چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ – ۰۶:۴۶ نهادی فراقوه‌ای باید مسئول تدوین و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه شود
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی گفت: برنامه‌ریزی اقتصادی کشور باید به صورت فراقوه‌ای صورت گیرد تا نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های عوام‌زده، قومی، جناحی و منطقه‌ای نباشد بلکه وابسته به دولت‌ها و مجلس‌های مختلف نیز نباشد تا بتواند ثبات لازم در پیگیری داشته باشد.
محمدرضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مشکلات فرایند بودجه‌ریزی کشور گفت: بودجه‌ریزی آخرین گام در نظام برنامه‌ریزی کشور است در حالی که مشکل اصلی کشور در بنیان‌های نظام برنامه‌ریزی نهفته است به گونه‌ای که علیرغم حدود 8 دهه برنامه‌ریزی منسجم و مدون در کشور، هیچ‌گاه کشور دارای برنامه‌ریزی اقتصادی نبوده است.
وی ادامه داد: در نظام برنامه‌ریزی در ایران، همواره از مدل‌هایی در برنامه‌ریزی اقتصادی استفاده کرده است که این مدل‌ها ماهیتاً آینده را بر اساس گذشته پیش‌بینی می‌کنند در حالی که آینده در مسائل مختلفی لزوماً ادامه گذشته نیست.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی خاطر نشان کرد: نتیجه شیوه برنامه‌ریزی فعلی این است که ما با صرف وقت و مطالعات یک برنامه 5 ساله را طراحی می‌کنیم و بودجه سال اول برنامه را هم بر اساس برنامه 5 ساله مورد نظر تهیه و با فرض عدم دخالت‌های غیرکارشناسی آن را به تصویب می‌رسانیم اما بعد از گذشت مثلا سه ماه از بودجه مزبور به دلیل عدم تحقق پیش‌بینی‌های صورت گرفته آن را کنار می‌گذاریم.
یزدی زاده اضافه کرد: در نتیجه این امر سنگ بنایی که برنامه 5 ساله بر اساس آن طراحی شده به دلیل عدم تحقق پیش‌بینی‌ها از بین رفته است و در این میان کاری که می‌کنیم این است که جنازه‌ای به نام قانون برنامه 5 ساله را مومیایی کرده و 5 سال آن را حفظ می‌کنیم تا دوره آن به اتمام برسد و این چرخه را دوباره تکرار می‌کنیم.
وی با اشاره به ایرادات شکلی و ماهیتی برنامه‌ریزی در کشور گفت: نظام برنامه‌ریزی در دنیا بر اساس مدل‌های اقتصادسنجی، سیستم‌ها و مدل‌های خطی دیگر منسوخ شده است و ما باید متوجه باشیم که با آینده مشخص و قابل برآورد در آینده مواجه نیستیم که بخواهیم برنامه خود را بر اساس آن طراحی کنیم. به عبارتی، آینده یک هدف متغیر است که بر اساس سناریوهای محتمل و مختلف تغییر می‌کند. بنابراین برنامه‌ریزی اقتصادی کشور می‌بایست بر مبنای سناریوهای محتمل طراحی گردد و مسلماً برنامه باید با انعطاف لازم، بتواند استراتژی انتخاب شده در شرایط مختلف را تغییر دهد. بر این اساس پس از رفع مشکل شکلی طراحی برنامه‌ریزی کشور، می‌بایست از تبدیل آن به قانون که عملاً انعطاف لازم را از برنامه می‌گیرد، اجتناب کرد.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی ادامه داد: شما نمی‌توانید استراتژی اقتصادی کشور را که ماهیتاً می‌بایست در بروز سناریوهای مختلف از جمله تحریم، قابلیت انعطاف و تطبیق با شرایط جدید را داشته باشد به قانونی تبدیل کنید که روند تغییر آن بسیار طولانی و کند است.
یزدی زاده با اشاره به مشکل ماهیتی برنامه‌ریزی در کشور عنوان کرد: در حال حاضر بر اساس قانون تجارت برای اداره یک واحد کوچک در حد یک شرکت، مجمع سهام‌داران و در مرحله بعد هیأت مدیره و نهایتاً مدیرعامل وجود دارد و تدوین استراتژی حتی برای یک شرکت هم بر عهده مدیر اجرایی آن گذاشته نمی‌شود اما ما در حال حاضر تدوین استراتژی را در کشور به مدیران اجرایی واگذار کرده‌ایم.
یزدی زاده خاطرنشان کرد: در کشور ما طراحی برنامه‌های کشور بر عهده بخش اجرایی یعنی دولت گذاشته شده است و این بخش بنا به ماهیت انتخابی بودن آن اصولاً بدون رعایت مصالح واقعی، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را تدوین می‌کند که ماهیت عوام‌زده و روزمره دارند و معمولاً بدون در نظر گرفتن منافع کلی کشور و صرفاً بر اساس اهداف بخشی تهیه و تنظیم می‌شود.
وی اضافه کرد: سپس همین برنامه برای تصویب به مجلسی سپرده می‌شود که باز به دلیل انتخابی بودن نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های عوام‌زده است، بلکه متأثر از منافع بخشی، قومی، منطقه‌ای و سیاسی نیز هست و در نتیجه برنامه‌ای که از بنیان دچار مشکل بوده در مجلس هم تغییراتی روی آن اعمال می‌شود و در نهایت به قانونی تبدیل می‌شود که پویایی لازم در یک جهان پر از تغییر را ندارد.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با تاکید بر این که دولت و مجلس نباید در طراحی و تصویب برنامه‌ریزی های کلان اقتصادی دخالت داشته باشند، خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی اقتصادی کشور باید به صورت فراقوه‌ای صورت گیرد تا نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های عوام‌زده، قومی، جناحی و منطقه‌ای نباشد بلکه وابسته به دولت‌ها و مجلس‌های مختلف نیز نباشد تا بتواند ثبات لازم در پیگیری داشته باشد در غیر این صورت با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها همین برنامه‌های نیم‌بند نیز دچار روزمرگی و تغییرات شدید می‌شود.
یزدی زاده ادامه داد: ظرفیت نهاد فراقوه‌ای در قانون اساسی وجود دارد و در همین راستا طراحی و پیشنهاد سیاست‌های کلی نظام به عهده مجمع تشخیص مصلحت گذاشته شده است و در همین زمینه باید گفت که مفهوم استراتژی و برنامه میان‌مدت اقتصادی چیزی جز سیاست کلی نیست.
وی افزود: متاسفانه از ظرفیت قانون اساسی به صورت واقعی استفاده نشده و طراحی سیاست‌های کلی تاکنون به جای آنکه بر اساس اصول صحیح طراحی و برنامه‌نویسی ارائه شده باشد صرفاً به ارائه تصویر کلی از آینده بسنده کرده است.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی تاکید کرد: به هر حال لازم است نهادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول طراحی برنامه 5 ساله بر اساس برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو باشد تا بتوان برنامه‌ای با انعطاف بالا و واقع‌بینانه در برخورد با آینده‌های مختلف طراحی کرد.
یزدی زاده اضافه کرد: البته لازم است تا همین نهاد نیز نظارت بر اجرای برنامه و انجام اصلاحات لازم در شرایط متفاوت را با هدف انعطاف‌پذیری برنامه بر عهده بگیرد و در نتیجه آن دولت و مجلس در فرایند طراحی و تصویب بودجه در چهارچوب برنامه طراحی شده، اقدام کنند.
وی در پایان گفت: در صورتی که این کار انجام شود، کشور دارای یک استراتژی اقتصادی مستقل از تفکرات گروهی، جناحی، قومی، سیاسی و عوام‌فریبانه خواهد شد که با ثباتی نسبتاً مناسب بر مبنای سیستمی منعطف در برخورد با آینده‌های مختلف و محتمل تصمیم‌گیری خواهد کرد.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
