يکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۵:۵۲ همه وکلا می‌توانند در دادگاه های رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی وکالت کنند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچگاه تغییر نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در نشست خبری فوق العاده با تسلیت به مناسبت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: ابتدا به نوبه خودم از مردم متدین و امت حسینی ایران اسلامی تشکر و قدردانی می‌کنم؛ چرا که عزاداران حسینی ضمن برگزاری با شکوه مراسم عزای حسینی به نحو شایسته، پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های صادر شده را مراعات کردند.
وی ادامه داد: این افراد الگویی جدید به جامعه بشریت ارائه کردند و عقلانیت دینی را در جهان بشریت به نمایش گذاشتند که اقدامی شایسته بود؛ همه عزیزان در اجابت به رهنمودهای مقام معظم رهبری این اثر ماندگار را در عزای حسینی به جا گذاشتند که جای تشکر دارد.
* اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچگاه تغییر نمی‌کند
اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضائیه در دوره تحول، اراده قوی برای برخورد با انواع و اقسام مفاسد و شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز داشته است تا منجر به سالم‌سازی جامعه شود، گفت: امروز آنچه زمینه حضور حقیر در جمع شما را فراهم کرد تبیین استجازه ریاست قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری بوده است تا فعالیت دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ادامه پیدا کند.
وی افزود: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچگاه تغییر نمی‌کند و زمانی رویکرد ما تغییر می‌کند که ان‌شاءالله به حول و قوه الهی زمینه بروز فساد در جامعه از بین برود و مردم شاهد فساد نباشند.
*استمرار دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: دو سال قبل بنا بر ضرورت‌های اجتماعی، ریاست محترم وقت قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد تا شعب ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی ایجاد شود که با شرایط مندرج در آن، استجازه این کار انجام شد.
وی ادامه داد: امروز شرایط تغییر چندانی نکرده است و کماکان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و سودجویی برخی از فرصت طلبان هستیم و با درک این شرایط و با هدف استمرار مبارزه قاطع و سریع و قانونمند و توأم با عدالت، تشخیص مقامات قضایی این بود که باید دادگاه‌ها استمرار پیدا کند؛ البته مقرر شد ضمن استمرار تلاش کنیم تا نحوه برگزاری دادگاه‌ها انطباق کامل با ضوابط و مقررات قانونی باشد و هر جا نیاز به اصلاح قانون دارد از مجلس اصلاح قانون را بخواهیم.
* شعب این صلاحیت را دارند که به اتهامات مختلف رسیدگی کنند
اسماعیلی گفت: بررسی وضعیت روز و وضعیت نظام اقتصادی کشور، ما را بر آن داشت که می‌شود با اصلاح برخی از رویه‌ها و استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها، انتقادی که برخی از دلسوزان از این دادگاه داشتند را برطرف کرد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را شدت بخشید.
وی با بیان اینکه متنی تهیه شد و به سمع نظر رهبری رسید و مقرر شد از فردا با برخی از اصلاحات دادگاه ها برگزار شود، افزود: یکی از اصلاحات که مورد نظر مقام معظم رهبری قرار گرفت این بود که دادگاه‌های ما توسعه صلاحیت پیدا کنند یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب و هم کیفری یک و کیفری دو را شامل شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گاهی مواجه بودیم که به دلیل اختلاف صلاحیت‌ها، پرونده بین شعب و بین دادگاه‌ها در رفت و آمد بود و برای مثال برخی از اتهامات در یک شعبه و اتهامات دیگر در یک مجتمع دیگر باید انجام می‌گرفت.
وی تصریح کرد: اگر قرار بود که رسیدگی قاطع باشد نباید پرونده تجزیه شده و به شعب مختلف برود و باید در یک شعبه قاطعانه رسیدگی شود و به این ترتیب دادگاه ها از این به بعد هر سه صلاحیت را داشته و شعب این صلاحیت را دارند که به اتهامات مختلف رسیدگی کنند.
* رسیدگی به پرونده کلان و دانه درشت‌ها در دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی
اسماعیلی اظهار کرد: مواجه بودیم با اینکه به لحاظ عنوان کلی اخلال در نظام اقتصادی و مصادیق گسترده اخلال که شامل اخلال کلان و عمده و اخلال جزئی و شرکت‌های هرمی می‌شد و کثرت موارد اتهامی باعث ارجاع پرونده‌های سبک و کم اهمیت به این دادگاه ها شده بود و همچنین کثرت پرونده‌ها نتیجه لازم را به دست نمی‌داد.
وی اضافه کرد: بر این اساس در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و این دادگاه‌ها به موارد عمده، کلان و به پرونده دانه درشت‌ها رسیدگی کنند یعنی همان افرادی که اقداماتشان باعث مشکل در زندگی مردم و ایجاد مشکل در نظام کشور می‌شد.
* همه وکلا می‌توانند در دادگاه های رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی وکالت کنند
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این اصلاحیه برخی از اشکالات، ایرادات و انتقاداتی که به استجازه قبلی و مقررات قبلی بود، برطرف شد و از جمله اینکه چرا وکلا محدود هستند و انحصاری ایجاد شده و به این ترتیب در استجازه جدید انحصار برداشته شد و همه وکلا می توانند در دادگاه های رسیدگی کننده وکالت کنند و به این ترتیب شرایط مندرج در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: از این پس مقرر شد اطلاع رسانی محاکم از انضباط دقیق قانونی برخوردار باشد . البته دادگاه ها علنی است اما انتشار اسامی و جزییات دادگاه ها مبتنی بر قانون خواهد بود و جزییات براساس قانون منتشر می شود.
ادامه دارد
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
