کار صدور کارت الکترونیکی تعاونی‌ها را هم به بخش خصوصی داده‌اند

سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ – ۱۰:۵۲ کار صدور کارت الکترونیکی تعاونی‌ها را هم به بخش خصوصی داده‌اند

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی کارهای صدور و تجدید کارت الکترونیکی تعاونی‌ها را هم به یک شرکت خصوصی داده و از ظرفیت شرکت‌های تعاونی استفاده نکرده است.

یاسر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان این که علی رغم سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر واگذاری تصدی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی و نیز قانون اصل 44 مبنی بر این که بخش تعاون هم یکی از بخش‌های اقتصاد است و سهم تعاون باید به 25 درصد از اقتصاد ملی برسد، اما کارهای صدور، تمدید، تعویض و تجدید کارت‌های الکترونیک مرزنشینان از سوی سازمان‌های صمت استان‌ها به یک شرکت خصوصی به نام تار داده شده است و از ظرفیت تعاونی‌ها در این زمینه استفاده نشده است.

وی گفت: در راستای ساماندهی مبادلات مرزی باید کارت الکترونیکی مرزنشینان از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها صادر شود که کارهای اجرایی این مسأله را به یک شرکت خصوصی داده‌اند و از حدود 9 سال قرارداد بسته‌اند و شرکت تار هم تعاونی‌ها را اذیت می‌کند، در حالی که طبق اصل 44 تصدی‌های دولتی باید با اولویت به بخش تعاون یعنی بخش مردمی واگذار شود، اما کارهای تصدی تعاونی‌ها را هم به بخش خصوصی داده‌اند. ما این مسأله را از طریق اتاق تعاون ایران و اتحادیه مرزنشینان بارها پیگیری کرده‌ایم، اما کسی پاسخ نمی‌دهد.

به گفته رئیس اتحادیه مرزنشینان واگذاری کارهای تعاونی‌ها به یک شرکت خصوصی خلاف قانون ساماندهی تعاونیهای مرزی است و همچنین خلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که باید کارهای تعاونی‌ها را به خود شرکت‌های تعاونی واگذار کنند، نه این که یک شرکت بخش خصوصی متولی کارهای ما شود.

وی گفت: همچنین قرار بود سهمیه سوخت مرزنشینان را هم به شرکت‌های تعاونی بدهند که دولت این مسأله را هم از تعاونی‌ها گرفت و سهمیه سوخت مرزنشینان را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داد؛ یعنی اینجا هم به جای واگذاری تصدی دولتی به تعاون، برعکس، کارهای تعاونی‌ها را هم به سمت خود کشیدند.

فیضی همچنین در مورد این که معاون وزیر تعاون گفته واردات 53 قلم کالا برای رونق درآمد به مرزنشینان واگذار شده، گفت: دولت معافیت‌های مرزنشینان را کم کرد و لیست اقلام وارداتی در حال حاضر 68 قلم است که حدود 9 ماه معطل ابلاغ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مانده است.

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: کارهای واردات توسط مرزنشینان در قبال صادرات انجام می‌شود؛ یعنی در مقابل صادرات یک کالا به اندازه ارزش ریالی، دلاری و یا وزنی آن کالا می‌توان واردات کرد، اما در عمل میزان صادرات مرزنشینان سه برابر واردات اقلام بوده است و در واقع تراز تجاری تعاونی‌های مرزنشینی همواره به نفع صادرات مثبت است.

به گفته فیضی برای واردات 68 قلم کالا در مقابل صادرات منعی نداریم؛ مثلاً اگر مرزنشینان 100 میلیون دلار کالا صادر می‌کنند در مقابل 25 میلیون دلار واردات انجام می‌دهند و همواره ارزش صادرات مرزنشینان حدود 3 برابر واردات است.

وی همچنین درمورد قاچاق توسط مرزنشینان گفت: باید شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که انگیزه قاچاق از بین برود و معیشت مردم مرزنشین تأمین شود.اگر مرزنشینان از نظر معیشتی مشکل داشته باشند، معلوم است که قاچاق تشدید می‌شود.

به گفته فیضی بی تدبیری‌ها باعث تشدید قاچاق می‌شود و قاچاق دور از انتظار نیست، اما مرزنشینان ثابت کرده‌اند، اگر معیشت آنها تأمین شود، می‌توانند به تنظیم بازار کمک کنند و حتی به صادرات سوخت کمک کنند، اما در یک اقدام بی‌تدبیری، سهمیه سوخت مرزنشینان را از آنها گرفتند و به شرکت دولتی پالایش و پخش دادند.

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در مورد آمار مرزنشینان گفت: در حال حاضر 7 میلیون نفر مرزنشین در 17 استان مرزی کشور حضور دارند که البته 16 استان مرزی و جنوب استان فارس هم به عنوان یک استان مرزی تلقی شده، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احراز هویت مرزنشینان کارت الکتروینک صادر کرده، 460 شرکت تعاونی مرزنشینی در کشور وجود دارد که 346 شرکت فعال هستند، اما با شرایطی که برای شرکت‌های تعاونی مرزنشینی دولت پیش آورده، تعطیلی این شرکت‌ها دور از انتظار نیست. زیرا کاهش سهمیه، کاهش معافیت‌ها و عدم امکان ثبت در سامانه تعاونی‌های مرزنشینی و سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان باعث می‌شود، فعالیت آنها رو به تعطیلی برود.

فیضی همچنین گفت: با وجود این که خود شرکت‌های تعاونی می‌توانند امور اجرایی خود را انجام دهند، اما متولی صدور و تمدید کارت‌های الکترونیکی مرزنشینی را به یک شرکت خصوصی غیرتعاونی دادند و آنها از مردم و مرزنشنیان مرتب هزینه می‌گیرند و ما هرچه پیگیری کرده‌ایم که کارهای اجرایی تعاونی‌ها را به خود شرکت‌های تعاونی بدهید، بی‌نتیجه بوده است.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ب