پژمانفر: با حذف هزینه‌های سربار شاهد کاهش 50 درصدی قیمت خودرو خواهیم بود

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۰۷:۵۵ پژمانفر: با حذف هزینه‌های سربار شاهد کاهش 50 درصدی قیمت خودرو خواهیم بود

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ما در حوزه خودروسازی با هزینه‌های سرباری مواجهیم که اگر حذف شود، قیمت خودرو 50 درصد کاهش پیدا می‌کند.

حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس ـ علی عباسی مزار: از ابتدای کار مجلس یازدهم تاکنون بیش از ۲ هزار شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ وارد شده که طبق گفته رئیس این کمیسیون همه این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و هیچ پرونده‌ای مسکوت نمانده است. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: علاوه بر این ۲ هزار پرونده بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده از کمیسیون اصل ۹۰ در دوره‌های نهم و دهم نیز باقیمانده که اکثر آن‌ها تعیین تکلیف شده است. پژمانفر خاطرنشان کرد: در حوزه زمین‌خواری این کار با یک شتاب عجیبی در حال در کشور در حال پیشروی است و ما شاهد این هستیم که زمین‌خواران با شگردهای مختلف که بعضاً در محکمه‌ها نیز به راحتی قابل اثبات نیست اقدام به زمین خواری می‌کنند و قوانین ما در برابر این نوع و این حجم از فساد بازدارنده نیست.

مشروح گفت‌وگوی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس را با فارس ذیلا بخوانید:

فارس: از ابتدای کار کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس یازدهم تاکنون چه مقدار شکایت به این کمیسیون واصل شده و چه مقدار از این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است؟

پژمانفر: از ابتدای کار کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس یازدهم تاکنون بیش از ۲ هزار شکایت به کمیسیون واصل شده که همگی در جریان قرار گرفته و در حال بررسی است و هیچ شکایتی تاکنون مسکوت مانده است. البته تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها از کمیسیون اصل ۹۰ در دوره نهم و دهم مجلس نیز باقی مانده که تعداد آن حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده است که البته تعداد زیادی از این پرونده‌ها نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است. البته در مورد بعضی از پرونده‌ها به دلیل حساسیت‌هایی که در مورد آنها وجود دارد و به صورت روزانه باید مورد رسیدگی قرار گیرند کار هنوز ادامه دارد و این پرونده‌ها هنوز مختومه نشده‌اند چرا که تخلفات در مورد این پرونده‌ها و موضوعات هنوز ادامه دارد که از جمله آن می‌توان به تخلفاتی که در حوزه خودرو و تراریخته صورت گرفته و پرونده‌های آن در کمیسیون مفتوح است اشاره کرد پرونده مربوط به این موضوعات به دلیل حساسیت آنها همچنان در کمیسیون اصل نود باز است و در حال رسیدگی است.

بیش از 40 درصد شکایات واصل شده به کمیسیون اصل 90 مربوط به طرز کار دستگاه‌ها در قوای مختلف نبوده و به حوزه کاری کمیسیون مربوط نمی‌شده است و افراد به دلیل عدم اطلاع از حوزه کاری کمیسیون اصل 90 این شکایات را به کمیسیون داشته‌اند.

فارس: آیا می‌توانید برای ما درباره مواردی که در پرونده مربوط به تخلفات صورت گرفته در حوزه خودروسازی به جمع‌بندی رسیده‌اید توضیحاتی را بدهید؟

پژمانفر: ما الان شاید نتوانیم یک جمع‌بندی درباره موضوع خودرو داشته باشیم، اما سعی ما بر این بوده تا با یک نگاه جامع به موضوع بنگریم هم به قطعه‌ساز نگاه کنیم، هم خودروساز را ببینیم و به طور کل هم حرف تولیدکننده را بشنویم و هم حرف مصرف‌کننده را و پای حرف هر دوی آن‌ها بنشینیم. نگاه ما در باره موضوع خودروسازی در کشور بر این است که باید خودروسازی در ایران به سمتی هدایت شود که بتواند تولید خودروی ما ابتدائاً حمایت شود منتهی این حمایت‌ها بی حد و حصر و نامحدود نباشد در یک بازه زمانی مشخصی این کار انجام شود و نهایتاً ما بتوانیم آرام آرام این حمایت‌ها را برداریم و خودروساز ما بتواند در یک فضای کاملا رقابتی با خودروهای خارجی رقابت داشته باشد.

فارس: درست است که در مورد تخلفات صورت گرفته در حوزه خودروسازی و پرونده مربوط به این تخلفات به جمع بندی نهایی نرسیده‌اید اما آیا تاکنون به مورد خاصی برخورده‌اید که به ما بخواهید به ما توضیح دهید؟

پژمانفر: متأسفانه یکسری هزینه‌های سربار در حوزه خودروسازی وجود دارد که باید سعی کنیم که این هزینه‌های سربار که در نهایت قیمت خودرو را در کشور ما بالا نگه می‌دارد حذف شود که از جمله این هزینه‌های سربار می‌توان به هزینه‌های شرکت‌هایی وابسته‌ای که به خودروساز آنها بسته هستند و این‌ها شرکت‌هایی هستند که تراز آنها منفی است و این تراز منفی در قیمت نهایی خودرو تأثیرات منفی خودش را می‌گذارد که اگر این هزینه‌های سربار در مورد شرکت‌های ذکر شده از بین برود قیمت خودرو در کشور حدوداً ۱۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

فارس: ما در سه و چهار سال گذشته شاهد افزایش چند برابری قیمت خودرو در کشور بودیم این افزایش قیمت تا چه حد به حق و تا چه اندازه نادرست بوده و می‌توان جلوی آن را گرفت؟

پژمانفر: بخشی از هزینه‌های خودروسازی مربوط به مواد اولیه و قطعاتی است که ساخته می شود و طبیعتاً با توجه به اینکه شرایط کشور ما به گونه ای است که دولت متاسفانه نتوانسته ثباتی را در حوزه ارزش پول ملی ایجاد کند و مهمترین اتفاقی که بر اثر این عدم ثبات به ضرر و زیان کشور ما رخ داده عدم حفظ ارزش پول ملی بوده است و این مسئله موجب این شده است که قطعات خودرو که ساخته می شود قیمت تمام شده ساخت این قطعات بالا باشد و این مسئله باعث می شود که ما با یک قیمت غیر قابل کنترل در حوزه خودرو مواجه شویم.

یکسری عوامل در کشور وجود دارد که باعث می شود خواسته یا ناخواسته قیمت خودرو افزایش پیدا کند به عنوان مثال وقتی ما می خواهیم به خودروساز تسهیلاتی بدهیم این تسهیلات با یک سود بانکی بالا همراه است از طرف دیگر هزینه های دیگری هم همانند بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و … بر قیمت محصول نهایی تاثیر می گذارد طبیعتاً در چنین فضایی نمی‌توان یک رقابت سالم را شاهد بود البته این مشکلات آنها مربوط به حوزه خودروسازی در کشور نیست و همه بخش‌های تولید از این مشکلات رنج می‌برند.از سوی دیگر ما با محدودیت‌های دیگری نیز مواجه‌ایم به عنوان مثال اگر قطعه‌ساز ما نتواند از زیرساخت‌های لازم برای تولید قطعه با قیمت تمام شده مناسبی برخوردار شود و این کار را انجام دهد ما در عرصه تولید با مشکل مواجه می‌شویم.

ما باید بتوانیم هزینه‌های سرباری که قیمت خودرو را ناخواسته افزایش می‌دهد چه در بخش سرمایه در گردش که در بخش تولید قطعات که در تولید خودرو کاهش دهیم و هزینه‌ها را در این بخش‌ها مدیریت کنیم که بخشی از این هزینه‌ها در داخل خودروسازی است هزینه نهایی خودروی تولید شده ما به اندازه‌ای خواهد بود که مصرف کننده نیز راضی باشد.

* تغییر کاربری حدود 4 هزار هکتار زمین در مشهد

فارس: از پرونده‌هایی که در کمیسیون اصل ۹۰ در دوره نهم مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پرونده مربوط به زمین‌خواری بود که البته با وجود بررسی‌های انجام شده در آن دوره به جمع بندی نرسیده با توجه به این که شما گفتید بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده از دوره نهم و دهم مجلس در کمیسیون اصل ۹۰ باقی مانده سرنوشت پرونده مربوط به زمین خواری به کجا رسید؟

پژمانفر: یکی از مفاسد بزرگی که ما امروز در کشور شاهد آن هستیم پدیده زمین خواری است که این حوزه عده‌ای از خلاء قانونی سوء استفاده می کنند و با راهکارهایی بخشی از املاک را به تصرف خود در می‌آورند و یا اراضی را تغییر کاربری می‌دهند که به عنوان نمونه می‌توان به تغییر کاربری اراضی ملی توسط این افراد اشاره کرد و یا اینکه این افراد اراضی کشاورزی را تبدیل به باغ ویلا می‌کنند متاسفانه اینگونه فعالیت‌ها به دلیل ارزش بالایی که به لحاظ مادی در این حرکت‌ها در سرمایه اولیه ایجاد می‌شود در جامعه به شدت در حال رشد است و ما شاهد اتفاقات زیادی در این حوزه در سطح کشور هستیم.

اخیراً پرونده زمین‌خواری یکی از مؤسساتی که اطلاعات مربوط به آن را بعداً منتشر خواهند کرد به کمیسیون رسیده که با سوء استفاده‌هایی که داشته و دارند اقدام به زمین‌خواری در استان‌های مختلف و به ویژه استان تهران کردند من موضوع را به کارشناسان کمیسیون ارجاع داده‌ام تا گزارش‌های اولیه را تهیه و به کمیسیون ارائه کنند.

در یک گزارش اولیه که از حوزه انتخابیه خودم یعنی مشهد به من رسیده حدود ۳۴ هزار هکتار زمین تغییر کاربری داده شده که عوامل ریز و درشتی پشت سر این فساد گسترده در تغییر کاربری زمین‌ها مشاهده می‌شوند.

*امروز مقابله با زمین‌خواری از سطح کار یک کمیسیون فراتر رفته و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار داده

پدیده زمین‌خواری در کشور امروز به حرکتی تبدیل شده که مقابله و رسیدگی به آن از سطح کار یک کمیسیون یک گروه هم گذشته من در جلسه‌ای که بابت این موضوع با جناب آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتند به ایشان گفتند که این موضوع دارد امنیت کشور را به شدت تهدید می‌کند و مقابله با زمین‌خواری باید به موضوعی تبدیل شود که شورای عالی امنیت ملی به آن ورود پیدا کند و این شورا در یک سطح عالی اولاً اقدامات بازدارنده ایران نسبت به ادامه زمین‌خواری‌ها در کشور داشته باشد و در کنار آن بتواند بخشی از تغییر کاربری زمین‌ها را تا جایی که امکان دارد متوقف کرده و زمینه‌ها را به وضعیت قبلی بازگرداند و حداقل اگر این کار را هم نمی‌تواند انجام دهد و از شتاب بسیار گسترده ای که در این حوزه وجود دارد بکاهد و جلوی شتاب در حوزه زمین‌خواری را بگیرد.

در جلسه من با آقای شمخانی ایشان پذیرفتند که دستوراتی را در این ارتباط داشته باشند و بنا شد تا ما در قالب کمیسیون اصل ۹۰ نیز گزارشی را درباره زمین‌خواری در کشور به شورای عالی امنیت ملی ارائه کنیم.

من معتقدم که در بحث زمین‌خواری ابتدا باید عمق فاجعه را در کشور شناسایی کنیم که امروز چه اتفاقی در این حوزه در حال رخ دادن است البته دستگاه قضا اقداماتی را در دستور کار دارد اما این اقدامات بازدارنده نیست و اقدامات بازدارنده در مقابل این شتاب تغییرات زمینه‌ها قابل مقایسه نیست حرکتی که برای مقابله با زمین‌خواری و تغییر کاربری زمین‌ها در حال انجام است یک حرکت لاک‌پشتی در برابر یک حرکت پرشتابی است عوامل فساد در مورد تغییر کاربری زمین‌ها انجام می‌دهند.

به نظر من برای مقابله با زمین‌خواری هم باید اقدامات انجام شود و ما در این رابطه در حال تهیه طرح‌های لازم برای تبدیل شدن آن به قانون هستیم و هم باید در حوزه نظارتی دستگاه‌های مربوط به این بخش با متخلفین در حوزه زمین‌خواری برخوردهای قاطع ایران داشته باشند تا ما بتوانیم جلوی این فساد را بگیریم.

افرادی که در حوزه زمین‌خواری باعث فساد می‌شوند از شگردهای مختلفی استفاده می‌کنند که فساد آنها در محاکم هم به راحتی قابل اثبات نیست و این در حالی است که که فساد بر روح کار آنها حاکم است به عنوان مثال بعضاً زمین‌خواری‌ها به تغییر کاربری‌ها در قالب مباحث مربوط به اوقاف و ساخت مقبره‌ها و امثال آن اتفاق می‌افتد که متاسفانه قانون ما در فضای فعلی نمی‌تواند در برابر اینگونه مفاصل بازدارندگی داشته باشد و نیازمند اصلاح است.

فارس: یکی از پرونده‌هایی را که کمیسیون اصل ۹۰ در دوره یازدهم مجلس رسیدگی به آن را آغاز کرده و به نتیجه رسانده است برای ما بیان کرده و در مورد آن توضیح دهید.

پژمان فر: یکی از پرونده‌ها و موضوعات مهمی که در کمیسیون اصل ۹۰ مورد رسیدگی قرار گرفت موضوع چک بود چک یکی از ابزارهای بسیار مهم بین فروشنده و خریدار است و نقش بسیار مهمی در مبادلات ایفا می کند.

از سال ۱۳۵۵ تا کنون قوانین مختلفی در رابطه با چک وضع شده اما این قوانین نتوانسته شک را از خطرات و حواشی نگه دارد و از این وضعیت بیرون ببرد به عنوان مثال در موضوع چک حسادت‌ها و پولشویی‌های زیادی شکل می‌گیرد پول‌های کثیفی که در قالب رد و بدل شدن چک‌ها با این رد و بدل شدن منشأ این پول‌های کثیف گم می‌شود و این باعث می‌شد تا منشاء این پول‌های کثیف غیر قابل ردیابی شود.

بر همین اساس ما در سال ۹۷ یکی از اصلاحیه‌ها را در مورد قانون چک انجام دادیم که آخرین اصلاحیه در سال 97 انجام دادیم و آخرین اصلاحیه این قانون هم در چند هفته قبل انجام شد.

در اصلاحیه ای که در مورد قانون چک در سال ۹۷ انجام شد ما به دنبال آن بودیم که چک هویت واقعی خود را پیدا کند که این مسأله نیازمند مقدمات و لوازمی بود که این مقدمات و لوازم متاسفانه خیلی در ناحیه دست خیلی جدی گرفته نمی‌شد که عمده این دستگاه‌ها خود بانک‌ها هستند.

قانون پیش‌بینی‌هایی را کرده بود تا مقدمات و لوازم برای اصلاحات در سال ۹۷ سال ۹۹ فراهم شود و در سال ۹۹ باید قانون اجرا شود ما چندین بار در همین رابطه مقامات بانک مرکزی را به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت کردیم و تحت فشار قرار دادیم و بر این نکته تاکید کردیم که باید لوازم مربوط به اجرای اصلاحات صورت گرفته در قانون چک و چک‌های صادر شده توسط افراد در سامانه فراهم شود. بانک‌ها در مقابل این مسأله مقاومت می‌کردند اما اصرار کمیسیون کار را به آنجا رساند که اراده برای راه‌اندازی سامانه ثبت شکل بگیرد.

در سیستم جدید برای صدور چک دیگر چک پشت‌نویسی شده و یا چک حامل نداریم و چک باید در یک فضای کاملاً روشن بین گیرنده فرستنده رد و بدل شود و فرستنده باید چک را در سامانه ثبت کند و دیگر اینگونه نیست که چک همینی باشد که در دست افراد است و محدود به همین چک کاغذی باشد بلکه باید صادر کننده چک آن را در سامانه ثبت کند و گیرنده نیز باید به اطلاع شما برسد دوره چک در سامانه به ثبت رسیده است و طبیعتاً بر اساس همین مسأله نیز حمایت‌هایی را در این زمینه پیش بینی کرده‌ایم.

همانطور که گفتم اصلاحیه مربوط به این بخش در سال ۹۷ در قانون چک انجام شده بود اما مقدمات و لوازم اجرای قانون در سال ۹۹ فراهم نشده بود و بانک‌ها برای اجرای این قانون و در مقابل اجرای آن مقاومت می‌کردند اما با پیگیری‌های کمیسیون اصل 90 و اصراری که بر اجرای این قانون داشت بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد و امروز ما شاهد اجرای این قانون هستیم که ثمره این پیگیری‌ها از سوی کمیسیون اصل ۹۰ بود.

البته ما کار را در این باره رها نکرده‌ایم و و من هنوز هم در این رابطه جلساتی را با رئیس بانک مرکزی برگزار کرده و می‌کنم و همانطور که گفتم ما موضوع را رها نمی‌کنیم تا کار به یک نتیجه مطلوب برسد آن را مورد پیگیری قرار می‌دهیم.

موضوع چک یکی از مسائل بسیار مهم است امروز ۹۰ درصد بیش از ۹۰ درصد جرائم غیر عمد در حوزه چه اتفاق می‌افتد و در زندان‌ها شاهد زندانی شدن افراد بسیار زیادی هستیم که به واسطه چک به زندان رفتند.

وقتی در کشور ما بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون فقره چک صادر می‌شود و بین افراد و دو بدل می‌شود و طبیعتاً باید ما بتوانیم حاشیه‌های این موضوع و فسادهایی که در این حوزه اتفاق می‌افتد را مهار و جلوگیری کنیم.

* سامانه املاک تنها در حد خوداظهاری است و هر اطلاعاتی را ثبت می‌کند

یکی دیگر از اقداماتی که توسط کمیسیون انجام و پیگیری‌های لازم و پیگیری‌ها در مورد آن انجام شد موضوع سامانه املاک و اسکان بود اما از همان روزهای ابتدای کار کمیسیون این موضوع را مورد پیگیری قرار دادیم. راه اندازی سامانه املاک و اسکان یک اقدام بسیار بزرگ است و می‌تواند جلوی فساد‌ها و پولشویی‌ها در این حوزه را بگیرد موضوع زمین و ملک همانند شک یکی از موضوعات جدی است که فساد در آن وجود دارد و باید آن را جدی گرفت و به مقابله با آن پرداخت.

ما در مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را وضع کردیم اما باید سامانه‌ای وجود داشته باشد و مشخص شود که هر فرد چند خانه دارد و آیا خانه خالی به نام وی هست یا خیر؛ سامانه املاک و اسکان به هر ترتیب راه اندازی شد اما این سامانه اشکالات فراوانی دارد این که وزارت راه و شهرسازی به موضوع ورود پیدا کرده و این سامانه را راه اندازی کرده و کار بسیار بزرگی را انجام داده اما مسأله مهم این است که ما بتوانیم اطلاعات را به صورت کاملاً آنلاین در دستگاه‌های مختلف در این سامانه داشته باشیم و این مسئله نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع است.

به عنوان مثال اداره ثبت احوال اداره ثبت اسناد توسط اداره اتباع وزارت امور خارجه و بسیاری از دستگاه‌های دیگر که باید اطلاعات‌شان را در اختیار این سامانه قرار دهند که دام بسیار بزرگی است که ما در کمیسیون اصل ۹۰ داریم آن را پیگیری می‌کنیم.

یکی از کارهایی که در روزهای اخیر ما در کمیسیون اصل ۹۰ در حال انجام آن بوده و هستیم مشکلاتی است که در مورد بعضی از دستگاه‌ها وجود داشت و آن‌ها حاضر نمی‌شدند اطلاعات خود را به صورت آنلاین در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهند. سامانه املاک و اسکان باید به گونه‌ای باشد که وقتی ما نام و کدملی فردی را در آن وارد می‌کنیم به صورت آنلاین به ما این اطلاعات را بدهد که فرد مورد نظر در سراسر کشور چه مقدار ملک و خانه به نامش است و چند کد پستی به نام وی به عنوان مالک ثبت شده است و بتوانند دارایی‌های هر فرد را از نظر ملک و مسکن.

سامانه املاک و اسکان و کار تکمیل آن اقدام بسیار سخت اما بزرگی است و تمام تلاش ما در کمیسیون اصل ۹۰ بر این است که تا پایان کار دولت فعلی کارهای مربوط به این سامانه نهایی شود و مشکلات آن برطرف شود.

یکی از مشکلاتی که در مورد سامانه املاک و اسکان وجود دارد این است که چون مردم خودشان باید اطلاعاتشان را وارد کنند این کار جنبه خود اظهاری پیدا کرده و این نگرانی وجود دارد و این نقص در سامانه املاک و اسکان هست که اگر فردی اطلاعات غلطی را به سامانه ارائه کنند در سامانه ثبت و ضبط می‌شود و با وجود این سقف ارزش کار سامانه را بسیار پایین می‌آورد چرا که سامانه قادر نیست که تشخیص دهد اطلاعات وارد شده توسط افراد صحیح است یا خیر و دستگاه‌ها اطلاعات لازم را به آن وارد نکرده‌اند ما نباید به سمتی حرکت کنیم که سامانه جنبه خود اظهاری داشته باشد خود اظهاری سامانه را با اطلاعات غیر دقیق و غیر جامع مواجه کند و ممکن است برخی‌ها اطلاعات دقیق خود را در سامانه وارد نکنند.ما پس از شروع به کار جلسات مجلس در روزهای آتی جلسات متعددی را درباره موضوع سامانه املاک و اسکان برگزار و این موضوع را به طور جدی مورد پیگیری قرار خواهیم داد.

از دیگر موضوعاتی که در کمیسیون اصل ۹۰ مورد پیگیری قرار گرفت و موضوع حقوق سربازان بود ما در این باره از 9 سال قبل قانون داریم که حقوق سربازان باید بین ۶۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق کارگران باشد اما متاسفانه این قانون اجرا نمی‌شد بر همین اساس ما جلسات متعددی را در کمیسیون اصل 90 با مسئولان ذیربط از جمله وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار کردیم و در این جلسات ما این موضوع را مطرح کردیم که‌ عدم اجرای قانون در مورد حقوق سربازان ظلمی بوده که تاکنون به سربازان کشور روا داشته شده و ما این موضوع را به عنوان یک تخلف و یک طرز کار غلط تلقی کرده و مورد پیگیری قرار دادیم تا اصلاح شود.

بر اساس همکاری مشترک بین کمیسیون اصل ۹۰ وزارت دفاع سازمان برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح این نتیجه حاصل شد که در سال۱۴۰۰ اعتبارات لازم را ارائه افزایش حقوق سربازان که پیش از این ۳۵۰۰ میلیارد بود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۹ هزار میلیارد افزایش پیدا کرد و با پیگیری‌های انجام شده توسط کمیسیون اصل ۹۰ حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ افزایش چشمگیر یافت و امروز خود هر سرباز حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه حقوق دریافت می‌کند که این اتفاق، اتفاق با برکتی است.

* ورود دستگاه‌های امنیتی به موضوع نهاده‌های دامی پس از گزارش کمیسیون اصل 90

فارس: یکی از موضوعاتی که کمیسیون اصل ۹۰ در دوره یازدهم مجلس به آن ورود پیدا کرد موضوع نهاده‌های دامی بود که گزارش کمیسیون در این باره وضعیت قیمت آن در بازار تهیه و منتشر شد که ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع و گزارش منتشر شده در این باره تا چه اندازه توانست بر قیمت نهاده های دامی در بازار تأثیر بگذارد؟

پژمانفر: ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع قیمت نهاده‌ها باعث شد که مجلس نسبت به این موضوع فعال‌تر عمل کند کمیسیون کشاورزی بعد از اینکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ منتشر شد موضوع را مورد بررسی قرار داد و گزارش خود را در این باره ارائه کرد.

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع نهادها باعث شد تا نهادهای امنیتی به این موضوع ورود پیدا کنند و بعضی از افراد که مرتکب فساد در حوزه نهاده‌های دامی شده بودند را دستگیر کردند به این نتیجه ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع و پرداختن به آن بود این مسئله که بازتاب خبری چندانی در رسانه‌ها نداشته است.

کمیسیون اصل نود به دلیل اینکه بسیاری از مسائل و مکاتبات به صورت طبقه‌بندی شده است و محرمانه و سری س طبیعتاً در رسانه‌ها اقدامات و اتفاقات مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ بازتاب پیدا نمیکند ما در واقع پشت صحنه هستیم اما اقدامات صورت گرفته توسط کمیسیون اصل ۹۰ اقدامات با برکتی بوده است.

یکی دیگر از موضوعاتی که در کمیسیون اصل ۹۰ مورد رسیدگی قرار گرفت موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بود که متاسفانه با کسری قابل توجهی همراه بود طبق اعلام بانک مرکزی تورم در کشور ۴۹ درصد عنوان شد اما اگر به قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم توجه کنیم می‌بینیم که تورم حدود ۷۰ درصد است و این تورم نتیجه بی‌تدبیری دولت و ارائه یک لایحه با کسری بودجه بالاست.

* موضوع احیای 550 هزار هکتار زمین خوزستان برای کشاورزی تا پایان این دولت تعیین تکلیف می‌شود

ما این موضوع را در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی و نظر خود را اعلام کردیم و نظر ما بر این بود که باید دولت لایحه دیگری را برای بودجه با لحاظ کردن درآمدهای واقعی به مجلس ارائه کند و نظر خود را در این باره به یکی دیگر از موضوعاتی که کمیسیون اصل ۹۰ با آن ورود پیدا کرد موضوع مصوبه مربوط به سفر رهبر معظم انقلاب به استان خوزستان در ده سال قبل بود که طبق این مصوبه بنا بر این بود که ۵۵۰ هزار هکتار از زمین‌های استان خوزستان به زیر کشت بروند این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ و از طریق تعامل و گفت‌وگو با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان برنامه و بودجه مورد پیگیری قرار گرفت و همچنان در حال بررسی است ما تمام تلاش‌مان در کمیسیون اصل ۹۰ بر این است تا با توجه به اینکه چند ماهی بیشتر به پایان کار دولت دوازدهم باقی نمانده این موضوع تا پایان کار این دولت تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار