سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ – ۱۵:۳۲ هشت سؤال اساسی «نمایندگان طلاب» از «مجمع تشخیص مصلحت نظام»
نمایندگان مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با طرح هشت سؤال اساسی از «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در مورد «fatf»، از اعضای این مجمع رد شفاف، صریح و بدون ملاحظه این لوایح استعماری را خواستار شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم پیرامون بررسی لوایح استعماری پالرمو و سی.اف.تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیه ای صادر کرد که بدین شرح است:
«بارها تأکید کرده‌ایم که باید اقتصاد را با فرض برداشته‌نشدن تحریم‌ها جوری برنامه‌ریزی کنیم تا کشور به خوبی اداره شود و با رفتن و آمدن تحریم و با بازیگری‌های دشمن دچار مشکل نشود که این کار با اتکا به ظرفیت های داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ممکن است. اگرچه تحریم‌ها نیز به تدریج در حال بی‌اثر شدن هستند.» امام خامنه‌ای (دام‌ظله) – ۱۹ دیماه ۱۳۹۹
دو لایحه مربوط به «گروه ویژه اقدامات مالی» موسوم به «fatf» یعنی «عضویت ایران در کنوانسیون های پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی)» و «سی اف تی (مقابله با تأمین مالی تروریسم)» با ارسال نامه دولت به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست تمدید زمان بررسی، بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
این دو لایحه که درخواست عضویت ایران به صورت مشروط در این کنوانسیون‌ها را نموده بود، در شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مردود گردید؛ چراکه شروط مذکور در کنوانسیون نمی‌تواند منافع ملی را تامین نماید و تهدیدات را از بین ببرد. غیر از این، آنچه بر کارشناسان ثابت شده است این است که این لوایح حتی در صورت تصویب، گره‌گشایی از اقتصاد این کشور نخواهد داشت.
البته همان طور که از ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص انتظار می رفت، این لوایح بار دیگر از نظر کارشناسی مرود گردید ولی آنچه مورد نگرانی امت حزب الله می شود، پیشنهاد برخی از اعضای محترم مجمع تشخیص مبنی بر «تصویب لوایح بدون اجرا تا زمان لغو تحریم ها» است.
سوال اساسی این است که آیا در آشوب های سال ۹۶، اثر ارائه اسناد مالی کشور را در تغییر قیمت ارز شاهد نبودیم؟ براستی آیا گره زدن مشکلات اقتصادی کشور به لوایحی استعماری که در اصلی‌ترین مسائل مربوط به پولشویی مثل قوانین مربوط به چک یا اسناد مالکیتی ناقص است، چه هدفی را دنبال می کند؟ آیا ما در زمینه قوانین مربوط به پولشویی، با مشکل کمبود قانون روبرو هستیم و قوانین داخلی دچار ناقص است؟ اساسا چه حقوقدانی خلاف همه معاهدات بین المللی، اینگونه مشاوره داده است که fatfتصویب این لوایح را بدون اجرا می پذیرد؟
آیا بعد از اثبات وجود تهدیدات جدی امنیتی و نیز اثبات ضعف این لوایح، در میان کارشناسان و عقلای نظام جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب آن، به منزله ارسال پیام ضعف جمهوری اسلامی به دنیا و مستکبران عالم نیست، آن هم در دوره افول بیش از پیش قدرت های پوشالی استکباری؟ آیا این کار، خلاف صریح کلام رهبر عزیز انقلاب اسلامی در همین چندماه گذشته نیست که باید با فرض وجود تحریم ها، برنامه ریزی کرد تا با رفتن و آمدن تحریم ها دچار مشکل نشویم؟
آیا چنین اقدامی، اجازه دادن به دشمنان نظام برای تغییر سیاست ها بلکه آسیب زدن در زمان دلخواه نیست؟ آیا حافظه تاریخی ملت، از یاد می‌برد که دولت فعلی، با زیرپاگذاشتن وعده های خویش و گره زدن برطرف کردن مشکلات آب آشامیدنی به برجام و امثال آن، چه بلایی بر سر ملت آورد؟ آیا شروط مقام معظم رهبری در مورد برجام عملی شد تا بار دیگر به چنین دولتی در اجرای شروط اعتماد شود؟
مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، ضمن تشکر از ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که بررسی دقیق و کارشناسی این لوایح پرداخته اند، به نمایندگی از امت حزب الله، رد شفاف، صریح و بدون ملاحظه این لوایح استعماری را خواستار است تا برگ زرین دیگری بر افتخارات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران افول تفکر لیبرالی بر حاکمیت کشور را شاهد باشد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
انتهای پیام/
بازار
Error loading HTML