يکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ – ۱۳:۱۶ پافشاری دولت بر تخصیص ارز فسادزای ۴۲۰۰ تومانی!
باوجود اینکه مقامات دولتی همچنان بر ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تأکید دارند، کارشناسان و تولیدکنندگان دارو نه‌تنها این سیاست را فسادزا دانسته بلکه مانع تولید می‌دانند و کارشناسان حمایت بیمه‌ای را جایگزین مناسب ارز ۴۲۰۰ عنوان کرده‌اند.
خبرگزاری فارس – گروه سلامت: کمبود منابع ارزی و به تبع آن کمبود برخی کالاهای اساسی همچون دارو باعث شده تا انتقادها به ادامه سیاست ارز چند نرخی افزایش پیدا کند. در چند روز اخیر مسئؤولین با وجود تمام انتقادات بر ادامه تخصیص ارز ترجیحی تأکید داشته‌اند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص ادامه سیاست ارز ترجیحی گفت: مردم اطمینان داشته باشند که دارو و کالاهای اساسی را تا آخر سال با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین خواهیم کرد؛ لذا دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند و امیدواریم بتوانیم ارز مورد نیاز را تأمین کنیم.
پیش از این نیز نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با روش تأمین کالاهای اساسی در سال آینده گفته بود: سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال آینده، تأمین آن با ارز ۴۲۰۰ تومان است.
*با وجود کمبود ارز دولت همچنان ارزان می‌دهد
دولت در حالی به ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پافشاری می‌کند که رئیس کمیسیون بهداشت مجلس چندی پیش از نامه محرمانه خود به رئیس‌جمهور در رابطه با ارز دارو خبر داد و اظهار کرد: بنده نامه‌ای مهم و محرمانه به رئیس جمهور نوشتم و در آن از وضعیت نامطلوب عدم تخصیص به موقع ارز برای تامین دارو و واکسن آنفولانزا و رونوشتی از این نامه را به دفتر رهبری، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر اطلاعات ارسال کردم و عواقب و مخاطرات عدم تامین به موقع این اقلام یادآوری کردم.
همچنین خود نوبخت نیز در مرداد ماه امسال وضعیت ارزی کشور را اینگونه تشریح کرده: تأمین ۲۵ قلم کالای اساسی با قیمت ارزان‌تر پیش از این به وسیله دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد اما طی دو سال گذشته با توجه به منابعی که دولت برای تأمین این کالاها در نظر گرفته بود، دو قلم از این کالاها کاهش پیدا کرد زیرا محدودیت منابع وجود دارد و بر این اساس نمایندگان به دنبال راهی برای جبران این موضوع هستند.
نوبخت در ادامه در خصوص پیشنهاد تأمین کالاها با ارز نیمایی گفت: ما از هر روشی که تسهیل برای مردم ایجاد کند، استقبال می‌کنیم اما روشی که قابلیت اجرایی داشته باشد. مثلاً اگر ما کالاها را با ارز نیمایی به کشور وارد کرده و مابه‌التفاوت آن را در کارت‌ها شارژ کنیم آیا همه مردم در روستاها و مناطق دورافتاده امکان استفاده و خرید به وسیله کارت را دارند؟ و از سوی دیگر با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی چقدر قیمت کالاها افزایش پیدا خواهد کرد؟
وی ادامه داد: در حال حاضر دولت سیاست خود را درباره تأمین کالاهای اساسی ادامه می‌دهد زیرا با ورود ۱ دلار به کشور و تبدیل آن به ارز نیمایی حدود ۱۸ هزار تومان به خزانه واریز می‌شود و اینگونه دست ما از نظر ریالی بازتر هست تا اینکه آن ارز به ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل شود؛ بنابراین دولت ترجیح می‌دهد کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند نه ارز ۱۸ هزار تومانی تا رفاه بیشتری حاصل شود.
البته کالابرگ الکترونیکی در قالب کارت برای سایر کالاهای اساسی مطرح شده است و بهترین قالب حمایت یارانه ای از دارو از طریق بیمه است.
*مصرف‌کننده و تولیدکننده، شاکی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
اظهارت فوق نشان می‌دهد که مقامات دولتی با وجود اشراف به کمبود ارز و باز تر شدن دست خود، همچنان با جایگزینی ارز نیمایی بجای ۴۲۰۰ تومانی مخالفت می‌کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان ادامه این روند نه‌تنها سخت‌تر از تأمین دارو با ارز نیمایی است بلکه خسارات جبران‌ناپذیری را هم به کشور وارد کرده و می‌کند.
هفته گذشته بود که سندیکای صنایع دارویی در نامه‌ای به کمیسیون بهداشت مجلس از تبعات تخصیص این ارز برای بخش تولید کشور گفت. این سندیکا ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل فساد در کشور دانسته و تخصیص آن به مواد اولیه تولید را نه‌تنها عامل حمایت از تولید ندانسته بلکه با افزایش هزینه‌های جاری و در نتیجه بهای کالا باعث ورشکستگی تولیدکننده می‌داند.
همچنین علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز نیز بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تأکید کرده و گفت: درحال حاضر به دلیل قیمت پایین دارو در ایران شاهد قاچاق آن به کشورهای همسایه هستیم. این موضوع کاهش داروهای خاص همچون انسولین در بازار را به دنبال داشته است. با تمام این اوصاف اما هنوز مقامات دولتی بر ادامه این روند تأکید دارند.
*بیمه‌ها بهترین راهکار برای فرار از خسارات ارز چند نرخی
البته کارشناسان و نمایندگان مجلس شارژ کردن کارت‌ها به عنوان کالابرگ الکترونیک را برای سایر کالاهای اساسی پیشنهاد می‌دهند و پیشنهاد آنها برای حمایت از بیماران تزریق یارانه ریالی از طریق بیمه است که زیرساخت بسیار مناسبی است و یکبار در بحران دارویی سال ۹۱ و ۹۲ نیز این روش برای تغییر ارز دولتی به کار گرفته شده است. پیشنهاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق بیمه و واردات دارو و مواد اولیه آن با ارز نیمایی است.
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه اظهار کرد: در صورتی که بیمه‌ها همکاری لازم را داشته باشند، این امکان وجود دارد که مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد را به صورت ریالی به بیمه‌ها داد. بیمه هم در قبال آن باید پوشش بیمه‌ای دارو را گسترده‌تر کنند.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
