نظر مثبت کمیسیون صنایع با وزارت رزم حسینی/مدرک تحصیلی وزیر پیشنهادی تائید شد

سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ – ۱۰:۳۴ نظر مثبت کمیسیون صنایع با وزارت رزم حسینی/مدرک تحصیلی وزیر پیشنهادی تائید شد

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: مدرک تحصیلی رزم حسینی مورد تائید کمیسیون صنایع قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ حجت‌الله فیروزی سخگوی کمیسیون صنعت معدن و تجارت در جریان بررسی برنامه‌ها و صلاحیت علیرضا رزم‌حسینی وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت در توضیح گزارش کمیسیون متبوع در خصوص بررسی‌های صورت گرفته درباره وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صمت اظهار داشت: در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقطع دانشگاهی، موضوع طی نامه شماره 45822 مورخ 2 مهرماه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه مورخ 5 مهر ماه آن وزارتخانه مدرک تحصیلی مشارالیه در مقطع تحصیلی کارشناسی که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.

وی افزود: نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که38 درصد برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر" منطبق" و 50 درصد از موارد" همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می دهد 12 درصد به احکام اشاره ای نشده است و این در حالی است که حدود 9 درصد از این عدم توجه مربوط به احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.

سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه داد: در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاهها و پاسخ های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر راتوصیه نمود.

فیروزی بر همین اساس اضافه کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در پنجمین دهه عمر پربرکت خویش، مسیر بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخشهای مختلف اقتصاد را علیرغم همه تهدیدها و بدخواهیهای دشمنان پیموده است و تداوم این روند و افزایش شتاب آن نیازمند برنامه ریزی منسجم ، استفاده بهینه از منابع سرشار مادی، معنوی و انسانی کشور با بهرهگیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه‌های مشکل ساز بویژه در حوزه صنعت ومعدن است؛ چراکه این حوزه در اقتصاد کشور با تاثیر گذاری چهل و دو (42) درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی (30) درصدی دراشتغالزایی میتواند نقش بسیار پراهمیتی در تحرک سایر بخشها به واسطه روابط با بخشهای بالادست و پایین دست ایفا نماید.

وی افزود: به همین جهت مدیریت مطلوب در این فضا میتواند از یکسو ضمن بهبود تعامل حلقه های زنجیره در بخشهای مرتبط بویژه در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در صنعت باشد.

فیروزی تصریح کرد:‌ بدون تردید کارآمدی این مدیریت می بایست با ایجاد حفظ آرامش روانی مردم در تامین کالا و روش های توزیع عادلانه، کارایی در فعالیتهای اقتصادی نمایان گردد تا بتوان اقتصاد را نه به عنوان هدف بلکه به عنوان وسیله در خدمت رشد و تکامل جامعه قرار داد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: در حال حاضر با وجود چالش هایی همچون همسو نبودن سیاست های کلان با سیاست های صنعتی، معدن، تجاری و فناوری، فشار گرانی برخی از کالاها بر جامعه ناشی از نوسانات متغیرهای کلان، محدودیت در بهره گیری از ابزارهای نوین تامین مالی، ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیرفعال، بالابودن تجارت غیررسمی و قاچاق، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخشهای صنعتی، ضعف مهارتی منابع انسانی جهت حصول به اهداف و ماموریت ها، ناهماهنگی بین زیرساخت های پشتیبان بازرگانی در ارتباط با توسعه همزمان صادرات و ظرفیت های تولیدی، ریسک نسبتاً بالای محیط سرمایهگذاری، دستیابی بخش صنعت و معدن و تجارت به جایگاه اصلی خود در اقتصاد ملی با دشواری مواجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: از این رو سکاندار صنعت، معدن و تجارت می بایست با ایجاد انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش های تولیدی و تجاری و زیربخشهای آن با ارتقاء رقابت پذیری و کاهش هزینه های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک وتعمیق و گسترش صادرات، متنوع سازی اقتصاد مبتنی بر فناوری و دانش، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه های توزیع، استفاده از ظرفیت های منابع بخش خصوصی و به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اجرای سیاست های کلی نظام و همچنین رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور با حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت ها، واحدهای صنعتی و معدنی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید، محورهای زیر را با ارزیابی مستمر، تعامل سازنده با قوه مقننه، تدوین راهکارهای عملیاتی و برنامه ریزی دقیق و اجرای مناسب مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماهه به مجلس شورای اسلامی کند.

به گزارش فارس در ادامه، بخش دیگری از گزارش کمیسیون صنایع مجلس درباره گزارش برنامه‌های ویر پیشنهادی صمت آمده است:

اهتمام ویژه به مدیریت وزارتخانه:

– چابک سازی ساختار اجرایی وزارتخانه

– اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیتها

-اهتمام و تاکید بر حاکمیت قانون در تمامی امور محوله

-استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی

-مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه

-اولویت در بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا

-فراهم نمودن زمینه تربیت نیروهای جوان

توسعه سرمایه گذاری و تکمیل طرح های تولیدی:

-تکمیل و راه اندازی پروژه های نیمه تمام صنعتی و معدنی

-اجرای پروژه های اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات با کشورهای همسایه و بهره گیری از ظرفیت موافقت نامه های منطقه ای

-استفاده از ظرفیت های بورس کالا و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید

-برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی در داخل کشور

-تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی

-بکارگیری ظرفیت شرکت های دانش بنیان و ارتقاء بهره وری در بخش صنعت، معدن و تجارت

-بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار

-تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیت های اجتماعی

-کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه های داخلی

مدیریت و تنظیم بازار:

-بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهادههای تولید با کسب اختیارات خاص از دولت

-توجه به معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف

-تلاش جهت شکسته شدن انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت

-تدارک بسته های مشوق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن

-ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد

-چابک سازی و شفاف سازی شبکه های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانکهای اطلاعاتی جامع

– همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی

-رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالاها

-گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت های تنظیم بازار

-تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات

-حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان

-بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار

-نظارت بر بازار کالاهای خاص

مدیریت تولید بر مبنای جهش تولید و ساخت داخل:

-تدوین برنامه های اجرایی و مدون به منظور سوق پیدا کردن نقدینگی به سمت تولید

– فعال سازی واحدهای راکد صنعتی دارای مزیت و ظرفیتهای خالی واحدهای صنعتی و معدنی

-افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت

-صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل

-هماهنگی با سایر وزارتخانه ها جهت رونق تولید بویژه با وزارت امور خارجه برای ایجاد سازوکارهایی به منظور استفاده حداکثری از دیپلماسی اقتصادی

-ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فنآوری های نوین با احیاء و فعالسازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن

-مدیریت میزان سهام شرکت دولتی حوزه صنعتی و معدنی در بورس و الزام سوق دادن نقدینگی آن در تولید

-رعایت سیاست های پدافند غیرعامل به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و ارتقای پایداری ملی

-ساماندهی زنجیره تامین داخلی در رشته فعالیتهای مختلف صنعتی

-حمایت از تولید کالای ایرانی

-اقدام عملی در تکمیل طرحهای نیمه تمام با اولویت طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالا

-افزایش و تقویت ارتباط با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی برای حل مسائل مرتبط با تجارت داخلی و خارجی

مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات

-تدوین برنامه های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه

-کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید محصولات صادراتی صنعتی

-توجه به فرصت های رشد و ارتقای تولید

-افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی

-تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی

-پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه

-تاکید بر استفاده از ظرفیتهای موافقتنامه های ترجیحی، اتحادیهها و پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه

-هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات

– استفاده حداکثری از ظرفیت استان ها و بازارچههای مرزی و مناطق آزاد جهت صادرات کالا و محصولات داخلی

-پیگیری کاهش هزینه های مبادله در فرایند توزیع

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار