگر را ندارند.
تعداد تذکرات کتبی مجلس یازدهمیها به مسئولان اجرایی تا کنون 1112 مورد بوده است که وزیر آموزش و پرورش 107 تذکر، وزارت اطلاعات 3 تذکر، وزارت امور خارجه 22 تذکر، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 78 تذکر، وزیر جهاد کشاورزی 107 تذکر، وزیر دادگستری 19 تذکر ، وزیر راه و شهرسازی 112 تذکر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 25 تذکر، وزیر کشور 76 تذکر، وزیر نفت 29 تذکر، وزیر نیرو 121 تذکر، ورزش 31 تذکر، وزیر ارتباطات 20 تذکر، وزیر اقتصاد 90 تذکر ، وزیر بهداشت 63 تذکر، وزیر دفاع 10 تذکر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 35 تذکر از نمایندگان در این دوره گرفته اند. رئیس جمهور و سایر مسئولان اجرایی هم مجموعه 164 تذکر کتبی دریافت کرده اند.
تذکر گیرنده | تعداد |
وزیر آموزش و پرورش | 107 |
وزیر اطلاعات | 3 |
وزیر امور خارجه | 22 |
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 78 |
وزیر جهاد کشاورزی | 107 |
وزیر دادگستری | 19 |
وزیر راه و شهرسازی | 112 |
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری | 25 |
وزیر کشور | 76 |
وزیر نفت | 29 |
وزیر نیرو | 121 |
وزیر ورزش | 31 |
وزیر ارتباطات | 20 |
وزیر اقتصاد | 90 |
وزیر بهداشت | 63 |
وزیر دفاع | 10 |
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی | 35 |
رئیس جمهور و سایر مسئولان اجرایی | 164 |
* تحقیق و تفحص: 4 تقاضای تحقیق و تفحص به صحن رسید
اصل 76 قانون اساسی میگوید: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر همین اساس ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس هم مقرر می دارد: هرگاه نمایندهای، تحقیق و تفحص در هریک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع مى نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد. در صورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائى ذىربط دعوت کند و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوقالذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار میگیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر یک حداکثر دهدقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع مىگردد.
کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضایهیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیسمجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر این صورت حداقل پنجنفر از اعضای هیأت از میانمتقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد. اعضای هیأت از میان خود یک رئیس، دو نائبرئیس و یک دبیر انتخاب مى کنند.
هیأت حداکثر در مدت یکماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مى نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیمساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأیگیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود. هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.
جدول زیر کارنامه 5 ماهه مجلس یازدهم در استفاده از این ابزار نظارتی و آخرین وضعیت هر یک را نشان میدهد.
عنوان | وضعیت |
تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان |
تصویب در کمیسیون اقتصادی و در دستور کار جلسه علنی |
تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند |
تصویب در کمیسیون اقتصادی و در دستور کار جلسه علنی |
تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم |
تصویب در کمیسیون اقتصادی و در دستور کار جلسه علنی |
تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم |
تصویب در کمیسیون اقتصادی و در دستور کار جلسه علنی |
تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی |
تصویب در کمیسیون اقتصادی و در دستور کار جلسه علنی |
تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در ۵ محور | ارجاع به کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی |
طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار | در مرحله تدوین و جمع آوری امضا |
تقاضای تحقیق و تفحص از «کیفیت و قیمت خودرو» |
در مرحله تدوین و جمع آوری امضا |
تحقیق و تفحص از آب منطقهای و منابع طبیعی اصفهان |
در مرحله تدوین و جمع آوری امضا |
طرح تحقیق و تفحص از کنکور و موسسات آموزشی |
در مرحله تدوین و جمع آوری امضا |
تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی |
در مرحله تدوین و جمع آوری امضا |
تحقیق و تفحص از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم |
در مرحله تدوین و جمع آوری امضا |
* کمیسیون اصل 90 ؛ از خصوصی سازیهای مساله دار تا ویلموتس
کمیسیون اصل 90 یکی دیگر از ارکان نظارتی مجلس است که در 5 ماهه اخیر با ورود به چند پرونده ویژه نشان داده که حرکتی فعال در نظارت بر دولت را دنبال میکند. محمدباقر قالیباف در دیدار خود با اعضای این کمیسیون در ابتدای کار تاکید کرد که باید کمیسیون اصل ۹۰ در دستگاههای مختلف جایگاه ویژهای داشته باشد، تلاش میکنم تا این کمیسیون به جایگاه و تأثیرگذاری گذشته خود برسد و اصلاح روند را با نگاه ایجابی پیگیری کند و برای این امر نیاز به کار دقیق، گزارش دقیق و استحکام در گزارشها هستیم.
وی اظهار داشت: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ باید در صحن علنی بدون نوبت قرائت شود همان طور که انتظار میرود پروندههای ارجاعی این کمیسیون در دستگاه قضایی بدون نوبت رسیدگی شود.
ورود ویژه به پرونده واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تا حصول نتیجه یعنی حضور و بازدید از محل، رسیدگی به مشکلات کارگران تا درخواست از دیوان محاسبات برای خلع ید مالک هفت تپه یکی از اقدامات کمیسیون اصل 90 در این دوره از مجلس شورای اسلامی بوده است. ورود به پرونده بورس و فراخوان برای تکمیل این پرونده ، رسیدگی به پرونده بورسیه ها و الزاماتی که برای وزارت علوم تعیین شد و همچنین ورود به پرونده جنجالی فوتبال یعنی قرارداد ویلموتس از دیگر نمونههای ایفای وظایف نظارتی کمیسیون اصل 90 است.
*دیوان محاسبات: از خلع ید مالک هفت تپه تا ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان دیوان محاسبات یکی از ارکان نظارتی مجلس شورای اسلامی است. در این دوره دیوان محاسبات به طور خاص به خصوصیسازی های مشکل دار ورود و چند تصمیم سرنوشت ساز درباره آنها اتخاذ کرده است.
خلع ید مالک هفت تپه و ارجاع پرونده سازمان خصوصی سازی درارتباط با واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور، ارجاع گزارش دیوان محاسبات استان خوزستان در خصوص تخلفات منطقه آزاد اروندبه دادسرای دیوان محاسبات و ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی موثر قبل از واگذاری، عدم قمیت گذاری مناسب و مخدوش بودن مزایده از جمله اقدامات نظارتی دیوان محاسبات در این دوره بوده است. در همین حال آغاز تهیه گزارش تفریغ بودجه 1398، آسیب شناسی بودجه و پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه کشور و بررسی اجرای احکام برنامه ششم از دیگر مواردی است که دیوان در این دوره پیگیری کرده است. * دریافت گزارش از وزرا در مجلس علاوه بر این موارد دعوت از تمامی وزرا و مسئولان سازمانهای دولتی برای ارائه گزارش به مجلس از ابتدای کار، برگزاری نشستهای هفتگی از سوی رئیس مجلس با وزرای اقتصادی، دعوت از وزرا و مسئولان اجرایی به کمیسیونها بخش دیگری از ابزارهای نظارتی است که مجلس یازدهم از تمام آنها تاکنون برای نظارت بر دولت روحانی استفاده کرده است. انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار
اخبار کسب و کار