دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ – ۲۱:۰۲ نگاه سیاسی به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نداشتهایم/ تعیین معیارها براساس اسناد بالادستی برای ارتقای شایسته‌گزینی
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با تأکید براینکه کمیسیون برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نگاه سیاسی نداشته است، گفت: کوشیده‌ایم شایسته‌گزینی را ارتقا دهیم تا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از بهترین‌ها باشند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه) در جلسه استماع نخبگانی مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: بخش اعظم اصلاح این قانون به ماده 35 که مربوط به شرایط داوطلبان حضور در انتخابات ریاست جمهوری است بازمی‌گردد.
وی افزود: در بعضی قوانین و بخش‌های مختلف کشور ما شاهد موانعی بر سر راه هستیم که می‌توانند به موانع تولید اشاره کنم اما در بخش قانون‌گذاری و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن بودیم که در زمان ثبتنام حجم زیادی از افراد، خود را داوطلب انتخابات ریاست جمهوری کرده و ما شاهد وهن جمهوری اسلامی بودیم که تعداد زیادی از این افراد حتی فاقد مدارک تحصیلی لازم جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بودند. در حالیکه نبایستی هر کسی و با هر وضعیتی خود را آماده کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری کند.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: در ماده 35 قانون انتخابات شرایط اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است که موضوع رجال سیاسی و مذهبی، ایران‌الاصل بودن، مدیر و مدبر، حسن سابقه، امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور در این ماده وجود دارد که البته مستند به قانون اساسی است.
حدادی گفت: در اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بنده الف آمده است که باید داوطلب واجد شرایط عمومی باشد که می‌توان به داشتن مدارک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن که مورد تأیید وزارت علوم و یا وزارت بهداشت و یا مدیریت حوزههای علمیه است اشاره کرد، ضمن اینکه حداقل سن داوطلب هم باید 45 سال تمام و حداکثر سن هم 70 سال تمام در هنگام ثبتنام باشد. البته در این بین پیشنهاد حداقل سن 40 سال هم مطرح بود اما در نهایت این پیشنهاد رأی نیاورد.
وی افزود: در نشست‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگانی از اندیشکده شورای نگهبان، یک نفر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان حضور داشته‌اند؛ سعی کرده‌ایم که بعد از تصویب اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها و ارجاع آن به صحن علنی مواد آن شاهد کمترین تغییر بوده و در نهایت مورد تأیید نمایندگان قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی سومین شرط اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای پذیرفتن این مسئولیت است. ضمن اینکه داوطلب باید کارت پایان خدمت داشته و سابقه محکومیت اقتصادی نداشته باشد ضمن اینکه محکومیت کیفری هم نباید داشته باشد؛ همچنین محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی هم نباید در پرونده فعالیـت‌هایش باشد؛ عدم داشتن تخلفات امنیتی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر هم از دیگر مواردی است که باید داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری از آن مبرا باشد.
حدادی خاطرنشان کرد: سابقه تصدی حداقل مجموعاً هشت سال در مناصب سیاسی که در متن قانون اساسی به آن اشاره شده از دیگر شروط کاندیداتوری ریاست جمهوری است.
وی درباره مناصب سیاسی که باید داوطلب پیش از ثبتنام در انتخابات استعفا دهد، گفت: معاون رؤسای قوای سه‌گانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات، استانداران استان‌های بالای 2 میلیون جمعیت، شهرداران شهرهای بالای 3 میلیون جمعیت، رئیس سازمان‌ها و نهادهای در سطح ملی که غیر دولتی هستند، فرماندهان نظامی بالاتر از درجه سرلشکری، رؤسای دانشگاه‌های بزرگ و ملی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از مناصبی است که باید افراد داوطلب انتخابات ریاست جمهوری استعفا دهند.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: تشخیص و احراز شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان برای تشخیص رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری برعهده این شورا است و طبق سیاست‌های کلی انتخابات مقام معظم رهبری که آن را ابلاغ کرده‌اند.
حدادی درباره معیارهای رجال مذهبی هم افزود: اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، ثبات در اعتقاد به عقاید از جمله این معیارها است هرچند که در بررسی‌های کمیسیون بیش از این پاسخگوی به سؤالات اعتقادی و مذهبی هم وجود داشت اما آن را حذف کردیم.
وی ادامه داد: ترویج و اعتقاد عملی به امر به معروف و نهی از منکر و لزوم اجرای شعائر دینی از جمله پنج محور رجال مذهبی محسوب می‌شود.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس درباره معیارهای رجال سیاسی تصریح کرد: بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل درباره مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی و نظام جمهوری اسلامی و استمرار آن، تعهد و استمرار عملی به نظام مقدس جمهوری و انقلاب اسلامی و قانون اساسی، اهمیت جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراها و نیروهای مسلح، شناخت امور داخلی کشور، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین قدرت تحلیل مسائل جاری و مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی و استقلال همه جانبه و عدم گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستعضفین دربرابر مستکبرین، سابقه تلاش همه جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و مصالح نظام اسلامی و منافع ملی و ارجحیت آن بر منافع شخصی، قومی و مذهبی از جمله معیارهای رجال سیاسی است.
حدادی اظهار داشت: تبصره‌ای در این ماده وجود دارد به طوری که اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه برای خود، همسر یا فرزندان از مصادیق عدم تعهد و التزام به نظام و مبانی انقلاب اسلامی است.
وی افزود: درباره ایرانی‌الاصل بودن هم در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری عنوان شده مقصود شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی داشته و متولد شده باشند، است.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: درباره معیارهای مدیر مدبر بودن هم در اصلاح این قانون عنوان شده که تجربه، کفایت و آشنایی با موضوعات کلان ریاست جمهوری و امنیت و بودجه اداری و نیروی انسانی و مباحث اقتصادی، سیاسی، تقنینی، داشتن سوابق مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و برپایی عدالت و همچنین اعتقاد راسخ به قوانین و مقررات و نظم‌پذیری و همچنین شایسته‌گزینی و داشتن روحیه جهادی و کارآمدسازی ساختارها به همراه بهسازی آنها، ساده زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری و دقت در استفاده از بیت‌المال، حساسیت در امر مبارزه با فساد و برخورد با آن، مبارزه با تخلفات و فساد نزدیکان بدون اغماض، مشورت‌پذیری و نقدپذیری در انجام وظایف و مسئولیت‌ها و پاسخگویی به اقدامات خود، توانایی شناسایی به موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی امور و توانایی برای برنامه‌ریزی آینده کشور، توانایی پیش‌بینی آسیب‌ها و تعیین راهبردهای مناسب از جمله معیارهای مدیر و مدبر بودن است.
حدادی گفت: احراز شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری مدنظر قرار گرفته به طوری که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مؤظف هستند برنامه‌های مکتوب خود را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه کند و به نحوی این برنامه مکتوب تنظیم شده باشد که از نظر کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.
وی افزود: داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری موظفند برای هر یک از حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی، امنیتی و دفاعی هر کدام یک نفر و مجموعاً پنج نفر را به عنوان مشاور هنگام ثبتنام در انتخابات معرفی کنند تا ارزیابی برنامه‌های آنها از طریق مصاحبه شورای نگهبان با آنها صورت گرفته و بتوان سؤالات این برنامه‌ها را از آنها پرسید.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: مشاوران باید نامه‌ای کتبی از داوطلب انتخابات ریاست جمهوری داشته و هر فرد فقط باید مشاور یک نامزد باشد که در صورت معرفی داوطلب از سوی احزاب ملی یا جبهه‌‌های سیاسی، موضوع قانون فعالیت احزاب سیاسی از معرفی مشاور کاندیدا مستثنی هستند.
حدادی گفت: ماده 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری هم اصلاح شده و کلیه افرادی که در امر اجرا مسئولیت دارند در صورتی می‌توانند نامزد انتخابات باشند که 3 ماه پیش از انتخابات استعفا دهند که شامل وزارت کشور و اعضای شورای نگهبان است.
وی افزود: ماده 55 انتخابات ریاست جمهوری هم اصلاح شده و برهمین اساس وزارت کشور مؤظف است از طریق ایجاد سامانه الکترونیکی همزمان با ثبتنام حضوری نامزدها شرایط ثبتنام الکترونیکی را فراهم کرده و دسترسی لازم را به شورای نگهبان بدهد.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: نامزدها هم باید ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری از طریق این سامانه ضمن تکمیل پرسش‌نامه، مدارک و گواهی‌ها و مستندت را ارائه کنند.
حدادی گفت: به هیچ وجه نگاه سیاسی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نداشتهایم و بنا نداشتیم که این حزب در انتخابات بیاید و آن حزب نیاید و یا اینکه این حزب و یا آن حزب را حذف کنیم.
وی گفت: ارتقای شایسته‌گزینی همراه با زمینه‌های مناسب برای انتخاب داوطلبان شایسته ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی براساس سیاست‌های ابلاغی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری مدنظر کمیسیون شوراهای مجلس بوده است. همچنین در این ابلاغیه تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی‌های مربوط با تعهد به قانون اساسی و التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی و اقتصادی و همچنین شناسایی اولیه توانایی داوطلبان در مرحله ثبتنام و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم با پیش‌بینی زمان کافی مدنظر بوده است.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس افزود: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به هیچ‌وجه نگاه سیاسی و جناحی به اصلاح انتخابات ریاست جمهوری نداشته است بلکه تلاش کرده‌ایم براساس سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری این کار صورت گیرد و اتفاقاً در صحن علنی مجلس نظرات مختلف نمایندگان را در این باره شاهد خواهیم بود.
وی افزود: مشارکت حداکثری و انتخاب مردم و احترام ویژه به خرد جمعی در کمیسیون شوراهای مجلس در موضوع اصلاح انتخابات ریاست جمهوری مدنظر بوده است.
به گزارش فارس، در این نشست امجدیان دبیر اجرایی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: ما زمان ثبتنام انتخابات ریاست جمهوری با حجم زیادی از افراد مواجه هستیم که عملاً وهن نظام است. البته دلیلش آن است که معیارهای کمی و کیفی برای تصدی این جایگاه در نظر نگرفته‌ایم. در حالیکه این معیارها در انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراهای شهر و روستا وجود دارد.
انتهای پیام/
بازار
اخبار کسب و کار
Error loading HTML
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال زنان ایران به منظور…