پویشی با 41 هزار امضا برای حمایت از بورس/ راهکار سهامداران چقدر منطقی و اجرایی است؟

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۱۵:۱۵ پویشی با 41 هزار امضا برای حمایت از بورس/ راهکار سهامداران چقدر منطقی و اجرایی است؟

سهامدارانی که طی ماه‌های گذشته در بورس زیان بسیاری متحمل شده‌اند، در یک نامه به سران قوا و در یک پویش 41 هزار امضایی، راهکارهایی را برای برون رفت بازار سرمایه از وضعیت فعلی ارائه کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار سرمایه ایران این روزها حال و روز خوشی ندارد. سال 99 برای این بازار در حال تبدیل شدن به یکی سال‌های مهم و تاریخی از جهت صعود و ورود پول سهامداران حقیقی بود که بی تدبیری‌های دولت مانند همه اقتصاد کشور، کار دست بورس داد و حدود 8 ماه است که شاخص کل افت یک میلیون واحدی یا 45 درصدی را تجربه کرده است.

البته این همه ماجرا نیست و برخی از سهم ها تا 80 درصد کاهش قیمت داشته‌اند. در همین زمینه انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای اعلام کرده است، ۴۶ میلیون ایرانی ۴۰ درصد سرمایه خود را در بورس از دست داده‌اند. در صورتی که حجم پول ورودی در روزهای ابتدایی سال گذشته را محاسبه کنیم، این اعداد و ارقام سر به فاک خواهد کشید. اما چه کسی پاسخگوی این ضرر و زیان برای سهامداران است.

* حمایت از بورس با 12 راهکار

در همین زمینه کمپین (پویشی) در سامانه «فارس من» با عنوان «تقاضای رسیدگی فوری به مشکلات بازار سرمایه» به ثبت رسیده است که تا لحظه تنظیم گزارش بیش از 41 هزار امضا نیز جمع کرده است.

در این کمپین به مشکلات بازار سرمایه پرداخته شده است و از قوه قضائیه و مجلس جهت ورود به ماجرای ریزش‌های اخیر در بورس درخواست کمک داشته‌اند. البته امضا کنندگان این کمپین در مقدمه درخواست 12 بندی خود، حمایت از بورس را مصداق پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از آن دانسته و گره نخوردن حمایت از بورس با روند مذاکرات برجامی را نیز خواستار شده‌اند.

در این کمپین به 12 راهکار اشاره شده است که فعالان بازار سرمایه خواستار اجرایی شدن آن هستند تا وضعیت بورس به یک روند منطقی برسد. در این بین برخی از این راهکارها برخلاف مصالح و منافع اقتصاد ملی است که در این نوشتار به بررسی آنها می‌پردازیم.

* چرا قول دولت برای ورود منابع صندوق توسعه ملی به بورس عملی نشد؟

یکی از راهکارهای ارائه شده توسط این کمپین «تزریق یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار» است. این تصمیم که در سال گذشته در ستاد اقتصادی دولت گرفته شد.

از همان ابتدا کارشناسان زیادی با تزریق این پول به بورس مخالفت کردند، اما شرایط وخیم سهامداران خرد که در حال از دست دادن سرمایه خود بودند، سبب شد این راهکار به عنوان یک مسکّن تلقی شود و یک درصد از ذخیره کشور در صندوق توسعه ملی در قالب صندوق تثبیت بازار و با دریافت سود وارد بازار سرمایه شود.

بانک مرکزی در همان ابتدا به دلیل ریالی شدن منابع صندوق با این تصمیم مخالفت کرد، اما مجبور شد، بخشی از این میزان را در آبان ماه وارد بازار سرمایه کند، اما بعد از این ماجرا دیگر ماجرای این یک درصد مسکوت ماند. یعنی دولت به دلیل نداشتن منابع ریالی، باید دست به خلق پول و افزایش پایه پولی در این زمینه می‌گرفت. بعد از چند ماه تازه دولت به اشتباه خود پی برد، اما دیگر کار از کار گذشته بود.

حالا سهامداران توقع دارند این قول دولت اجرایی شود. یعنی اعداد و ارقام گفته شده در این باره که 20 تا 25 هزار میلیارد تومان پول باید به بازار سرمایه تزریق شود. اینکه منابع این پول از کجا تامین خواهد شد، هنوز پرسش بی پاسخی است که دولت هم قصد پاسخگویی به آن را ندارد.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرده که میزان صف‌های فروش روزانه در ماه های اخیر بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که منابع صندوق توسعه ملی نیز وارد بورس شود، شاید تنها بتواند یک هفته بورس را سبز نگه دارد، اما تبعات اجرایی شدن این تصمیم باز هم بر گرده سهامداران در قالب افزایش تورم و رشد نقدینگی خود را نشان خواهد داد.

دخالت‌های دولت در همه صنایع بلای جان بورس

راهکار دیگری که این کمپین به آن اشاره کرده است، «کاهش دخالت دستوری در امور شرکت‌های بورسی و به ویژه قیمت‌گذاری» است. این راهکار یکی از منطقی ترین خواسته های سهامداران در ماه های اخیر و البته در سال های گذشته است. در صورتی که دولت به قانون تن دهد و از قیمت گذاری دستوری کالاها دست بر دارد، شرکت های بورسی و سهامداران می توانند بر اساس واقعیت ها و ترازنامه ها و ارزندگی سهام خود را انتخاب کنند.

آخرین مورد قیمت‌گذاری دستور که دولت باعث بهم ریختگی بازار سرمایه شد، به تغییر قیمت فولاد برخلاف قانون توسط معاون وزیر صمت برمی‌گردد. این نوع قیمت گذاری های دستوری که تنها در حال توزیع رانت برای عده ای است، به بازار سرمایه لطمات فراوانی زده است. البته برخی از قیمت گذاری های دستوری در حال حاضر و با توجه به شرایط کشور چاره دیگری برای آنها وجود ندارد. به عنوان مثال می‌توان به ماجرای قیمت گذاری دستوری شرکت های خودروسازی در کشور اشاره کرد. نکته قابل توجه اینکه باید پرسید چند درصد از مردم دارای سهام شرکت‌های خودروسازی هستند.

در صورتی که قیمت این نوع محصولات که در بورس ارائه نمی شوند و در حال حاضر شرکت های آنها نیز در حال توزیع زیان میان سهامداران خود هستند، دستوری انجام نگیرد، نوع دیگری از رانت برای دارندگان سهام این شرکت ها توزیع شده است.

به نظر می‌رسد، قیمت گذاری دستوری برای همه صنایع امر کاملا اشتباهی باشد، اما صنایعی وجود دارد که به دلیل شیوه‌های نامناسب تولید و توزیع باید نهادی غیر از دولت به قیمت‌گذاری آنها روی بیاورد.

دولت در سال 99 چقدر از بورس مالیات گرفت؟

یکی دیگر از مواردی که می تواند به عنوان یک پیشنهاد سازنده مطرح شود، «تخصیص بخشی یا تمام مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت» است. دولت در سال 99 و با توجه به حجم بالای ورود نقدینگی به بورس حدود 17 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کرده است.

با توجه به رکود حاکم بر بورس در 3 ماه گذشته و خروج پول از بازار سرمایه، دیگر نمی‌توان شاهد دریافت چنین اعداد و ارقامی به عنوان مالیات از معاملات بازار سرمایه داشه باشیم.

ورود همه یا بخشی از مالیات دریافتی از معاملات در بورس، عدد قابل توجهی نخواهد شد و نمی‌تواند کمک زیادی به بازار سرمایه کند. در صورتی که همین مالیات می تواند چرخ های پروژه های عمرانی فراوانی را در کشور بچرخاند تا افراد بیشتری مشغول به کار شوند و از تولید نیز حمایت بیشتری صورت گیرد.

صندوق‌های پروژه را راه‌اندازی کنید

یکی از موضوعاتی که می‌تواند کمک قابل توجهی به بازار سرمایه کند، راه اندازی صندوق پروژه ها در بورس است. دولت درسال گذشته حدود 175 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای جبران بودجه عمومی خود در بازار سرمایه فروخته است. یعنی دولت در سال 99 برای سال های 1400 تا 1402 بدهی فراوانی را برای دولت آینده ایجاد کرده است.

در صورتی که دولت به جای فروش این اوراق برای جبران هزینه‌های عمومی و جاری خود، پروژه های عمرانی تعریف کرده و متناسب با آن صندوق پروژه را در بورس راه‌اندازی کند، می تواند علاوه بر هدایت نقدینگی، مشکل کشور در صفر شدن تشکیل سرمایه را نیز حل کند.

اما دولت تنها به فکر دخل و خرج خود است و به فکر پروژه های عمرانی در کشور نیست. این مساله می‌تواند در سال‌های بعد، تبعات فراوانی را برای کشور در پی داشته باشد.

اما نکته قابل توجه در این بین، خریداران اوراق دولتی در بازار سرمایه است. صندوق ها با درآمد ثابت بیشترین میزان خریداران این اوراق هستند. زیرا میزان سود دریافتی از این اوراق بدون ریسک بوده و میزان سودی که به خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری خود می‌دهند، نیز کمتر از سود دریافتی آنها است. یعنی برای آنها یک بازی دو سر برد خواهد بود. اما نفعی به بازار سرمایه، سهامداران خرد و اجرای پروژه‌های عمرانی نمی‌رسد.

کاهش نرخ سود بانکی برخلاف منافع اقتصاد ملی

یکی از خواسته‌هایی که دولت و بانک مرکزی هر چند وقت یکبار مجبور به اجرای آن می‌شوند و این تصمیم آنها تبعات زیان باری برای اقتصاد کشور دارد، همین کاهش نرخ سود بانکی است. کاهش نرخ سود بانکی را باید از 3 بُعد مورد توجه قرار داد.

اول اینکه این کاهش نرخ سود، در نهایت به کاهش نرخ بهره بین بانکی منجر خواهد شد. کاهش نرخ بهره بین بانکی تنها کمک به بانک‌هایی می‌کند که در ایجاد منابع دچار مشکل شده و درخواست دریافت منابع مالی از بانک مرکزی را دارند. این نرخ در صورتی که کاهش پیدا کند، سبب افزایش درخواست این بانک ها و خلق پول پر قدرت توسط این سیستم بانکی خواهد شد.

خلق پول توسط سیستم بانکی به رشد نقدینگی منجر شده و در نهایت کاهش نرخ سود بانکی سبب افزایش بی مهابای تورم در کشور خواهد شد.

از دیگر منظر که به کاهش نرخ سود بانکی نگاه شود، این مساله باعث خواهد شد، افراد و سپرده گذاران مجبور به خارج کردن پول از سیستم بانکی خواهند شد. همین مساله، نقدینگی فراوانی را وارد بازارهای کشور از جمله ارز، طلا، مسکن، خودرو و در نهایت بازار سرمایه خواهد کرد.

اینکه کاهش نرخ سود بانکی می تواند کمکی برای بورس باشد، شاید در صفحه کاغذ درست باشد، اما در عمل آنچه اتفاق خواهد افتاد، حرکت سیل نقدینگی به سمت بازارهای موازی با بازار سرمایه است.

از دیگر سو، در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش یابد آیا بانک ها نرخ سود تسهیلات ارائه شده به اشخاص را نیز کاهش می‌دهند یا خیر. این مساله در سال های گذشته نشان می دهد کاهش نرخ سود بانکی با تاخیر حداقل 6 ماه تا یک سال خود را در کاهش نرخ سود تسهیلات نشان می‌دهد.

توزیع رانت بیشتر با تخفیف بیشتر به خوراک پالایشگاه‌ها

یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته توزیع رانت فراوانی را برای پالایشگاه‌ها ایجاد کرده، تخفیف های بی حد و حصر در فروش خوراک به آنها بوده است. دولت خوراک را به پالایشگاه ها به صورت تخفیف دار ارائه می‌کند و هزینه تولید آنها را به شدت کاهش می‌دهد، اما این شرکت ها محصولات خود را با قیمت های دلاری به فروش می‌رسانند و دولت و مردم و البته سهامداران آنها از این رانت توزیع شده بی نصیب می‌مانند.

ممکن است عده ای از سهامداران که دارای سهم‌های پالایشگاهی هستند، از این رانت ایجاد شده، سود ببرند ولی تعداد این افراد نسبت به کل سهامداران و کل افراد جامعه ناچیز بوده و این توزیع رانت نمی‌تواند برای کشور مشکل گشا باشد.

خبرگزاری فارس، کمپین (پویش) مورد اشاره را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد و نتایج به دست آمده را در هر سطحی به مخاطبان ارائه خواهد کرد.

انتهای پیام/ب