چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۸:۲۲ نشست نظارتی مجلس | نیکزاد: 60 تن زعفران انبارهای شرکت تعاونی روستایی تعیین تکلیف شود
نایب‌رئیس مجلس در جلسه بررسی مشکلات زعفران‌کاران خواستار تعیین تکلیف 60 تن زعفران موجود در انبارهای شرکت تعاونی روستایی شده و در مصوبه‌ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد اقدام لازم برای صادرات این محصول صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 19 شهریور) در جلسه بررسی مشکلات زعفران‌کاران که در محل کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: بعد از فرمایش اخیر مقام معظم رهبری که در دیدار اعضای هیأت دولت داشتند معظم له تأکید بر عدم خام فروشی کرده و به زعفران جنوب استان خراسان اشاره کردند.
وی در توضیح بیشتر افزود: برای بررسی این موضوع سفری را به دعوت آقای محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه و سایر نمایندگان اطراف آن حوزه انتخابیه داشتم از نزدیک مشکلات زعفران‌کاران را به عینه دیدم.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: ما سالانه 500 تن زعفران در کشور تولید می‌کنیم که بین 90 تا 95 درصد آن در مناطق مذکور تولید می‌شود و در این سفر نظارتی به کشاورزان آن منطقه و فعالان عرصه زعفران قول دادم که حتماً این موضوع را در جلسه‌ای با حضور مسؤولان مختلف در مجلس برپا کرده و مشکلات زعفران کشور را بررسی خواهیم کرد.
نیکزاد اضافه کرد: امروز با حضور آقای کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی جلسه‌ای با موضوع مشکلات زعفران کاران در مجلس برگزار شد.
وی گفت: 60 تن زعفران پیش از این در انبارهای سازمان تعاون روستایی که پیش از این خریداری شده وجود دارد که بخش خصوصی در قالب صادرکننده به دنبال آن بودند که امکان صادرات این محصول را داشته باشند تا با این کار بازار زعفران داخل کشور برهم نخورد.
نایب رئیس مجلس در باره مصوبات جلسه امروز اظهار داشت: مقرر شد که قیمت این 60 تن زعفران دپو شده در انبارها بر اساس نظر کارشناسان مرضی‌الطرفین و بعد از دریافت نظرات کارشناسان دولتی و بخش خصوصی با ضمانت‌نامه در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد و آنها این زعفران را صادر کرده و به هیچ وجه به بازار داخل عرضه نکنند.
نیکزاد اضافه کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد که نیاز کشاورزان به وام ارزان قیمت را تأمین کرده تا به خشک کردن و عمل‌آوری زعفران مبادرت کنند، این در حالی است که با استفاده از یک دستگاه خشک‌کن زعفران که در منطقه تولید می‌شود و قیمت آن هم 12 میلیون تومان است این مشکل برطرف شود، این در حالی است که کشاورزان زعفران کار در صورت استفاده از این دستگاه می‌توانند تا در هر کیلوگرم زعفران یک و نیم میلیون تومان به قیمت محصولشان بیفزایند؛ چراکه این کار موجب ارتقاء کیفیت محصول خواهد شد که قرار شد 500 دستگاه از صندوق کارآفرینی تسهیلات لازم در اختیار کشاورزان قرار گیرد و کشاورز با استفاده از 10 میلیون تومان وامی که این صندوق به کشاورز می‌دهد و 2 میلیون تومان هم آورده او خواهد بود می‌تواند این دستگاه را خریداری کند.
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین مقرر شد تسهیلاتی را در اختیار کشاورزان قرار دهند تا کشاورزانی که هم اکنون در 100 هزار هکتار زمینی که زیر کشت زعفران است بتواند از آن استفاده کرده و مقرر شد وزیر جهاد کشاورزی امکان استفاده از این تسهیلات را برای کشاورزان فراهم کند.
نایب رئیس مجلس اظهار داشت: بنا شد تا یک کمیسیونی ویژه از طریق مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر صمت، نماینده تام‌الاختیار وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان حوزه‌های انتخابیه‌ای که کشاورزان زعفران کار در آن حضور دارند (تربیت حیدریه، کاشمر و قائنات) و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و سیاست‌های کاشت زعفران و به ویژه اقداماتی که منجر به افزایش ارزآوری برای کشورمان می‌شود را اتخاذ کنند، این در حالی است که متأسفانه به دلیل ضعف موجود 90 تا 95 درصد زعفران ایران به صورت خام صادر شده و دیگر کشورها مانند اسپانیا و افغانستان آن را فرآوری کرده و با بسته‌بندی شکیل با چندین برابر قیمت به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند، لذا این کمیسیون ویژه باید در این زمینه بکوشد تا با اتخاذ تصمیمات متناسب زعفران ایران را که می‌تواند برای کشورمان ارزآوری داشته باشد را تعیین و مشخص کند.
نیکزاد خاطرنشان کرد: برای پیگیری مشکلات زعفران کاران و صادرات 60 تن زعفران موجود در انبارهای شرکت تعاونی روستایی هفته آینده جلسه‌ای را برای بررسی مصوبات برگزار خواهیم کرد.
وی گفت: مصوبه امروز جلسه بررسی مشکلات زعفران کاران قرار شد از سوی وزیر جهاد کشاورزی دنبال شده و تأییدیه سازمان بازرسی کل کشور را اتخاذ کرده و اگر به مشکلی برنخورد جهت عملیاتی کردن آن، موضوع را دنبال کند. این در حالی است که موضوع کاملا روشن است و تا زمانی که 60 تن زعفران خریداری شده در انبارهای شرکت تعاونی روستایی تعیین تکلیف نشود امکان از بین رفتن این محصول وجود دارد، ولی با این حال قرار نیست این محصول را به ثمن بخس بفروشند بلکه باید قیمت آن از سوی کارشناس تعاون روستایی و کارشناس دادگستری، کارشناس خریدار و یک کارشناس مرزی‌الطرفین مشخص کرده و جهت صادرات اقدامات بعدی انجام پذیرد.
انتهای پیام/
بازار
اخبار کسب و کار
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام سید میرهاشم حسینی، تولیت حوزه علمیه آیت الله…