معافیت مالیاتی سودِ آورده نقدی سرمایه‌گذار در تامین منابع مالی پروژه‌های حمل و نقلی
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۶:۲۴ معافیت مالیاتی سودِ آورده نقدی سرمایه‌گذار در تامین منابع مالی پروژه‌های حمل و نقلی
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: در راستای جذب سرمایه بخش غیردولتی در توسعه شبکه حمل و نقل، سود آورده نقدی شرکت‌های سرمایه گذار در تامین منابع مالی پروژه های مربوط به این حوزه معاف از مالیات شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امیرمحمود غفاری، اظهار داشت: سود آورده نقدی شرکت های راهسازی و سایر شرکت های سرمایه گذار در تامین منابع مالی پروژه های حمل و نقلی مشمول معافیت مالیاتی شده و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: این اقدام به منظور ارایه مشوق‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران پروژه‌های حمل و نقلی و به عنوان یکی از خواسته های شرکت‌های راهسازی، نقش به سزایی در حضور بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی این وزارتخانه خواهد داشت.
غفاری گفت: سرمایه‌گذاران پروژه‌های حمل و نقلی در چارچوب انعقاد قراردادهای مشارکتی با مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای تامین مالی پروژه و اجرای آن از طریق شرکت پروژه که به این منظور تاسیس می‌شود، تعهدات خود را اجرایی می‌کنند.
وی افزود: شرکت پروژه ها طبق تعریف مندرج در بند (ب) ماده (۱) فصل اول آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم آن در چارچوب مصوبه دولت پس از اخذ مجوزهای لازم برای بهره برداری از وزارت راه و شهرسازی، نسبت به فروش خدمات حاصل از احداث زیرساخت های حمل و نقل به کاربران اقدام می‌کنند.
وی ادامه داد: بنابراین با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل و ارائه مشوق‌های قانونی موجود، حسب دستور وزیر راه و شهرسازی پس از آخرین نشست هم اندیشی با انجمن شرکت های راهسازی ایران، این معاونت در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاد اصلاح ماده ۱۳۸ مکرر قانون مذکور و تصریح شمول آن بر شرکت پروژه‌ها را در جلسه کمیسیون اقتصاد مطرح کرد.
وی تصریح کرد: با دفاع جامعی که در این زمینه انجام گرفت، این معافیت برای کل دوره بهره برداری توسط شرکت پروژه به تصویب رسید.
غفاری تصریح کرد: این مهم به زودی پس از تصویب نهایی مصوبه در دولت و سپس مجلس شورای اسلامی، تامین و به مرحله اجرا برسد و در کنار بند (۶) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ یکی دیگر از قطعات نقشه راه نوین جهش توسعه راه های کشور تکمیل شود و امید به خدا نقش مهم خود در رونق اقتصادی کشور را ایفا کند.
انتهای پیام/ب
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
