وکالت کسب و کار شناخته شد/ اعطای مجوز باید از دست اشخاص خارج شود

پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ – ۰۳:۵۳ وکالت کسب و کار شناخته شد/ اعطای مجوز باید از دست اشخاص خارج شود

رئیس مرکز ملی مطالعات بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه وکالت هم یک کسب و کار است و باید هر کسی که صلاحیت علمی دارد بتواند فعالیت خود را آغاز کند، گفت: اعطای مجوز باید از دست شخص و سلیقه خارج شود و همه اقدامات آن به صورت سیستمی اتفاق بیفتد که اکنون در این مسیر قرار داریم.

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه تلویزونی «عیار» با اجرای محسن جندقی، مسعود براتی مجری کارشناس و مهمان برنامه علی فیروزی رییس مرکز ملی مطالعات بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی شب گذشته از شبکه افق پخش شد.

علی فیروزی رییس مرکز ملی مطالعات بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره دستگاه متبوعش توضیح داد: اکنون در رسانه ملی از ادبیات مرکز ملی مطالعات استفاده می‌شود و خوشحال هستیم که این رویکرد استفاده می‌شود و امیدواریم ادامه دار باشد.

فیروزی با اشاره به اعطای مجوز در کشورهای پیشرفته افزود: در کشورهای پیشرفته مجوزها تقسیم بندی شدند و این رویکرد در کشور ما هم باید ایجاد شود. تنها در شرایطی که منابع محیط زیست، سلامت و امنیت کشور و مردم به صورت مستقیم درگیر می‌شوند باید مجوز با حساسیت انجام شود و باید به سمتی برویم که به جای احراز صلاحیت اصل را بر برائت بگذاریم. به این صورت که به عنوان مثال برای انجام یک کسب و کار 5 شرط را تعیین کنیم و متقاضی به صورت خودکار 5 شرط را انجام دهد و در بازرسی‌های سرزده اگر مجوزهای لازم را نداشت در آن زمان برخورد کنیم.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه در مصوبه شورای عالی اداری موضوع برائت برای انجام کسب و کار توسط رییس جمهور ابلاغ شد، ادامه داد: درگاه ملی مجوزهای کشور راه اندازی و مجوزهای صنفی و مجوزهای دیگر بارگذاری شده است. این درگاه براساس مصوبه اقتصاد مقاومتی تشکیل می‌شود و در لیست 23 پروژه اولویت دار دولت قرار می‌گیرد و در مصوبات هیات وزیران هم به آن استناد می‌شود. فعالیت این درگاه در مجلس به تصویب رسیده و اکنون در شورای نگهبان قرار دارد و در صورت تایید شورای نگهبان وجهه قانونی پیدا می‌کند.

به گفته وی، متقاضیان مجوز برای انجام فعالیت کسب و کار خود باید با یک سازمان و دستگاه برخورد داشته باشند و آن هم درگاه ملی است. درگاه ملی درخواست را ثبت و در دستگاه اجرایی توزیع می‌کند که انجام این کار در راستای سهولت در ایجاد مجوز است. در درگاه ملی دیگر مدارک شناسایی مانند کپی کارت ملی و شناسنامه، سوء پیشینه، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، بدهی مالیاتی و گمرکی دریافت نمی‌کنیم و در مقابل همه این موارد را از مرجع اصلی پیگیری می‌کنیم که متقاضی اصلا متوجه این ماجرا نمی‌شود.

رییس مرکز ملی مطالعات بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: آن دسته از مجوزهایی که مربوط به منابع محدود یا منابع طبیعی می‎‌شوند در همه دنیا با حساسیت صادر خواهد شد. تصور کنید اگر بخواهیم به همه مجوز صیادی بدهیم نسل ماهی منقرض می‌شود. قانونی در سال 93 تصویب شد که مواد یک، شش و هفت سیاست های کلی اصل 44 باید اصلاح شود. همچنین در ماده 62 برنامه پنجم توسعه هم این موضوع تاکید شده و ایجاد پنجره واحد را در اختیار هیات مقررات زدایی گذاشته است. با این تفاسیر اگر اطلاعات کسب و کاری در این درگاه ثبت نشده باشد مرجع رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست و تخلف صورت گرفته است.

فیروزی ادامه داد: قانونگذار در سال 93 تصویب کرده بود دستگاه ها باید طی یک ماه اطلاعات مجوزهای خود را به هیات مقررات زدایی تحویل دهند و سه ماه هم این هیات زمان دارد بررسی لازم را در این زمینه انجام دهد اما بعد از گذشت حدود شش سال از زمان تصویب این قانون تنها 65 درصد از دستگاه ها اطلاعات مجوز خود را بارگذاری کردند.

وی تاکید کرد: 1276 مجوز ثبت شده رسمی و 67 هزار و 700 تا رسته های مختلف صنفی داریم که ما مجوزهای صنفی را از غیر صنفی جدا کردیم. از 1276 مجوزی که داریم 65 درصد از اطلاعات آنها کامل است. ببینید در سازمان صدا و سیما علی رغم تایید از دفتر مقام معظم رهبری اطلاعات کسب و کار برای صوت و تصویر فراگیر بارگذاری نشده است که این موارد باید اصلاح شود.

رییس مرکز ملی مطالعات بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجوز داروخانه‌ها و انحصار در این بخش اشاره کرد و گفت: هر جایی که نام مجوز می‌آید فساد پشت آن ایستاده است و در بحث داروخانه دو ترس وجود دارد که یکی ارزبری و دیگری سلامت مردم است. اگر تعداد داروخانه ها افزایش یابد داروی بیشتری باید به کشور وارد شود و جالب اینجاست که سود داروخانه از فروش تجهیزات پزشکی و موارد دیگر است و از فروش دارو سودی ندارند. اکنون اصناف اعلام کردند طبق دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا عرضه کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی باید تعطیل باشند و این تقاضا به سمت داروخانه‌ها رفتند و باید از ما مجوز بگیرند.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت مخالف افزایش تعداد داروخانه‌ها است تصریح کرد: در همه دنیا اقتصاد سلامت وجود دارد و باید در این زمینه تصمیم گیری درستی شود. وکالت هم یک کسب و کار است و باید هر کسی که صلاحیت علمی دارد بتواند فعالیت خود را آغاز کند اما تعیین سقف کار اشتباهی است. اینکه ما حرفه هستیم نوعی سفسطه است.

فیروزی تاکید کرد: اعطای مجوز باید از دست شخص و سلیقه خارج شود و همه اقدامات آن به صورت سیستمی اتفاق بیفتد که اکنون در این مسیر قرار داریم.

انتهای پیام/