Categories: سیاسی

۱۴۰ میلیارد تومان از طلب شرکت گاز به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شد

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۱۹:۰۵ ۱۴۰ میلیارد تومان از طلب شرکت گاز به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شد

با پیگیری دیوان محاسبات خراسان شمالی ۱۴۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از طلب شرکت گاز استان وصول و به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، با پیگیری و حسابرسی های دیوان محاسبات استان خراسان شمالی مبلغ ۱۴۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از طلب شرکت گاز استان خراسان شمالی بابت گاز بهای مشترکین عمده از جمله مجتمع پتروشیمی خراسان و مجتمع صنعتی اسفراین وصول و به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز شد.

گفتنی است که براساس قانون هدفمندی یارانه ها، تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و همچنین آیین نامه اجرایی ذیربط، درآمد حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی، از جمله منابع درآمدی سازمان هدفمندی یارانه ها بوده و باید پس از وصول گاز بها از طریق قبوض مشترکین به حساب سازمان هدفمندی نزد خزانه واریز شود. وصول به موقع و صحیح این درآمدها و واریز به موقع سهم هریک از سازمان های ذیربط (هدفمندی، شرکت های ذبربط و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده) تحقق اهداف و برنامه های مندرج در قوانین موضوعه در سطح ملی و استانی من جمله؛

• پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی به خانوارهای مشمول

• اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارهای هدف

• خرید تضمینی گندم و یارانه نان

• مستمری و یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد
• کاهش فقر مطلق

• سهم وزارت بهداشت بابت کاهش هزینه های مستمر سلامت و درمان، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماری های خاص و …

• بیمه سهم دولت اقشار خاص

• حمایت از تولید و اشتغال بخش کشاورزی و صنعت

• اجرای طرح های گاز رسانی شرکت گاز

• تامین و استانداردسازی گرمایش و سرمایش مدارس با اولویت مدارس روستایی و تامین و تجهیز وسایل آموزشی و کمک آموزشی

• بهینه سازی مصرف انرژی

• گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی و … را به دنبال خواهد داشت.

باید توجه داشت که عدم وصول منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی برای سازمان هدفمندی یارانه ها، تحقق اهداف و برنامه ها فوق را به ویژه در استان های کم برخوردار با چالش جدی مواجه کرده و این امر عدم تحقق عدالت اجتماعی و نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/