معاون قوه قضاییه: دادستان هر شهر مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی در آن شهر است

يکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۵:۰۶ معاون قوه قضاییه: دادستان هر شهر مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی در آن شهر است

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه گفت: دادستان هر شهر مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی در آن شهر است و در کل استان نیز رئیس کل دادگستری آن استان مسئول است.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، محمد صاحبکار معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه با حضور در برنامه تهران ۲۰ در خصوص این معاونت اظهار کرد: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه کمک به تدوین برنامه‌های کلی قوه قضاییه می‌کند و پس از ابلاغ، بر اجرای این برنامه‌ها نظارت می‌کند. سند تحول قضایی جزء کار‌هایی بود که در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه تدوین شد، به تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضاییه رسید و اکنون در فرایند اجرای آن هستیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سند تحول قضایی در دو سال اخیر مد نظر بوده و برنامه رئیس قوه قضاییه برای ایجاد تحول در قوه قضاییه است. سند تحول قضایی، یک برنامه تحولی است که با یک نگاه تحولی در حال اجراست.

وی پیرامون اقدامات و برنامه‌های قوه قضاییه در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان بیان کرد: مهم‌ترین موضوعی که در این زمینه در قوه قضاییه وجود دارد، رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی است که بین فعالان مختلف اقتصادی وارد دادگاه‌ها و محاکم می‌شود و قوه قضاییه باید بتواند در پرونده‌هایی که مربوط به تولید است، سریع‌تر و دقیق‌تر تصمیمات درست را اتخاذ کند و اختلافات را تعیین تکلیف کند.
صاحبکار در ادامه اذعان کرد: پرونده‌های حقوقی عمدتا ناظر بر مسائل اقتصادی و روزمره مردم است. مهم‌ترین کاری که قوه قضاییه باید در این زمینه انجام دهد این است که امنیت اقتصادی را ایجاد کند. سامانه محکومیت‌های مالی سامانه ایست که اخیرا فعال شده است؛ اگر بتوانیم اطلاعات محکومان مالی را داشته باشیم، این امر در معاملات سبب می‌شود تا اشخاص ارتباط مالی خود با دیگری را به درستی تنظیم کنند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه اذعان کرد: یکی از مشکلاتی که ما در حوزه بانکی با آن مواجه هستیم این است که افرادی وام را گرفته‌اند و پس ندادند و علتش این است که نتوانستند که ریسکی که طرف مقابل داشته است را به درستی ارزیابی کنند.

وی ادامه داد: سامانه سجل محکومان مالی که اخیرا فعال شده و محکومان مالی در آن اعلام می‌شود، در اختیار بانک‌ها قرار داده شده است و در فاز تکمیلی که در شش ماه آینده اتفاق خواهد افتاد به این شکل است که افراد با رضایت یکدیگر می‌توانند در سامانه سجل محکومان مالی استعلام مورد نیاز را انجام دهند.

صاحبکار گفت: این موضوع خیلی مهم است که به جای ایستادن در انتهای خط و حل و فصل دعاوی، اجازه ندهیم که برخی اختلافات شکل گیرد و راه آن این است که افرادی که می‌خواهند خوب کار کنند، مسیرشان تسهیل شود و کسانی که قبلا دچار مشکل بودند و تخلفی داشته اند، این موضوع در رتبه اعتبارسنجی آن‌ها نشان داده شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: زمانی که یک بنگاه اقتصادی به مشکل برخورد می‌کند زنجیره‌ای از عوامل مختلف دست به دست یکدیگر می‌دهند؛ به طور مثال فردی که بررسی دقیقی از وضعیت بازار ندارد وارد بازار می‌شود و شکست می‌خورد، از طرفی این فرد از بانک وام گرفته و ملک واحد تولیدی خود را به عنوان وثیقه در اختیار بانک گذاشته است و این فرد در زمان سررسید نمی‌تواند بدهی خود را تسویه کند و در نتیجه بانک وثیقه فرد را به اجرا می‌گذارد.

وی افزود: بر اساس قانون اگر وثیقه به اجرا گذاشته شود، ملک واحد تولیدی باید در اختیار بانک گذاشته شود. کاری که قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه انجام دهد این است که رسیدگی به برخی از مسائل حقوقی را تسریع کند. عمده بنگاه‌های اقتصادی که با مشکل مواجه می‌شوند، با یک مشکل مواجه نیستند بلکه با ۱۰‌ها مشکل مواجه هستند. کاری که قوه قضاییه در این زمینه انجام می‌دهد این است که تولیدکنندگان را در اولویت قرار می‌دهد تا در یک شرایط سریع‌تر و دقیق‌تر به مشکلات حقوقی این تولیدکنندگان رسیدگی شود.

صاحبکار در ادامه گفت: در دعاوی حقوقی در سال گذشته و سال جاری هنگامی که یکی از طرفین تولیدکننده باشند، آن‌ها را در یک مسیر ویژه و سبز قرار می‌دهیم تا به این دعاوی سریع‌تر رسیدگی شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ستاد‌های استانی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اذعان کرد: در این ستاد، با حضور نمایندگان سازمان‌ها و ادارات مربوطه تصمیمات لازم برای اینکه فرایند کار سریع‌تر به سرانجام برسد، اتخاذ می‌شود.

وی در پایان گفت: دادستان هر شهر مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی در آن شهر است و در کل استان نیز رئیس کل دادگستری آن استان مسئول است؛ البته باید توجه داشت که مسائل حقوقی مسائل پیچیده‌ای است و در دعاوی حقوقی باید به نوعی عمل شود تا هم اشتغال حفظ شود و هم اشخاص به حقوق خود برسند؛ کار قوه قضاییه در این زمینه این است که هم قانون را اجرا کند، هم به کار سرعت دهد و طرفین را به یک راه حل برساند.

انتهای پیام/