شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۳:۴۳ مصوبات مجلس بحران مسکن را در 1400 حل خواهد کرد/ بانک‌ها محتکر مسکن هستند
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مصوبات اخیر مجلس بحران مسکن را در 1400 حل خواهد کرد، گفت: با وجود آنکه دلالان بلاهای زیادی را سر مسکن آوردند اما باز هم دولت و مجلس مقصر هستند زیرا آنها سیاستگذار بوده و باید آنرا کنترل می‌کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سیداحسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز (شنبه 22 شهریور) در برنامه یه روز تازه شبکه 5 سیما اظهار داشت: نه تنها مردم در زمینه بحران مسکن مقصر نیستند بلکه حتی اگر آن چند هزار دلال و سوداگر بازار مسکن که بلاهای اخیر را در ای روزهای سخت بر سر بازار مسکن آورده‌اند اما باز هم سیاستگذار مقصر اصلی است.
وی در همین راستا افزود:سیاست گذار باید طوری ریل گذاری کند که دلال و سوداگر بداند اگر وارد بازار شفاف کشور شود رصد شده و مقدار خرید و فروشش در هر روز مشخص بوده و مابه التفاوت سود آن روشن است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دلال و سوداگر در آب گل آلود اطلاعات اقتصادی کشور به دنبال ماهی هستند و آنها در همین شرایط بر سر مردم بلا می‌آورند.
خاندوزی گفت:سیاست گذار اعم از دولت و مجلس در بحران اخیر مسکن در کشور مقصرند. چراکه آنها آب گل آلود اطلاعات اقتصادی کشور را شفاف نکرده و توری برای مالیات گیری عایدی سرمایه و … وضع نکردند و نباید اجازه می‌دادند همه این ماهی‌‌ها از این توری رد شوند.
وی افزود: دولت و مجلس مقصر بحران اخیر مسکن در کشور هستند و بهتر است توپ را در زمینه مردم نیندازند.
نماینده مردم تهران مجلس گفت: با حرکت‌های خوبی که در دو سه ماه اخیر رخ داده و مصوبات خوبی که در مجلس داشتیم و امیدوارم که در ماه‌های آینده اجرایی شود می‌توانیم اتفاقات خوبی را در ابتدای سال 1400 در حوزه مسکن شاهد باشیم.
خاندوزی درباره تملک واحدهای مسکونی توسط بانک‌ها خاطرنشان کرد: اگر آن واحدهای مسکونی به عنوان وثیقه یک تسهیلات گرفته شده باشد و پرداخت آن وام به تعویق افتاده باشد بانک برای آنکه تسهیلات عقب افتاده‌اش را بگیرد می‌تواند از طریق فروختن وثایق به دست بیاورد اما اگر بانک‌ها این واحدهای مسکونی را در تملک خود نگه داشته و به بازار عرضه نمی‌کنند و به بقیه محتکرین مسکن اضافه می‌شوند حتما ایراد دارد.
وی افزود: در مصوبه فعلی مجلس بانک‌ها دو برابر سایر محتکرین جریمه خواهند شد و اگر کاری قبیح است برای شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و نهادهای عمومی و حاکمیتی قبیح‌تر است. لذا برای آنکه مردم صداقت ما را باور کنند باید آنها بیش از سایرین جریمه شوند.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
