چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ – ۱۳:۰۶ 3 نگرانی در مورد بدهی‌های دولت/ اوراق سلف نفتی ماهیت استقراض دارد
یک اقتصاددان با تشریح نگرانی‌ها از مدیریت بدهی‌های دولت گفت: اوراق سلف نفتی ماهیت استقراض دارد و انتشار آن به نسبت اوراق مالی کار درستی نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اواخر سال ۹۲ هنگام ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که راه علاج اقتصاد کشور دانسته شد، همه کارشناسان و صاحب‌نظران به تحقق اهداف آن تاکید کردند. در این زمینه تحرکاتی از سوی مسئولان در حد تدوین کتاب و تشریح برنامه‌های اجرایی انجام شد و بارها کارشناسان به این رویه انتقاد کردند و در شرایط کنونی هم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعطیل است و نقش سمبلیک ایفا می‌کند. با این وصف اما کلیدی‌ترین بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی،کاهش وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای پرتکانه و پرنوسان نفتی بوده که سالهاست به آرزویی برای کشور تبدیل شده است.
این روزها به واسطه تحریم ظالمانه و کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و بدتر از آن گره خوردن این ارزهای موهوم برای واردات کالاهای اساسی و جبران هزینه‌های بودجه، کار را در شرایط کنونی سخت و پیچیده کرده است. تراز نبودن یا به تعبیری کسری دخل و خرج دولت باعث شده تا دولتمردان برای جبران آن دست به اقداماتی طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بزنند که دارای مزیت ها و تبعاتی است.
اقداماتی نظیر: ۱- برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی سال ۹۸ (پول صادرات نفت و گاز که با تحریم گره‌خورده و اکنون ورودی صندوق به نسبت مصارف آن کمتر است).
۲- برداشت از حساب ذخیره ارزی (عملاً منابعی ندارد).
۳- انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال ۹۸
۴- انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال ۹۹
۵- انتشار اوراق سلف نفتی
۶- مصوبه وصول مالیات عملکرد سال ۹۹ که به منزله پیشخور کردن آن در سال جاری است (طبق قانون وصول مالیاتی سال ۹۹ مربوط به سال ۱۴۰۰ و بعد از آن خواهد بود).
۶- مسابقه فروش سهام شرکت‌های دولتی و صندوق‌های دارا در دستور کار است.
کارشناسان و اقتصاددانان انتشار اوراق مالی را یکی از راهکارهای کنونی و حتی راه علاج برای جبران بخشی از کسری بودجه در کوتاه مدت می‌دانند. نکته اصلی این است که با توجه به رویکرد مسئولان در بندهای یاد شده و تلاش‌های کم رنگ برای اصلاح ساختار بودجه و راهکارهای بنیادی (انواع پایه‌های مالیاتی و نظایر آن) دولت آینده میراث‌دار بدهی سنگین دولت کنونی خواهد بود.
انتشار انواع اوراق مالی و سلف نفتی این خاصیت را دارد که در شرایط حاضر با منابعی که به دست می آید و نقدینگی که جمع خواهد شد بخشی از هزینه‌های جاری دولت را جبران می‌کند اما در سررسید علاوه بر اصل آن باید سود هم پرداخت کرد. بنابراین طیفی از کارشناسان معتقدند فروش اوراق مالی آن هم در حجم وسیع، آینده فروشی و بدهکار کردن دولت‌های بعدی است.
برای بررسی اقدامات اقتصادی دولت به سراغ محمدجواد شریف زاده اقتصاددان و دانشیار دانشگاه امام صادق رفتیم.
مشروح این گفت‌وگو به این شرح است:
فارس: طی سال‌های اخیر به دلیل عدم توجه به توسعه و توجه پایه‌های درآمدزایی در بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین تحریم‌ها و مضایق درآمدی، دولت به استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی فراتر از مجوزهای قانونی در بودجه سنواتی و به تازگی اوراق سلف نفتی روی آورده است. همچنین اخیراً مصوبه‌ای از سران قوا گرفته شده تا مالیات عملکرد سال 99 مودیان در سال جاری وصول شود در حالی که طبق قانون مالیات سال جاری باید در سال 1400 و بعد از ان وصول شود. عملاً با این رویکردها دولت آینده با انباشتی از بدهی‌ها و مطالباتی رو برو خواهد بود که میراث دولت کنونی است. لطفا در مورد مزیت‌ها و تبعات اقتصادی هر یک از سرفصل‌های گفته شده به تفکیک توضیح دهید.
شریف زاده: در مقدمه باید توجه داشت که امروزه کسری بودجه مساله ای عادی در کشورهای مختلف است. برای مثال در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی (OECD) که عمدتاً شامل کشورهای توسعه یافته است، تنها یک کشور (نروژ) در طول دو دهه گذشته همواره مازاد بودجه داشته است و سایر کشورها در اکثر سال‌ها با کسر بودجه مواجه بوده‌اند. کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و انگلستان در بیست سال گذشته در همه سال‌ها کسر بودجه داشته‌اند.
نسبت بدهی عمومی هم که حاصل انباشت کسر بودجه های سالیانه است رقم های بالایی دارد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای 33 کشور مهم از کشورهای عضو این سازمان در سال 2015 به طور متوسط 86 درصد بوده است. جالب توجه است که علی رغم این مقدار کسر بودجه نرخ تورم اکثر کشورهای مذکور در طول بیست سال گذشته تک رقمی بوده است. بنابراین مهم‌تر از اصل وجود کسر بودجه، مدیریت معقول و صحیح آن است.
شیوع کسر بودجه در جهان امروز به حدی است که می‌توان گفت در اقتصاد مدرن اصل بر کسر بودجه است و داشتن مازاد بودجه نوعی استثناء است. اساساً ایده بودجه متوازن یا دارای مازاد مربوط به مالیه گلادستونی است که امروزه منسوخ شده است. گلادستون که در بخش عمده‌ای از نیمه دوم قرن نوزدهم نخست وزیر و وزیر مالیه انگلستان بود تاکید زیادی بر بودجه متوازن داشت. به همین خاطر شومپتر در تاریخ تحلیل اقتصادی این رویکرد به مالیه عمومی را مالیه گلادستونی نامیده است. اما امروزه کمتر اقتصاددان قابل اعتنایی است که صراحتاً گلادستونی و از اساس مخالف کسر بودجه باشد. یکی از دلایلی که باعث چنین پدیده‌ای می‌شود تمایل و توان دولت‌ها به انجام مخارج بیش از درآمدهای عادی سالیانه است. این هم به این خاطر است که دولت‌ها – بر خلاف افراد حقیقی – طول عمر نامحدودی دارند. بنابراین می‌توانند همواره مقدار قابل توجهی بدهی داشته باشند؛ بدون آنکه نیازی به بازپرداخت اصل بدهی وجود داشته باشد.
به عبارت بهتر دولت‌ها بر خلاف افراد و خانوارها نیازی به بازپرداخت (repayment) اصل بدهی خود ندارند؛ تنها کاری که دولت‌ها باید انجام دهند آن است که بتوانند بدهی‌های خود را در سررسید مجدداً تأمین مالی (refunding) کنند و البته در طول دوره بتوانند فرع (بهره یا سود) بدهی خود را بپردازند. از همین رو تقریباً کل کسر بودجه کشورهای توسعه یافته از طریق استقراض و انباشت بدهی تأمین می‌شود.
البته در مورد مدیریت بدهی دولت دو ملاحظه مهم وجود دارد: ملاحظه اول پایداری بدهی دولت است. به این معنا که بدهی‌های دولت نباید در حدی باشد که دولت از بازپرداخت فرع بدهی خود ناتوان شود یا آنکه در سررسید نتواند اصل بدهی را مجدداً تأمین مالی نماید. اگر خاطرتان باشد بدهی‌های دولت یونان در بحبوحه بحران مالی اخیر به آستانه نکول رسید؛ اگر بانک مرکزی اروپا و کشورهای عضو اتحادیه به یونان کمک نکرده بودند دولت یونان چاره‌ای جز نکول نداشت. البته نباید فراموش کنیم که دولت یونان چون عضو منطقه یورو بود فاقد پول ملی مستقل بود و نمی‌توانست به اصطلاح با چاپ پول بدهی‌هایش را پرداخت کند. اساساً احتمال نکول دولت‌هایی که دارای پول ملی مستقل هستند بسیار کم است و بیشترین ریسک برای این دولت‌ها انباشت شدید بدهی‌های ارزی است. ملاحظه دوم نحوه تأمین مالی کسر بودجه و انتشار اوراق بدهی است. کسر بودجه نباید از طریق استقراض بیش از حد از بانک مرکزی و یا فروش اوراق با نرخ‌های بهره بالا تأمین شود؛ این دو اقدام به ترتیب می‌تواند منجر به تورم‌های شدید یا ناپایدار شدن بدهی‌های دولت شود.
بنابراین بر خلاف تصویری که در طول یکی دو سال گذشته در ایران از مساله کسر بودجه و بدهی دولت ایجاد شده است باید گفت مساله کسر بودجه و بدهی دولت مساله عجیبی نیست. به ویژه در شرایطی که تورم انتظاری بیش از 20 درصد باشد و نیز در زمانی که بخش عمده بدهی دولت به زیر مجموعه‌های خودش مانند بانک‌های دولتی یا بخش عمومی غیر دولتی باشد نگرانی‌ها در مورد بدهی‌های دولت کمتر خواهد بود.
با این حال چند نگرانی هم در مورد بدهی‌های دولت در ایران وجود دارد: نگرانی اول آن است که حجم بدهی‌های دولت هنوز به دقت روشن نیست و به طور رسمی منتشر نمی‌شود. لازم است هر ساله همان طور که صورت درآمدها و هزینه‌های دولت در قالب سند بودجه منتشر می‌شود صورت دارایی – بدهی دولت هم منتشر شود. نگرانی دوم تعهدات ضمنی (implicit obligations) دولت در ایران است که متاسفانه به صورت متزاید رو به افزایش است و تصویر روشنی از آینده آن وجود ندارد. حتی اگر بدانیم بدهی‌های دولت هم اکنون چقدر است دقیقاً نمی‌دانیم در طول ده تا بیست سال آینده به سبب تعهدات ضمنی دولت (به صندوق‌های بازنشستگی و …) سرعت رشد تعهدات و در نتیجه بدهی‌های دولت چقدر خواهد بود.
به عبارت دیگر به تصویری پویا از بدهی ها و تعهدات دولت هم نیاز داریم. نگرانی سوم که به تازگی ایجاد شده است احتمال انتشار اوراق سلف نفتی است. اگر چه ظاهراً این طرح قرار است به عنوان پیش فروش نفت انجام شود اما واقعیت آن است که با توجه به فضای تحریم‌ها، این اوراق هم ماهیتا استقراض است. با این تفاوت که با رشد قیمت نفت و یا رشد قیمت ارز بسرعت بدهی دولت از این بابت افزایش پیدا خواهد کرد. در شرایطی که دولت می‌تواند از طریق اسناد خزانه و سایر اوراق مالی اسلامی ریالی با نرخ سود حول و حوش 20 درصد استقراض کند دلیل منطقی برایانتشار اوراق سلف نفتی – که نرخ سود آن مساوی نرخ رشد انتظاری قیمت نفت به اضافه نرخ رشد انتظاری نرخ ارز است که حتی می‌تواند در افق دو ساله بیش از 100 درصد باشد، وجود ندارد. این اقدام می‌تواند بسرعت پایداری بدهی‌های دولت را تهدید کند. لذا با انتشار اوراق سلف نفتی در شرایط کنونی مخالفم.
فارس: آیا راهکارهای جایگزین دیگری برای جبران کسری بودجه دولت وجود دارد؟
شریف زاده: همان طور که عرض شد استقراض ریالی از طریق انتشار اوراق بدهی اگر با رعایت اصول مدیریت بدهی های دولتی باشد اقدامی درست و قابل دفاع است .با این حال بدون تردید راه حل‌های دیگری هم وجود دارد. البته همه راه حل‌ها کوتاه مدت نیستند. در کوتاه مدت مولدسازی و نیز فروش دارایی‌های غیرضروری دولت یکی از بهترین راه حل‌هاست. همچنین فروش بخشی از دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی هم باید در دستور کار باشد.
هم اکنون بیش از 80 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه مربوط به کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری بابت پرداخت حقوق بازنشستگان این دو صندوق است. این در حالی است که هر دو صندوق دارایی‌های قابل توجهی در بورس و خارج از بورس دارند که با فروش بخش اندکی از آنها رقم 80 هزار میلیارد تومان قابل تأمین است و نیازی به کمک مالی دولت به این صندوق‌ها نیست.
در میان مدت مهم‌ترین اقدامی که باید انجام شود اصلاح نظام مالیاتی است. سهم مالیات‌ها از درآمد ملی در کشورهای توسعه یافته جهان نزدیک 40 درصد است. این در حالی است که این رقم در ایران (با احتساب حق بیمه‌های تأمین اجتماعی که در عرف متخصصان مالیه عمومی در جهان نوعی مالیات تلقی می‌شود) کمتر از 15 درصد است. اگر بتوانیم این رقم را به 20 درصد برسانیم با فرض ثابت ماندن مخارج حقیقی دولت، مساله کسر بودجه به طور کلی حل خواهد شد. این اقدام هم با برقراری نظام مالیات یکپارچه بر جمع درآمد اشخاص حقیقی، جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های غیر ضروری کاملاً شدنی است. ضمن آنکه فواید اصلاح نظام مالیاتی صرفا بهبود کسر بودجه نیست بلکه می تواند نقش مهمی هم در بهبود توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی داشته باشد.
فارس: چگونه و با چه اقداماتی می‌تواند تبعات اقتصادی اقدامات کنونی را کاهش داد؟
شریف زاده: استفاده از راهکارهای جایگزین مانند فروش اموال دولت و صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح جدی نظام مالیاتی که در سؤال قبل عرض شد می‌تواند عوارض منفی کسر بودجه را تا حد زیادی کاهش دهد.
فارس: مشخصاً اثرات اینگونه سیاست‌های مالی روی متغیرهایی همچون پایه پولی و تورم چیست؟
شریف زاده: همان طور که عرض کردم نحوه تأمین مالی کسر بودجه بسیار مهم است. هر قدر فشار کمتری بر بانک مرکزی برای تأمین کسر بودجه وارد شود طبیعتاً پایه پولی وضعیت مناسب‌تری خواهد داشت. هر چند معادله تورم در ایران امروز بسیار پیچیده است و صرفاً با کاهش استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی حل نمی‌شود. وضعیت تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز، وضعیت پیچیده ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های زیانده، تحریم‌های لجستیک و عواملی از این دست بر تورم تاثیرگذار هستند.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
