دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹ – ۱۳:۲۵ کالا باید حد اکثر 3 ماه پس از تامین ارز آن وارد کشور شود
دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به مصوبه امروز ستاد تنظیم بازار گفت: کالا از زمان تامین ارز حداکثر ظرف 3 ماه باید به کشور وارد شود، در غیر این صورت از ابزارهای قانونی برای تبدیل ارز به کالا استفاده خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار امروز در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: از ابتدای امسال تاکنون به پنج قلم کالای اساسی شامل روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله جو و ذرت به میزان 3 میلیارد و 680 میلیون دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص داده شده است و همچنین به میزان 3 میلیارد و 135 میلیون دلار نیز ارز مورد نیاز واردات این اقلام تأمین شده است.
دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: تأمین ارز به معنای آن است که واردکننده ارز خود را دریافت و به ازای آن ریال پرداخت کرده است.
وی با اشاره به یکی از مصوبات مهم جلسه ستاد تنظیم بازار در مورد کاهش مهلت واردات کالا گفت: در این جلسه فرصت سه ماهه برای واردات کالا مصوب شد. بر این اساس که از زمان تأمین ارز واردکنندگان حداکثر ظرف سه ماه باید کالا را به کشور وارد و از گمرکات ترخیص کنند و این مصوبه مشمول ثبت سفارش‌هایی است که از امروز به بعد انجام می‌شود.
کلامی اظهار داشت: بنابراین واردکنندگان که از امروز ثبت سفارش واردات کالا را انجام می‌دهند، دیگر از فرصت 6 ماهه یا یک ساله برای واردات کالا برخوردار نیستند و حداکثر مهلت آنها از زمان تأمین ارز سه ماه است.
دبیر ستاد تنظیم بازار بیان داشت: در مورد ثبت سفارش‌هایی که در گذشته انجام شده و مهلت واردات آنها 6 ماه بوده است مقرر شد که اگر تأخیر زمانی بین تاریخ تأمین ارز و تاریخ ترخیص کالا ناشی از قصور واردکننده نباشد، واردکننده یا بازرگان این موضوع را باید به ما منعکس کند تا پیگیری لازم در مورد آن انجام شود و مشکلات در فرایند انتقال و صدور سوئیفت بررسی شود.
وی افزود: اما اگر ارز تأمین و سوئیفت صادر شده باشد، و واردکننده رفع تعهد ارزی انجام نداده باشد به این مفهوم است که ارز دریافتی در جای دیگر و صرف کار دیگر شده است، بنابراین از آنجا که باید منابع ارز کشور تبدیل به کالاهای موردنیاز مردم شود، امروز مصوب شد که بررسی را بانک مرکزی انجام و در صورتی که تاخیری در واردات کالا انجام شده باشد، فهرست را در اختیار وزارت جهاد یا وزارت بهداشت قرار دهد و لذا اگر تشخیص داده شود که قصور در واردات کالا از سوی واردکننده بوده است و ارز منتقل شده اما کالا وارد نشده، از ابزارهای در اختیار برای اعمال قانون و تبدیل ارز به کالا استفاده خواهیم کرد.
انتهای پیام/ب
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
