مطالبه شفافیت درباره نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی در بودجه 1400

شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ – ۲۳:۴۴ مطالبه شفافیت درباره نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی در بودجه 1400

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه در راستای ایجاد شفافیت در نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی، موضوع تبصره 19 لایحه بودجه 1400، خواستار ارائه اطلاعات اجرای این تبصره در اسرع وقت شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در راستای ایجاد شفافیت در نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی، موضوع تبصره 19 لایحه بودجه 1400، خواستار ارائه اطلاعات اجرای این تبصره به دیده‌بان شفافیت و عدالت در اسرع وقت شد. متن نامه به شرح ذیل است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوبخت

رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه

سلام علیکم؛

در لایحه بودجه 1400 باز تبصره 19 ذکر و مهمتر آن که باز به «دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد منتسب به ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» ارجاع شده ‌است. یادآور می‌شود این همان دستورالعمل است که بارها در مورد مغایرتهای قانونی و خطرات اجرایی آن هشدار داده‌ایم و در جلسه 10 آذر شورای اقتصاد نیز مقرر شد که تا بررسی کارشناسی و رفع مغایرتها و خطرات، این دستورالعمل مسکوت بماند. البته از آن تاریخ تا کنون، نه شورای اقتصاد و نه سازمان برنامه و بودجه هیچ دعوت یا خبری برای تشکیل جلسه کارشناسی و رفع مغایرتها و خطرات این دستورالعمل انجام نداده ‌است. اکنون با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع، دو نکته و خواسته زیر درخواست می‌شود:

اولاً تبصره 19 لایحه بودجه‌ 1400 با درخواست تنفیذ بند 11 تبصره 19 قانون بودجه 1397 و نیز بند 5 تبصره 19 قانون بودجه 1399 (که هر دو مستند به دستورالعمل یادشده هستند) نشان می‌دهد که برخی افراد همچنان اصرار دارند که در واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی به راههای غیرقانونی و پر خطر متوسل شوند. هر گونه استناد و استفاده این دستورالعمل پیش از رفع مغایرتهای قانونی و خطرات اجرایی آن، محل نگرانی شدید است و درخواست می‌‌شود: تا پیش از رفع مغایرتها و خطرات این دستورالعمل از تنفیذ بند 11 تبصره 19 قانون بودجه 1397 و نیز بند 5 تبصره 19 قانون بودجه 1399 و هرگونه استناد دیگر به «دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» جدا خودداری شود.

ثانیاً گذشته از ضرورت حذف هرگونه استناد به دستورالعمل یادشده، درج مجدد کلیت تبصره 19 در لایحه بودجه 1400 نیز نشان می‌دهد که لابد سازمان برنامه و بودجه و تدوین‌کنندگان لایحه اطلاعات عملکرد این تبصره را داشته‌اند که مبادرت به درج مجدد آن در لایحه کرده‌اند. بنابراین اکنون که نمایندگان ملت در آستانه بررسی و تصویب قانون بودجه 1400 هستند؛ به منظور تأمین شفافیت، عدالت و دسترسی مردم و نمایندگان آنان به نحوه‌ واگذاری پروژه‌ها و تخصیص منابع و امتیازات و برای تصمیم‌گیری صحیح مجلس درباره تبصره نامبرده لطفاً اطلاعات اجرای این تبصره، شامل موارد زیر را در اسرع وقت در اختیار کمیسیون تلفیق بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز و همچنین موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت قرار دهید:

نام پروژه

نام دستگاه (طرف عمومی)

نام طرف خصوصی

میزان کمک یا تسهیلات مصوب از محل تبصره‌ 19

بند استنادی در تبصره 19

زمان تصویب کمک یا تسهیلات اعطایی

تاریخ انعقاد قراداد واگذاری یا مشارکت

مدت قرارداد

نوع قرارداد

آورده مقرر طرف خصوصی طبق قرارداد

آورده مقرر طرف عمومی طبق قرارداد

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار