میزگرد| تجربه جهانی حل مساله حاشیهنشینی/ قوانین چگونه «حاشیهنشینی» را تشدید می‌کنند؟
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ – ۱۳:۳۷ میزگرد| تجربه جهانی حل مساله حاشیهنشینی/ قوانین چگونه «حاشیهنشینی» را تشدید می‌کنند؟
روایت پژوهشگران اندیشکده پایا در ارتباط با موضوع حاشیه نشینی و بررسی تجربه جهانی نمشخص می‌کند که مقررات کاربری زمین و ناحیه بندی از متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر حاشیه نشینی و قبل از آن، شکست بازار زمین و مسکن شهری به حساب می‌آید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پدیده حاشیهنشینی در اطراف مناطق شهری و گسترش مناطق محروم، میراث شومی است که از پیش از انقلاب به یادگار مانده منجر به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی وسیعی شده است. شکل گیری این پدیده علل و عوامل گسترده‌ای را شامل میشود اما یکی از اصلی‌ترین دلایل مطرح شده در گسترش حاشیه نشینی بحث مقررات کاربری اراضی است.
پرداختن به این سوال اساسی که «مقررات کاربری اراضی چه تأثیری بر گسترش حاشیه نشینی دارد؟» مسئله‌ای است که بنا شد در قالب برگزاری میزگردی با اعضای اندیشکده پایا به آن بپردازیم.
در همین ارتباط، «علی محمد ابراهیمی» و «پرویز آقایی» پژوهشگران اندیشکده پایا حاصل مطالعات و تحقیقات خود را در حوزه «تأثیر مقررات کاربری اراضی (قوانین زمین و مسکن) بر گسترش مناطق محروم شهری و راهبردها و راهکارهای حل مسئله» ارائه کردند.
مشروح گزارش این نشست که حاصل مطالعات گسترده پژوهشگران در این حوزه است، در ادامه آورده شده است.
*بررسی محورهای شکل‌گیری پدیده حاشیه نشینی
علی محمد ابراهیمی، پژوهشگر حوزه اقتصاد و مسکن، در ابتدای این گفتگو، ضمن اشاره به این نکته که با مطالعه تجربیات و تحقیقات در کشورهای مختلف نسبت به تحلیل ارتباط مقررات کاربری اراضی با مناطق محروم شهری و بررسی تجربیات جهانی در تامین و عرضه مسکن در استطاعت مالی پرداخته میشود، گفت: این بحث شامل سه بخش کلی است که بخش اول آن به تبیین سوالات و فرضیه های تحقیق و مروری بر ادبیات تحقیق اختصاص دارد.
وی در تبیین بخش دوم که به نقش مقررات کاربری اراضی و راهبرد رویارویی با آن در مناطق محروم می‌پردازد، افزود: این بخش اطلاعات گسترده و عمیقی در خصوص حاشیه نشینی، عوامل آن، مقررات کاربری اراضی و تاثیر آن در گسترش حاشیه نشینی در کشورهای مختلف برای مخاطبان فراهم می آورد. همچنین عنوان «نقش مسکن در استطاعت مالی» به عنوان بزرگ ترین و جدی ترین اهرم مبارزه با مناطق محروم شهری یا حاشیه نشینی، نیز در این حوزه رده بندی خواهد شد.
ابراهیمی در تشریح بخش پایانی، عنوان کرد: بخش آخر به «تجربه جهانی در رویارویی با مناطق محروم شهری با تکیه بر عرضه مساکن اجتماعی» و به صورت خاص تجربه کشور ایالات متحده آمریکا به ویژه از منظر سیاست ها و برنامه های حل مسئله حاشیه نشینی می پردازیم.
این کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن، با اشاره به اینکه حاشیه نشینی امروز برای ما پدیده آشنایی است، اظهار داشت: در حالی که در نیم قرن گذشته بسیار از کشورهای جهان رشد شهری را تجربه کرده اند، اما عدم رشد مسکن و خدمات عمومی به‌موازات رشد جمعیت موجب شکل گیری گونه های مختلفی از بدمسکنی نظیر آلونک نشینی، زاغه نشین، حاشیه نشینی، اسکان غیررسمی و … شده است. سازمان جهانی اسکان بشر، جمعیت ساکنین این مناطق شهری را بیش از یک سوم جمعیت کل نقاط شهرنشین جهان تخمین زده است. همچنین بسیاری از دولت ها، شهرداری ها و نهادهای عمومی، درصدد رویارویی با این پدیده فراگیر برآمده اند.
*مناطق محروم واقع در حاشیه شهرها چگونه تشکیل می‌شوند؟
در ادامه این میزگرد، پرویز آقایی،پژوهشگر حوزه حاشیه نشینی، با اشاره به این نکته که کنار شناخت بحران حاشیه نشینی و ویژگی این نوع سکونت گاه ها و همچنین رویکردهای مقابله با آن، لازم است علل حاشیه نشینی مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: مکانیسم‌هایی که منجر به بروز این پدیده می‌گردند در دو سطح ملی و شهری- منطقه ای حائز اهمیت است. در سطح ملی می توان به ناپایداری اقتصادی جوامع، روند بی رویه مهاجرت ها، بلایای طبیعی و از بین رفتن اقتصاد کشاورزی، امید به پیشرفت در شهرهای بزرگ و مواردی این چنینی را ذکر کرد.
این پژوهشگر، در تبیین دلایل شکل گیری پدیده حاشیهنشینی در سطح شهری-منطقه‌ای، گفت: در سطح شهری-منطقه ای پیشران‌هایی همچون قوانین و مقررات فرادستی، افزایش هزینه‌های زندگی در شهر، رانت زمین و مسکن و کمبود مسکن در استطاعت مالی از متغیرهای اصلی و مؤثر بر شکل گیری و گسترش این نوع سکونتگاهها به شمار می روند.
آقایی در توضیح یکی از اصلی‌ترین دلایل شکل‌گیری حاشیه نشینی، یعنی مقررات حاکم بر اراضی کشور، بیان کرد: بطور کلی مقررات کاربری اراضی در چند بخش کلی که هر کدام بالغ بر 100 زیرمقررات و ضابطه هستند ارائه می گردد. از جمله مقررات کلی که در تمامی شهرهای جهان با عناوین مختلف و از جمله شهرهای ایران مورد تاکید است، شامل این موارد است:
ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در پهنه‌های شهر (پهنه های سکونتی، فعالیتی، فضای سبز و مختلط)
ضوابط و مقررات استفاده از اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری
ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک قطعات و توسعه عمودی و افقی فضاهای شهری
ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا و ساختمان ها
ضوابط و مقررات مربوط به محدوده، حریم، حوزه استحفاظی شهر
ضوابط و مقررات زمین شهری؛
ضوابط و مقررات شیوه های ناحیه بندی.
وی در خصوص مقررات فعلی کاربری اراضی، افزود: در دو سطح سیاستی و مقرراتی به شدت طردشدگی شهروندان در حوزه های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته و مسکن در استطاعت مالی را از دسترس آنان خارج ساخته است.
این کارشناس حوزه مسائل مرتبط با حاشیه نشینی مطرح کرد: درواقع مقررات کاربری اراضی که باید به «ساماندهی و تنظیم روابط جمعیت با فضا» منجر شود، عاملی برای دوگانگی «متن- حاشیه» و به وجودآمدن برندگان و بازندگانی در فضاهای شهری-منطقه ای شده است. به عبارت دیگر، کژکارکردهایی که درون این مقررات نهفته است موجب گشته که تمایل به سمت رویکردهای مکمل و حتی جایگزین که کارکردهای منفی مقررات شهری را جبران کنند بیشتر شود.
*قوانین چگونه پدیده حاشیه نشینی را ایجاد و تشدید می‌کنند؟
پس از مطرح شدن صحبت‌های پرویز آقایی، علی محمد ابراهیمی، به تجربیات جهانی مطرح شده در موضوع بحث پرداخت و گفت: در مقیاس جهانی شواهد زیادی وجود دارد که اثبات می کند مقررات و سیاست گذاری های مربوط به کاربری اراضی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی و تأثیرگذار مسکن شناخته می شود که می تواند منجر به توسعه یا انسداد آن شود. این تأثیرات از دو جنبه احتمالی یعنی قیمت مسکن و میزان فعالیت های ساختمانی برجسته تر است به‌گونه‌ای که می تواند مسکن در استطاعت مالی را از دسترس طبقات پایین و حتی متوسط خارج سازد و در نهایت مروج حاشیه نشینی گردد.
ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که چگونه مقررات مذکور به حاشیه نشینی منجر می شود؟ اظهار داشت: باید اشاره کرد که مقررات کاربری اراضی و بازتاب های فضایی آن به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل رشد و توسعه شهری در نظر گرفته می شود. این مقرارت می تواند در ارزش اقتصادی زمین نقش اصلی را بازی کند.
وی در ادامه افزود: با افزایش تقاضا برای عرضه اراضی محدوده شهرها غالبا گروه‌های کم‌درآمد ناگزیر به اشغال اراضی فاقد خدمات شهری در خارج از محدوده‌ی قانونی شهرها می‌شوند و شیوه جدید از شهرنشینی شکل خواهد گرفت.
این کارشناس با اشاره به مجموعه مقرراتی که در کاربری زمین اجرا می گردد، گفت: قوانین مطرح شده از مجرای نوسان عرضه و تقاضا و ارزش زمین و مسکن بر گسترش یا انسداد حاشیه نشینی تاثیرگذار است. مقرراتی که استفاده از زمین را برای پهنه بندی مسکونی به طرق مختلف (همانند ناحیه بندی، محدودیت ساخت وساز و یا عدم فروش تراکم های بالا) محدود می نماید هم میزان عرضه را در برابر تقاضا محدود می کند و هم ارزش مسکن در دورن مرزهای شهر را بالا می برند. در این شرایط گرچه قیمت زمین های اطراف شهر حتی ممکن است کاهش یابد اما همین کاهش قیمت در زمین های اطراف شهر که دیگر پتانسیل توسعه آتی را با قوانین جدید ندارند و عدم عرضه مسکن در استطاعت مالی در درون شهر راه را برای توسعه حاشیه نشینی باز نگه می دارد در واقع به گزینه گروه های با درآمد پایین تبدیل می شود بدون آنکه از طرف نهادهای شهری یا سازوکار بازار گزینه جایگزینی برای این شرایط وخیم ارائه گردد.
ابراهیمی، در تشریح نتایج اجرای قوانین مذکور در این حوزه، بیان کرد: مقررات مذکور در صورت اجراشدن می‌تواند بازتاب‌های مثبت و منفی برای منفعت همگانی داشته باشد. به عنوان مثال؛ مقررات کاربری اراضی می تواند با تحمیل هزینه برای مالکان در صورت تخطی از آن، قیمت های بازار مسکن را پایین آورد یا از آن سو با محدود کردن عرضه به رشد قیمت ها منجر گردد و به پدیده حاشیه نشینی و بدمسکنی دامن زند.
* پنج قانون تاثیر گذار در رشد مناطق محروم کشور چیست؟
پرویز آقایی، در توضیح این نکته که هر کدام از مقررات کاربری اراضی از عوامل اصلی و تعیین کننده شکل شهرها، الگوهای مکانی توسعه فیزیکی و ساخت و ساز، هزینه های مسکن و بطور کلی رفاه اقتصادی شهر است، تصریح کرد: این تاثیرات و شدت آن به میزان محدودیت‌ها و الزامات در هر کدام از قوانین کاربری زمین شهری بستگی دارد که عمدتا از دو جنبه میزان عرضه و قیمت نهایی مسکن همواره چالش آفرین است که در نهایت منجر به طردشدگی و بازدارندگی در رشد فضای زیست بخشی از جامعه شهری خواهند شد.
آقایی، ضمن اشاره به مقرراتی که مستقیماً بر حاشیه نشینی تاثیرگذار هستند، گفت: محدودیت در تراکم و روند توسعه کالبدی، طراحی استانداردهای خاص برای تعداد زیادی از مساکن، انتقال هزینه های اضافی (ناشی از مقررات) به توسعه دهندگان و سرمایه گذاران بخش مسکن، اجتناب از بهره برداری از اراضی ذخیره توسعه کالبدی، کنترل های مستقیم و غیرمستقیم علیه رشد ساختمان ها و حتی جمعیت، از جمله مقررات تاثیر گذار بر پدیده حاشیه نشینی تلقی می‌شوند.
این کارشناس مسائل حاشیه نشینی، ادامه داد: در واقع هر کدام از مقررات و ضوابط مدیریت شهری در عرصه کاربری اراضی که موجب یکی از پنج عامل مذکور گردد یقینا قیمت مسکن و شرایط عرضه را متاثر خواهد ساخت که نتیجه مستقیم آن افزایش نابرابری های فضایی و گسترش حاشیه نشینی و سکونت گاه های فرودست شهری خواهد بود.
وی در ارتباط با مجموعه ای از مقررات از جمله موارد پنج گانه فوق که با عناوین مختلف مانند تغییر کدهای پهنه بندی، مقرراتی نظارتی ناظر بر حفاظت از محیط زیست، الزامات فرایندی و بروکراسی، محدودیت های رشد فیزیکی شهر و کابری اراضی و مواردی این چنینی اعمال می شود، افزود: این قوانین علاوه بر هزینه اضافی بر تولید مسکن، تاخیر در ساخت وسازها را بدنبال داشته که خروجی آن کاهش مسکن در استطاعت مالی برای بسیاری از شهروندان است. در حقیقت هر کدام از مقررات کاربری اراضی که منتج به اثرات سه گانه فوق گردد یقینا حاشیه نشینی و گسترش نواحی فرودست شهری چه در محدوده قانونی آن و چه در اطراف شهر را به دنبال خواهد داشت.
آقایی، در تبیین نحوه تاثیرگذاری قوانین بر توسعه مناطق محروم، گفت: عموما مقررات کاربری زمین و سیاست ناحیه بندی از طریق محدودیت عرضه، موجب افزایش قیمت مسکن و کمبود فضا برای ساخت وساز می شوند که در این شرایط سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار افزایش می یابد و گرایش به سمت انواع بدمسکنی از جمله حاشیه نشینی فزونی می یابد.
*راهبرد و راهکار حل مسئله حاشیه نشینی چیست؟
در پایان این میزگرد، علی محمد ابراهیمی با اشاره به یافته‌های تیم اندیشکده پایا، گفت: تجربه جهانی نشان می دهد که مقررات کاربری زمین و ناحیه بندی از متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر حاشیه نشینی و قبل از آن، شکست بازار زمین و مسکن شهری هستند. در همین راستا در تمامی جهان اولویت برنامه ریزان و سیاست گذاران بر تامین «مسکن در استطاعت مالی» برای شهروندان است که کنشگران و بازیگران مختلفی در تلاش اند تا شرایط را به گونه ای فراهم کنند تا مسکن پایدار و در عین حال ارزان قیمت (با توجه به درآمد خانوار) به بازار عرضه شود.
این کارشناس حوزه مسکن، ضمن بیان اینکه در استطاعت مالی یکی از این رویکردهای مکمل ابزاری است تا در مقابل عواقب منفی مقررات شهری نقش آفرینی نماید، گفت: نمی‌توان مقررات را حذف نمود و یا حتی یک شبه اصلاح کرد به همین دلیل به رویکرد های مکمل نیاز ویژه‌ای است که در سرتاسر دنیا مورد توجه است.
وی با اشاره به بررسی تجربه ایالات متحده آمریکا، افزود: در این بررسی‌ها به مکانیزم‌های تامین کننده مسکن در استطاعت مالی در آمریکا اشاره رسیدیم. موضوعی که بسیار متنوع و حتی از یک ایالت به یک ایالت دیگر متفاوت است. در حقیقت مهم‌ترین این ابزارها National Low Income Housing Coalition است که به صورت اختصار NLIHC خوانده می شود.
ابراهیمی، در تشریح این ابزار مورد استفاده، بیان کرد: این ابزار در سال 1974 توسط کوشینگ. ن. دولبرا تأسیس شد و هدف آن آموزش، سازماندهی افراد جهت دسترسی به مسکن مناسب است. هدف گزاری اتحادیه NLIHC سیاست عمومی اجتماعی است که تضمین می کند افراد با کمترین درآمد در ایالات متحده دارای خانه های ارزان قیمت و مناسب باشند. اعضای این اتحادیه شامل اتحادیه های مسکن دولتی و محلی، ارائه دهندگان مسکن غیرانتفاعی، ارائه دهندگان خدمات بی خانمان ها، سازمان های مسکن منصفانه، محققان، آژانس های مسکن عمومی، توسعه دهندگان خصوصی و دارندگان املاک، آژانس های دولتی محلی و ایالتی، سازمان های مذهبی، ساکنین مسکن عمومی و شهروندان دغدغه مند است.
این کارشناس، با اشاره به یکی دیگر از راهکارهای مطرح به منظور مبارزه با پدیده حاشیهنشینی گفت: مسکن اجتماعی یکی از مؤلفه های اصلی سیاست اجتماعی است که در راستای تأمین نیازهای اقشار جامعه شهری و روستایی مورد توجه برنامهریزان جوامع مختلف قرار گرفته است. گرچه در ابتدا استاندارد این نوع مسکن از مسکن آزاد و از مسکن حمایت شده پایینتر بود اما در سالهای اخیر توجه به ابعاد پایداری در این نوع سکونتگاهها افزاش یافته است. تامین مسکن اجتماعی که به مسکن در استطاعت مالی تعبیر میشود در گرو مجموع عواملی است که از سطوح ملی تا محلی را دربرمی‌گیرد.
ابراهیمی در پایان ضمن جمع بندی موضوع، مطرح کرد: تجربیات جهانی نشان میدهد که از یک سو بروز پدیده حاشیهنشینی و از سوی دیگر، نیازهای طبیعی و رو به رشد اجتماع، ضرورت تامین خانه ارزان قیمت را مورد توجه ساخته که این شیوه در سرتاسر جهان و در همه اقتصادها مورد توجه بوده است.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
