Categories: سیاسی

مسئولینی که مصوبات ستاد تسهیل را اجرا نکنند به دستگاه قضا معرفی می‌شوند

پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹ – ۰۰:۲۳ مسئولینی که مصوبات ستاد تسهیل را اجرا نکنند به دستگاه قضا معرفی می‌شوند

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه مسئولینی که مصوبات ستاد تسهیل را اجراء نکنند به دستگاه‌ قضا معرفی می‌شوند، گفت: وضعیت واحدهای تحت تملک شبکه بانکی را تا حصول نتیجه نهایی با اهتمام جدی مورد پیگیری قرار خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه‌ اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست در حاشیه یکصد و ‌یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و در گفتگو با خبرنگاران، افزود: کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استانها وظیفه رسیدگی و پیگیری به مشکلات واحدهای تولیدی را بر عهده دارند و اگر مشکلات واحدی در سطح استان‌ها مرتفع نشود، موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های ملی و استانی بررسی می‌شود.

وی در خصوص اهداف و برنامه های امسال ستاد تسهیل، تصریح کرد: سه هدفگذاری مهم را برای امسال در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تعیین و ابلاغ کرده ایم که تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک شبکه بانکی، احیاء و راه اندازی واحدهای راکد درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تعیین تکلیف معادن حبس شده، سه هدف اصلی مورد نظر می باشند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: هدفگذاری کردیم که از حدود ۹ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی راکد درون شهرکها و نواحی صنعتی امسال ۲ هزار واحد را احیاء و به چرخه تولید بازگردانیم که سهمیه هر استان نیز برای اقدام لازم ابلاغ شده است.

دین پرست در خصوص واحدهای تحت تملک شبکه بانکی نیز گفت: بر اساس آمار دو هفته قبل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، واحد های تحت تملک بانکها هزار و ۷۱۸ مورد بوده که بر اساس تازه ترین آمار ارایه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه امروز، این رقم صرفا در حوزه های صنعت و کشاورزی، به ۲ هزار و ۳۰۰ واحد افزایش یافته است و البته این درحالیست که این تعداد واحدها، تنها مربوط به واحدهای تحت تملک ۱۸ بانک کشور بوده و آمار دقیقی از واحدهای تحت تملک دیگر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور به جلسه ارائه نشد.

وی اضافه کرد: علیرغم دستورات مؤکد رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور طی سه سال گذشته بر روی گزارشات متعدد وزیر کشور، برای احیا و بازگرداندن فوری واحدهای تحت تملک به چرخه تولید و اشتغال و پیگیری‌های دستگاه قضا در این ارتباط، متاسفانه کماکان تعداد واحدهای تحت تملک شبکه بانکی بسیار بالا است و بدلیل عدم اهتمام دستگاههای مسئول در این خصوص؛ متاسفانه کماکان تعداد واحدهای تحت تملک شبکه بانکی بسیار بالا است و بدلیل عدم اهتمام دستگاههای مسئول در این خصوص؛ تاکنون حتی آمار دقیق واحدهای تحت تملک تمامی بانک ها و موسسات مالی ‌اعتباری تا این تاریخ مشخص و ارائه نشده است، که این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.

مسئولینی که مصوبات ستاد تسهیل را اجراء نکنند به دستگاه‌ قضا معرفی می‌شوند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بیان کرد: در این جلسه مقرر شد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی آمار، بعنوان آخرین فرصت، بانک اطلاعاتی مربوط به واحدهای تحت تملک شبکه بانکی را در چارچوب مصوبات ستاد تسهیل تکمیل و ارائه کند و بانک مرکزی نیز آمار مربوط به تعداد واحدهای تحت تملک سایر بانک‌ها را به ستاد گزارش دهد.

دین پرست تصریح کرد: تصمیم گرفتیم که در ۱۰ آذر ماه ، گزارش روند اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توسط دستگاه‌های ذیربط ، در راستای اجرای دستورات رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و احیای و بازگرداندن آنها به چرخه تولید را به همراه لیست تعلل کنندگان ، به مرجع قضایی گزارش و معرفی کنیم .

وی در خصوص آخرین تصمیمات مرتبط با معادن راکد نیز بیان کرد: از حدود ۱۲ هزار و ۸۸ معدن در کشور حدود ۴ هزار و ۱۸۱ مورد (۳۴ درصد) راکد است که بر اساس هدفگذاری امسال مقرر شد که در سالجاری یک هزار و ۲۰ معدن طبق دستور رئیس جمهور به چرخه تولید بازگردانده شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: با احیاء و فعالسازی معادن و بازگشت آنها به چرخه تولید در حدود ۸۸۸ هزار شغل جدید ایجاد می شود که ۱۱۱ هزار مورد آن به صورت اشتغال مستقیم خواهد بود.

تصمیمات ستاد تسهیل برای رفع مشکلات گروه صنعتی بوذرجمهر

دین پرست در مورد پرونده گروه صنعتی بوذرجمهر نیز ادامه داد: وزرای کشور و صمت نیز برای پیگیری مشکلات این گروه صنعتی تأکید داشته اند و این پرونده در جلسه امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد.

وی با بیان اینکه سه تصمیم مشخص برای پیگیری این پرونده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گرفته شد، افزود: مقرر شد که رخدادهای گذشته مربوط به پرونده این شرکت و اختلافات این گروه با سازمان امور مالیاتی، با نظارت دادستانی کل کشور، توسط سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: همچنین مقرر شد سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت یکماه به پرونده مالیاتی این شرکت بصورت کامل رسیدگی و نتیجه را گزارش نماید ‌بانک ملی نیز بعنوان یکی از بانکهای عامل مرتبط، همکاری های لازم را در راستای حل مشکلات این واحد تولیدی معمول دارد.

دین پرست ایجاد پنجره واحد برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی را ضروری دانست و گفت: راه اندازی مراکز رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری در همین راستا بوده است که این مراکز با همکاری و تعامل وزارت صمت و کشور در دو هفته گذشته در هر ۳۱ استان کشور راه اندازی شد.

انتهای پیام/