معاون دادگستری تهران: شرکت عمران شهر پردیس به تنظیم سند برای مالکان ملزم شده است

يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ – ۱۰:۲۵ معاون دادگستری تهران: شرکت عمران شهر پردیس به تنظیم سند برای مالکان ملزم شده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با اشاره به نظارت و پیگیری دستگاه قضایی در احقاق حقوق خریداران مسکن مهر پردیس و برطرف کردن مشکلات و حل دعاوی مرتبط با این پروژ‌ها از برطرف شدن بخش قابل توجهی از مشکلات هموطنان و رفع مسائل باقی مانده در آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با اشاره به نظارت و پیگیری دستگاه قضایی در احقاق حقوق خریداران مسکن مهر پردیس و برطرف کردن مشکلات و حل دعاوی مرتبط با این پروژ‌ها از برطرف شدن بخش قابل توجهی از مشکلات هموطنان و رفع مسائل باقی مانده در آینده خبر داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با اشاره به نظارت و پیگیری دستگاه قضایی در احقاق حقوق خریداران مسکن مهر پردیس و برطرف کردن مشکلات و حل دعاوی مرتبط با این پروژ‌ها از برطرف شدن بخش قابل توجهی از مشکلات هموطنان و رفع مسائل باقی مانده در آینده خبر داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با اشاره به ساخت بیش از ۹۵ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس اظهار کرد: با توجه به حجم بالای ساخت و ساز انجام شده و تعداد قابل توجه ساکنین، انجام تعهدات شرکت سازنده ضروری است و عدم توجه به این موضوع در آینده مشکل ساز خواهد بود که به همین منظور با نظارت دادستانی پردیس و همکاری شرکت عمران شهر جدید پردیس، اقدامات مناسبی صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: هزار و ۳۵۵ هکتار از اراضی متعلق به این پروژه سند رسمی گرفته اند و ۳۲ هکتار از اراضی مسکن مهر هم رفع معارض شده است و با هدف پیشگیری از وقوع تخلفات خرید و فروش واحد‌های مسکن مهر و ایجاد شفافیت در این فرآیند، سامانه استعلام الکترونیک با دستور دادستان پردیس در دفاتر اسناد رسمی راه اندازی شده است.

دیزجی بیان کرد: شرکت عمران شهر جدید پردیس ملزم به انجام مراحل قانونی و رفع مشکلات جهت تنظیم سند رسمی برای مالکان واحد‌ها شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: تنظیم و اجرایی شدن اساسنامه واحد‌های مسکونی شهر پردیس در دست اقدام است که نقش مهمی در کاهش تعارضات و ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی خواهد داشت.

وی در پایان تاکید کرد: درنظر گرفتن نهاد داوری در این اساسنامه و تعیین مرجع رسیدگی به تعارضات، در سهولت حل اختلاف و کاهش تنش‌ها تاثیر مهمی ایفا می‌کند.

انتهای پیام/

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار