۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی از محل فروش نفت و منابع بانک مرکزی تامین میشود
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ – ۱۰:۲۳ ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی از محل فروش نفت و منابع بانک مرکزی تامین میشود
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: 8 میلیارد از 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی از محل فروش نفت و منابع بانک مرکزی و مابه التفاوت نرخ ارز نیما و ارز 4200 تومانی برای یک میلیارد دلار از سوی سازمان برنامه و بودجه باید تامین شود.
محمدرضا کلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: ارز اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری 9 میلیارد دلار است که 8 میلیارد دلار آن از محل فروش نفت و منابع بانک مرکزی است و مابه التفاوت نرخ ارز نیما و ارز 4200 تومانی برای یک میلیارد دلار از سوی سازمان برنامه و بودجه باید تامین شود، تا بانکمرکزی از محل صادرات اوره یا پتروشیمی ارز را تخصیص دهد.
دبیر ستاد تنظیم بازار بیان داشت: از رقم فوق 6.4 میلیارد دلار برای واردات 5 قلم کالای اساسی شامل روغن خام و 4 قلم نهاده دامی و بقیه نیز به واردات دارو اختصاص مییابد.
کلامی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهادههای دامی و تامین بخشی از ارز واردات، نهادههای دامی به قیمت ارز 4200 تومانی به دست مصرف کننده نمیرسد و قیمت این کالاها براساس ارز بازار آزاد است، گفت: مسئولیت نهادههای دامی با وزارت جهاد کشاورزی است.
دبیر ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: نهادههای دامی بعد از تخصیص ارز و واردات کالا و رسیدن به بندر اجازه خروج از گمرکات را ندارد، مگر اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای این کالا ها ، اجازه خروج از بنادر را صادر کند.
وی افزود: طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی توزیع بر اساس سامانه بازارگاه صورت میگیرد ، به این صورت که وزارت جهاد کشاورزی به وارد کننده اعلام میکند که کالا را در سامانه ثبت کند. پس از صدور حواله به وارد کننده اعلام میشود ،که نهادههای دامی را به انبارهای اعلامی مرغداران تحویل دهد.
دبیر ستاد تنظیم بازار بیان داشت: بنابراین کالا از بندر به مرغدار و دامدار بر اساس نرخ مصوب تحویل داده میشود.
کلامی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است، حتی یک کیلو از این کالا را در بازار عرضه نمیکند، بلکه به دست مصرف کننده نهایی یعنی مرغدار و دامدار میرساند، ولی اینکه قیمت در بازار آزاد بالا می رود به این دلیل است که وقتی سختگیری برای رسیدن کالا به دست مصرف کننده اعمال میشود، قطعا خرید از بازار آزاد گرانتر است، چون مقادیر کالا در بازار آزاد کم است.
کلامی بیان داشت: بنابراین اگر دامداری یا مرغداری بخواهد جوجهِ یا دام را از چرخه خارج کند و نهاده را در بازار آزاد بفروشد، یکی از احتمالات است ، از این رو تکلیف کردیم بین صدور حواله نهاده برای دامدار و مقدار تحویل کالای نهایی گره ایجاد شود تا امکان عرضه نهاده در بازار آزاد از سوی مرغدار یا دامدار از بین برود و انحراف در توزیع به حداقل برسد.
انتهای پیام/ب
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار
اخبار کسب و کار