کمتر از ۵ درصد منابع عمومی از شرکت‌های دولتی تامین می‌شود/ جایگاه شرکت‌ها در لوایح بودجه

سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ – ۱۳:۵۵ کمتر از ۵ درصد منابع عمومی از شرکت‌های دولتی تامین می‌شود/ جایگاه شرکت‌ها در لوایح بودجه

براساس جزئیات بودجه ۱۳۹۹، قرار است امسال حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی توسط شرکت‌های دولتی تامین شود و از طرف دیگر، حدود ۳.۳ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بابت کمک زیان به این شرکت‌ها پرداخت گردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که بیش از 70 درصد بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است و مجموع بودجه این شرکت ها در لایحه بودجه 1399 به 1484 هزار میلیارد تومان رسیده است، این بخش از بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شود.

در واقع، هرچند بودجه شرکت‌های دولتی به‌معنای اقلام حساب‌های جاری و حساب‌های سرمایه‌ای (منابع و مصارف) این شرکت‌ها به تصویب مجلس می رسد، لکن در عمل، بجز اقلام مرتبط با منابع عمومی (مانند سود سهام، مالیات، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه‌ای)، سایر ارقام منابع و مصارف این شرکت‌ها در قوه مقننه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. با توجه به همین وضعیت، بودجه این شرکت ها را می توان به «تاریکخانه» تشبیه کرد.

*تعریف شرکت دولتی چیست؟

براساس این گزارش، تعریف شرکت دولتی در ماده 4 قانون محاسبات عمومی بدین صورت است: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به‌صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود».

براساس قانون مذکور، سه نوع شرکت به‌عنوان شرکت دولتی شناخته می‌شود:

1- شرکتی که با اجازه قانون تشکیل شود و بالاتر از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت (یعنی متعلق به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و نه شرکت دولتی) است.

2- هر شرکت تجاری که بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکتهای دولتی باشد. به عنوان مثال، اگر سازمان گسترش و نوسازی ایران به عنوان یک شرکت دولتی نسل اولی (سرمایه این شرکت متعلق به دولت است)، شرکت ماشین سازی اراک را تأسیس کرد و این شرکت هم شرکت صدرا را تأسیس کرد، تا زمانی که بیش از 50 درصد سرمایه دو شرکت ماشین سازی اراک (شرکت نسل دومی) و صدرا (شرکت نسل سومی) متعلق به شرکت دولتی باشد، این شرکت‌ها دولتی محسوب می‌شوند.

3- شرکت‌هایی که به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی یا مصادره شد و به عنوان شرکت دولتی شناخته می‌شوند و بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است. از مصادیق این شرکت‌ها، بانک‌ها هستند که بعد از انقلاب ملی شده و در اساسنامه شان شرکت دولتی تلقی شدند.

همچنین باید توجه داشت که مطابق تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی، شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها، بیمه‌ها و مؤسسات اعتباری ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند.

گفتنی است هر چند در سال های اخیر و در قالب ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف دیگری از شرکت‌های دولتی ارائه شده است ولی طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس، علی رغم مؤخر بودن قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به قانون محاسبات عمومی، همچنان قانون محاسبات عمومی و ماده 4 آن به قوت خود باقی است.

*جایگاه بودجه شرکت‌های دولتی در لوایح بودجه سالیانه و پیوست های آن

به گزارش فارس، خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در جدول 11 لوایح بودجه سالیانه به انضمام سه جدول 11-1 (خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی)، 11-2 (خلاصه کل منابع و مصارف بودجه بانکها) و 11-3 (خلاصه کل منابع و مصارف بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت)، هر ساله ارائه می شود.

در جدول 5 لوایح بودجه سالیانه نیز ارقام مربوط به مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و برخی موارد دیگر (نظیر دریافت وام‌های دولت از شرکتها و …) درج شده است.

همچنین پیوست 3 لوایح بودجه سالیانه با عنوان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اطلاعاتی را در قالب 27 ستون در دو سرفصل حساب‌های جاری و حساب‌های سرمایه‌ای ارائه می‌دهد. سرفصل حساب‌های جاری در اصل صورت سود و زیان است که ستون تخصیص سود به آن اضافه شده است و سرفصل حساب‌های سرمایه‌ای نیز در اصل نقدینگی شرکت و تغییرات ترازنامه یکساله را که متأثر از اقدامات یکساله شرکت است را نشان می‌دهد.

برخی از اقلام مهم در پیوست 3 لوایح بودجه عبارتست از:

الف- مالیات: به استناد ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت‌های دولتی مکلفند از سود ویژه سالیانه خود، 25 درصد درصد مالیات پرداخت نمایند که این مبلغ در ستون «مالیات» جداول این پیوست لوایح بودجه برای شرکت‌های سودده درج می‌گردد.

ب- 50 درصد سود ویژه: براساس بند «ج» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل 50 درصد سود پیش‌بینی شده را هر سال با سازوکار ماده 4 قانون مذکور (واریز علی‌الحساب یک‌دوازدهم) به‌حساب درآمد عمومی واریز نمایند که این این مبلغ در ستون «50 درصد سود ویژه» جداول پیوست 3 لوایح بودجه برای شرکت‌های سودده درج می‌گردد.

ج- سود سهام سهم دولت: در صورتی که علاوه بر 50 درصد مذکور در بند قبل، بخشی از باقیمانده سود نیز به حساب سهم دولت منظور گردد، ذیل این ستون در پیوست 3 لوایح بودجه درج می‌شود.

د-دریافت کمک‌زیان از دولت: به‌طور کلی، هنگامی که یک شرکت دولتی با زیان روبه‌رو باشد، می‌تواند از سه محل نسبت به پوشش زیان اقدام نماید. اولین محل استفاده از ذخایر استهلاک سال شرکت، دومین محل استفاده از داراییهای جاری شرکت و سومین محل استفاده از کمک دولت است. براساس ماده 69 قانون محاسبات عمومی، دولت مجاز است به شرکت‌های زیانده با ترتیبات مقرر در ماده مذکور، کمک‌زیان پرداخت نماید. گفتنی است کمک‌زیان‌های پرداختی دولت در ماده واحده لوایح بودجه نیز قابل ردیابی است. در جدول شماره 11 ماده واحده لوایح بودجه، سرجمع کمک‌زیان اعطایی دولت به شرکت‌های دولتی ذیل عنوان «اعتبارات هزینه‌ای» درج شده است.

ه- اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: به طور کلی، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی از دو محل تأمین می‌شود؛ یکی از محل منابع داخلی شرکت و دیگری از محل منابع عمومی دولت. از آنجایی که شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب و دستگاه اجرایی تلقی می‌گردند، لذا در لایحه بودجه و پیوست 1 منضم به آن، به برخی از این شرکت‌ها، اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت می‌شود که در جدول 7 و پیوست 1 لایحه بودجه منعکس است.

*جزئیات سود سهام و مالیات شرکت‌های دولتی

مطابق ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه شده‌اند.

سود سهام شرکتهای دولتی از سه قلم سود سهام ابرازی، سود سهام معوقه و سود سهام شرکت‌های با سهم کمتر از پنجاه درصد تشکیل شده که در جدول زیر آمده است:

براساس بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، شرکت ملی نفت با 36 درصد، شرکت ملی گاز با 19 درصد و بانک مرکزی با 14 درصد، دارای بیشترین سهم از کل سود دریافتی دولت (شامل 50 درصد سود ویژه و سود سهام سهم دولت) در لایحه بودجه سال 1399 هستند. همچنین بخش اعظم کل سود سهام شرکتهای دولتی مربوط به شرکت ملی نفت ایران می‌شود به گونه ای که از کل مبلغ سود سهام به میزان 4 هزار و 494 میلیارد و 928 میلیون تومان، رقم 4 هزار و 386 میلیارد و 702 میلیون تومان متعلق به سود سهام شرکت ملی نفت است.

به گزارش فارس، جزئیات مالیات شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 99 به شرح زیر است:

براساس بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، شرکت ملی نفت با 38 درصد، شرکت ملی گاز با 19 درصد و بانک مرکزی با 14 درصد، دارای بیشترین سهم از مجموع مالیات علی‌الحساب شرکتهای دولتی (5 هزار و 788 میلیارد تومان) در لایحه بودجه سال 1399 هستند.

مطابق بند «د» تبصره 16 لایحه بودجه سال 1399 که البته در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، خزانه‌داری کل کشور موظف است یک درصد از هزینه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (سودده) را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب‌های درآمد عمومی واریز نماید. براساس جزئیات لایحه بودجه 1399، بالغ بر 7 هزار و 520 میلیارد تومان از این محل پیش بینی شده است.

این در حالی است که در برخی از شرکت‌های دولتی سودده، یک درصد هزینه‌های شرکت از سود آن شرکت نیز بالاتر است. در اصل دولت ظرف سالهای اخیر بخشی از کسری درآمدهایش را از این محل تأمین میکند. به‌علاوه، مبالغی که به‌عنوان سود سپرده توسط بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، جزئی از هزینه‌های بانک‌ها بوده و این حکم برای آنها به هیچ عنوان نمی‌تواند منطقی باشد.

*نقش اندک شرکت‌های دولتی در تامین منابع درآمدی دولت

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، مجموع منابع درآمدی دولت از شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1399، 26 هزار و 916 میلیارد تومان بوده است و جزئیات آن عبارتست از: الف- 7 هزار و 657 میلیارد تومان بابت 50 درصد سود ویژه شرکت‌های دولتی، ب-7 هزار و 520 میلیارد تومان بابت بند «د» تبصره 16 لایحه بودجه 1399، ج- 5 هزار و 788 میلیارد تومان بابت مالیات، د- 4 هزار و 386 میلیارد تومان بابت سود سهام شرکت ملی نفت ایران، ه- 1547 میلیارد تومان بابت بازپرداخت وام ماده 42 و نهایتا و- 16 میلیارد تومان بابت یک دهم درصد درآمد مشمول بانک ها.

از سوی دیگر، مجموع منابع اختصاص یافته از منابع دولت به شرکت های دولتی که در قالب اعتبارات هزینه ای در شرکت‌های زیاندهنده صورت می گیرد، 3 هزار و 229 میلیارد تومان است که بیش از نیمی از این رقم، به سازمان صدا و سیما بابت کمک زیان تعلق می گیرد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، کانون پرورش فرکی کودکان و نوجوانان، سازمان مرکزی تعاون روستایی و خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از دیگر شرکت های دولتی هستند که بیش از 100 میلیارد تومان کمک زیان از دولت دریافت می کنند.

با توجه به ارقام فوق و با توجه به اینکه سقف منابع عمومی در قانون بودجه امسال بالغ بر 571 هزار میلیارد تومان بوده، سهم شرکت های دولتی در تامین این منابع در سال جاری، کمتر از 5 درصد بوده است.

*بزرگترین شرکت‌های دولتی کدامند؟

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، شرکتهای حوزه نفت، گاز و پالایش و پخش فراوردههای نفتی دارای بیشترین سهم از کل بودجه شرکتهای دولتی هستند.

در نمودار زیر، شرکت ملی نفت به‌همراه یک ردیف فرعی و 25 شرکت تابعه، شرکت ملی گاز به‌همراه یک ردیف فرعی و 42 شرکت تابعه (31 شرکت گاز استانی و 11 شرکت دیگر) و شرکت ملی پالایش و پخش به‌همراه 6 شرکت تابعه، مجموعاً 67 شرکت در سه گروه مجزا قرار گرفته و 303 شرکت دولتی باقیمانده در گروه سایر طبقه‌بندی شده‌اند.

همانطور که در نمودار فوق مشخص است، شرکت ملی نفت حدود 33 درصد و شرکت ملی پالایش و پخش حدود 24 درصد و در مجموع 57 درصد از کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی را به‌خود اختصاص داده‌اند. سهم شرکت‌های حوزه نفت، گاز و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (از محل منابع عمومی) صفر است؛ همچنین 75 درصد مالیات مصوب شرکت‌های دولتی و 74 درصد کل سود سهام دریافتی دولت (شامل 50 درصد سود ویژه و سود سهام سهم دولت) مربوط به شرکت‌های مذکور است.

انتهای پیام/