مخالفت تشکل های بخش کشاورزی با مصوبه هیئت وزیران برای واگذاری تعاون روستایی

پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۲۱:۱۶ مخالفت تشکل های بخش کشاورزی با مصوبه هیئت وزیران برای واگذاری تعاون روستایی

اتحادیه های تعاونی روستایی و تشکلهای بخش کشاورزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کردند: با مصوب هیات وزیران مبنی بر حذف یاواگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور مخالف هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران؛ هوشنگ افسردیر مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران گفت: با عنایت به نقش وجایگاه سازمان مرکزی تعاونی روستایی درسـازماندهی، سامانـدهی، کارآمدسـازی ، آموزش و ارتـقاء سطـح توانمـندیهای تخـصصی، طرح جدید دولت در بحث سازمان مرکزی تعاونی روستایی با توجه به عدم وجود زیر ساخت های لازم ،عملا شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی تنها پناه و پشتیبان خود را از دست خواهند داد و می تواند این فرصت را بعنوان یک تهدید برای شبکه تعاونی روستایی بحساب اورد.

وی افزود: مهارتی، مالی، عملیاتی، خدمات رسانی به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی و همچنین ترویج و اشاعه فرهنگ تعاون به منظور توسعه کمی و کیفی تعاونی ها وحمایتهای حقوقی، فنی و تخصصی ، مالی، اعتباری(تسهیلاتی)، بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی، امور مطالعاتی و پژوهشی و نیز دفاع ازمنافع مادی و معنوی تعاونی های روستایی و کشاورزی درسطوح ملی، استانی و شهرستانی از جمله دیگر وظایف این سازمان است که باید به آن توجه داشت.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران و رئیس تشکیلات بخش کشاورزی ادامه داد: نکته دیگر اینکه این تصویب نامه با قوانین ومقررات بالا دستی درتعارض است چراکه انتقال وظایف حاکمیتی سازمان تنهابراساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد بود.

وی تصریح کرد: این مصوبه با اهداف و سیاست های کلی نظام مبنی بر گسترش و بسط تعاونی ها در تعارض است.

افسردیر اظهار داشت: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار است.

هوشنگ افسردیر گفت: توجه و تأکید بر بخش تعاون، به شکلی آشکار در اصول 43 و 44 قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در اصل 44 قانون اساسی، تأکید ویژه‌ای بر تعاون به‏عنوان یکی از پایه‌های سه گانه نظام اقتصادی کشور شده است.

وی افزود: در اصل 43 قانون اساسی، بخش تعاون ملزم به تامین شرایط و امکانات کار برای تمامی افراد با هدف اشتغال کامل و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص و ممانعت از کارفرمایی مطلق دولت گردیده است وبر اساس سیاست های کلی نظام توسعه حضور بخش‌های تعاونی و خصوصی در همه بخشهای اقتصادی و محدود کردن
تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسی وحداکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی پیش بینی شده است ولذا این تصویب نامه برخلاف اهداف کلی وسیاستهای نظام است.

افسردیر گفت: سازمان تعاون روستایی می تواند بهترین سیستم برای اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی ومواد غذایی باشد؛ دولت می بایست از این بخش حمایت بیشتری کند وامکانات بیشتری به تعاونی هااختصاص دهد نه بدنبال حذف یاواگذاری این سیستم باشد ولذا اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی وکشاورزی کشور با این طرح بشدت مخالف است.

وی تصریح کرد: وظیفه اساسی سازمان مرکزی تعاون روستایی تأمین موجبات پیشرفت ، گسترش وتقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی، بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها بوده و وجود چنین سازمان وتشکیلاتی لازم وضرروی است.

انتهای پیام/