يکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۴:۲۲ وقتی مدیران وزارت نفت برخلاف قانون صندلی‌های خود را ترک نمی‌کنند+سند
علیرغم ابلاغیه وزیر نفت بر لزوم تغییر سمت مدیران وزارت نفت و شرکت‌های تابعه با بیش از 4 سال دوره مدیریت، 3 تن از مدیران شرکت مهندسی و توسعه گاز با نقض این قانون، حاضر به واگذاری سمت‌های مدیریتی خود نیستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حال حاضر یکی از چالش‌های فعلی دستگاه مدیریتی کشور، تصدی مدیران مسن و بازنشسته بر دستگاه‌های دولتی و عدم بهره‌گیری از توانمندی جوانان مستعد برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای است. همچنین حضور چندین و چند ساله مدیران در یک جایگاه خاص می‌تواند به بستری برای ایجاد انحصار و رانت تبدیل شود که جلوگیری از بروز این دست اتفاقات در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه اهمیت دوچندانی دارد.
در این راستا بیژن زنگنه وزیر نفت در مرداد سال 97 به منظور بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف، محدودیت چهارساله برای عهده‌داری یک سمت را ابلاغ کرده است (تصویر 1). طبق این ابلاغیه مدت عهده‌داری هر یک از سمت‌های مدیرعاملی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه، معاونان و مدیران ارشد شرکت‌های تابعه (منظور همه سمت‌هایی است که خط گزارش‌دهی آنها طبق نمودار سازمانی مستقیم به مدیرعامل شرکت است)، توسط یک فرد نباید از ۴ سال فراتر رود و در صورتی که افرادی انتصابشان قبل از آبان ماه سال 93 بوده است باید تا آبان ماه سال 97 از آن سمت کنار رفته و در صورت لزوم در سمت‌های دیگری منصوب شوند.
تصویر 1 – ابلاغیه وزیر نفت
حال با این مقدمه به بررسی سوابق برخی از مدیران فعلی شرکت توسعه و مهندسی گاز می‌پردازیم تا رعایت ابلاغیه وزیر نفت در این شرکت را مورد بررسی قرار دهیم. طبق اطلاعات به دست آمده به نظر می‌رسد در حال حاضر 3 تن از مدیران شرکت ملی توسعه گاز در سایه غفلت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و بر خلاف قوانین ذکر شده در حال ادامه مدیریت خود در این شرکت هستند که این موضوع در صورت صحت به معنای تضییع حق سایر کارکنان و ناقض عدالت اداری در این مجموعه است. در ادامه هر به بررسی سوابق کار هر یک از این مدیر پرداخته می‌شود.
1- علی ناصری رئیس امور حقوقی و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه گاز از تاریخ 10/08/91 در سمت ذکر شده مشغول به کار است و اکنون بیش از 7 سال است که این سمت سازمانی را در اختیار دارند. بدین ترتیب ادامه حضور علی ناصری در سمت رئیس امور حقوقی این شرکت برخلاف بخشنامه وزیر نفت در سال 97 است که مدیریت بیش از 4 سال در سمت‌های مدیریتی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه براساس آن ممنوع شده بود.
سوال اساسی این است که آیا واقعا فرد دیگری وجود ندارد که بتواند مسئولیت امور حقوقی شرکت مهندسی و توسعه گاز را برعهده بگیرد؟ این در حالی است که افراد متعدد با مدرک مشابه در واحد حقوقی شرکت حائز شرایط جایگزینی ایشان می‌باشند. نکته جالب توجه اینکه وقتی ایشان که خود رئیس امور حقوقی شرکت هستند به راحتی قوانین و ابلاغیه‌های وزیر نفت را زیرپا می‌گذارند چگونه می‌توان از مابقی اعضای شرکت انتظار داشت که قوانین موجود را رعایت کنند! در ادامه اسناد مربوط به سابقه کاری علی ناصری آورده شده است (تصویر 2).
تصویر 2- سابقه کاری علی ناصری
شایان ذکر است طبق اطلاعات به دست رسیده از منابع آگاه، ناصری از آبان‌ماه سال 91 در سمت معاونت حقوقی شرکت توسعه و مهندسی گاز مشغول به کار هستند و تصویر بالا حضور وی را حداقل از از فروردین‌ماه سال 92 در این سمت تایید می‌کند که باز هم تفاوت چندانی در اصل موضوع یعنی دوره مسئولیت بیش از 4 ساله ایشان (برخلاف ابلاغیه وزیر نفت) ندارد.
2- مهدی مقیمی ابیانه مدیر امور اداری و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران که هم‌اکنون حدود 15 سال در این سمت مشغول به کار است که این موضوع بر خلاف ابلاغیه وزیر نفت در سال 97 می‌باشد. همچنین ایشان حدود 60 سال سن دارد و سابقه کاری ایشان بیش از 30 سال است. نکته جالب توجه اینکه مدرک وی لیسانس مدیریت دولتی از مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران است. حال سوال اساسی این است که آیا واقعا در این کشور کم هستند جوانانی که مدارک دکتری و کارشناسی ارشد خود را در گرایش مدیریت دولتی از بهترین دانشگاه‌های کشور اخذ کرده‌اند و می‌توانند جایگزین مهدی مقیمی در سمت مدیر منابع انسانی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران شوند؟! در ادامه اسناد مربوط به سابقه کاری مهدی مقیمی ابیانه آورده شده است (تصویر 3).
تصویر 3- سابقه کاری مهدی مقیمی ابیانه
3- علی اکبر نصرتی دبیر هیئت مدیره و مسئول دفتر مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران که حدود 9 سال در سمت ذکر شده مشغول به کار هستند که این موضوع برخلاف ابلاغیه وزیر نفت در سال 97 است. اخیرا با پیگیری و مطالبه برخی از NGOها ایشان از سمت دبیر هیئت مدیره به معاونت برنامه‌ریزی منتقل شده‌اند اما علیرغم این تغییر سمت همچنان در سمت قبلی هم خود مشغول به کار هستند. گویا در این فرآیند تنها اسامی سمت‌های علی اکبر نصرتی تغییر کرده است که در صورت صحت مصداق دور زدن و نقض قانون می‌باشد.
به گفته منابع آگاه، علی اکبر نصرتی از تاریخ ۳۱ شهریورماه ۹۷ از سمت دبیر هیات مدیره و رییس دفتر مدیرعامل به سمت رییس برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی تغییر وضعیت داده است ولی با توجه به نامه‌ای به تاریخ ۳۰ تیرماه ۹۹ که در تصویر 4 مشاهده می‌شود ظاهرا ایشان همچنان در سمت رییس دفتر مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره مشغول به کار هستند.
تصویر 4
نکته جالب توجه اینکه مدرک فعلی ایشان، فوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد چالوس است که این مدرک را نیز در سال 96 اخذ کرده‌اند یعنی تا قبل از سال 96 حتی مدرک فوق لیسانس از دانشگاه آزاد هم نداشته‌اند. سوال اساسی این است که آیا کشور ما با مشکل کمبود نیروی جوان و تحصیلکرده در دانشگاه‌های دولتی مواجه شده است که چنین افراد پا به سن گذاشته‌ای با مدرک دانشگاه آزاد در این سمت برای 13 سال ابقا شده باشند؟! در ادامه اسناد مربوط به سابقه کاری علی اکبر نصرتی آورده شده است (تصویر 5).
تصویر 5- سابقه کاری علی اکبر نصرتی
البته به نظر می‌رسد که نقض قانون ابلاغیه‌های وزیر نفت تنها محدود به این 3 نفر نشده و در صورت بررسی بیشتر سابقه مدیران شرکت‌های تابعه، نمونه‌های دیگری نیز بر تخلفات موجود اضافه شود. در این بین طبق بند 4 ابلاغیه وزیر نفت در سال 97، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز موظف است که هر چه سریعتر برای جایگزینی نیروهای جوان در سمت‌های اشاره شده اقدام کند و نسبت به کوتاهی انجام شده پاسخگو باشد.
طبق بند 4 این ابلاغیه مدیران عامل شرکت‌های تابعه باید به ترتیبی برنامه‌ریزی ومدیریت نمایند که افراد شاغل در سمت‌های یاد شده در بند ۳ که تاریخ انتصابشان تا یکم آبان‌ماه ۱۳۹۳ بوده تا تاریخ یکم آبان‌ماه۱۳۹۷به سمت‌های متناسب دیگری منصوب و جایگزینان ایشان حسب مورد، تا آن تاریخ تعیین و مشغول به کار شوند و پس از آن نیز نظارت نمایند که مدت تصدی یک سمت توسط یک فرد از ۴ سال فراتر نرود، اما همانطور که توضیح داده شد این دستور وزیر نفت توسط مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز انجام نشده است.
همچنین طبق بند 6 ابلاغیه وزیر نفت، نظارت بر اجرای این ابلاغیه بر عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت است و ظاهرا این معاونت نیز در اعمال نظارت و برخورد با متخلفان قصور نموده است. همچنین مشاهده این دست موارد در وزارت نفت نشان از ضرورت توجه بیشتر دستگاه‌های نظارتی به اجرای قوانین خدمات کشوری در وزارت نفت می‌باشد.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
