دوگانه‌‌سازی کاذب برای نساختن پالایشگاه/ آیا اصل 44 مانع تسهیلگری برای پالایشگاه‌سازی بود؟
سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ – ۰۰:۳۴ دوگانه‌‌سازی کاذب برای نساختن پالایشگاه/ آیا اصل 44 مانع تسهیلگری برای پالایشگاه‌سازی بود؟
درحالی وزیر نفت علت بی توجهی به توسعه پالایشگاه‌ها را تمرکز بر توسعه میادین مشترک نفت و گاز عنوان می‌کند که براساس قانون، برنامه‌ریزی و تسهیل برای ساخت پالایشگاه، وظیفه وزارت نفت بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چندی پیش بیژن زنگنه وزیر نفت در آیین افتتاح در آئین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های گازرسانی استانی با اشاره اینکه میزان تولید گاز در کشور از روزانه ۲۸۰ میلیون مترمکعب به ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است گفت: «با این اقدام انگار ما توانسته‌ایم 2.6 میلیون بشکه نفت را پالایش کنیم و این اقدام خوبی بود که انجام شد؛ چراکه لازم نبود با احداث ۱۰ پالایشگاه با این ظرفیت تمام کشور را به کثافت و آلودگی بکشیم».
این صحبت وزیر نفت این دوگانه را در ذهن‌ها ایجاد می‌کند که این وزارتخانه باید بین توسعه میدان پارس جنوبی و احداث پالایشگاه تنها یک گزینه را انتخاب کند و وزارت نفت هم به جای پالایشگاه‌سازی، بر توسعه میادین مشترک تمرکز کرده است که البته اقدامی بسیار ضروری و مهم است.
اهمیت توسعه میادین مشترک نفتی و گازی کشور و گازرسانی به روستاهای کشور بر هیچ کس پوشیده نیست، اما این موضوع نمی‌تواند دلیل بی‌توجهی این وزارتخانه برای پالایشگاه‌سازی باشد.
در واقع در روزهای اخیر تیم رسانه‌ای وزارت نفت در حال ایجاد دوگانه‌هایی مثل دوگانه پالایشگاه‌سازی یا توسعه پتروشیمی، دوگانه پالایشگاه‌سازی یا توسعه میادین مشترک و مواردی از این دست هستند، در حالی که این دوگانه‌ها از اساس باطل است زیرا طبق قانون وزارت نفت مسئولیت‌هایی را بر عهده دارد که تسهیلگری و رگولاتوری برای تشویق بخش خصوصی به احداث پالایشگاه یکی از آنها است و این وزارتخانه تاکنون از انجام این وظیفه غافل بوده است. در ادامه به بررسی تکالیف قانونی وزارت نفت پرداخته می‌شود.
*توسعه ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی تکلیف بر زمین مانده برنامه ششم توسعه
در حال حاضر ظرفیت پالایشی دنیا حدود ۹۵ میلیون بشکه در روز است. این در حالی است که ظرفیت پالایشی ایران روزانه تنها ۲.۱ میلیون بشکه است. به بیان دیگر ایران با وجود اینکه یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی دنیا است، سهمی حدود ۲ درصد از ظرفیت پالایشی دنیا را به خود اختصاص داده است که نسبت به میزان منابع نفتی موجود در کشور، سهمی بسیار اندک و محدود است. در این راستا جبران بخشی از این عقب ماندگی در متن قانون برنامه ششم توسعه دیده شده است. در بند «الف» ماده 44 این قانون آمده است: «دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش در طول اجرای قانون برنامه اقدام‌های زیر را انجام دهد: تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبک‌تر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ده درصد (۱۰%) بیشتر نشود».
حال وزارت نفت بایستی پاسخگو باشد کدام تسهیلات یا زیرساخت‌ها برای توسعه پالایشگاه‌ها دیده شده است و چرا در طی مهلت اجرای این برنامه که تنها یکسال آن باقی مانده است، هیچ برنامه‌ریزی توسط این وزارتخانه انجام نشده است؟ حال آنکه این وزارتخانه می‌توانست برنامه‌ریزی تامین پایدار خوراک، سیاست‌گذاری زنجیره ارزش، استفاده توان فنی شرکت‌های مجری پالایشگاهی و مطالعات شناسایی گلوگاه‌های توسعه پالایشگاه‌ها در کشور را در دستور کار خود قرار دهد.
نکته جالب توجه اینکه طرح «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» نیز توسط مجلس شورای اسلامی برای حمایت از توسعه پتروپالایشگاه‌ها در کشور تدوین شد و باعث تعجب است که وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان نهادهای تخصصی و متولیان اصلی این موضوع در طول این سال‌ها هیچ اقدامی برای تسهیلگری جهت پالایشگاه‌سازی انجام نداده‌اند.
حتی درباره طرح ذکر شده نیز بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه مراسم افتتاح سه طرح صنعت نفت در هفته دولت گفت: «در قانون پتروپالایشگاه‌ها مسئولیت وزارت نفت فقط اعطای تنفس خوراک است و هیچ وظیفه دیگری در این حوزه نداریم» و بدین صورت حتی تعویق چند ماهه در آغاز فرآیند تامین مالی پتروپالایشگاه‌ها از بورس و فرصت‌سوزی انجام شده را نیز بر عهده نگرفت. گویا پالایشگاه‌سازی اساسا دغدغه این وزارتخانه نبوده است.
*رویای برباد رفته تصاحب بازار جهانی نفت مانع از پالایشگاه‌سازی شد
یکی دیگر از ضرورت‌های احداث پالایشگاه ناظر به تحریم‌پذیری صادرات نفت خام و در نتیجه ایجاد کسری بودجه برای دولت است.
در واقع تحریم‌پذیری آسان فروش نفت خام در مقابل غیر قابل تحریم بودن فروش فرآورده‌های نفتی ایجاب می‌کرد تا وزارت نفت اقدام به حمایت از بخش خصوصی برای ساخت پالایشگاه تا سقف تولید نفت در کشور کند، اما متاسفانه تکیه بر خام‌فروشی نفت و عدم ایجاد ظرفیت پالایشی در داخل کشور موجب شد تا با شروع تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به راحتی تحریم شود و مشکلات مهمی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد.
در واقع ریشه اصلی عدم توسعه صنایع پالایشی در کشور را باید در تفکرات حاکم بر وزارت نفت مبنی بر خام‌فروشی حداکثری نفت خام برای تصاحب و مدیریت بازار جهانی نفت جستجو کرد. تفکری که اکنون در حوزه اجرا با شکست سنگینی مواجه شده و اشتباه بودن آن بر همگان روشن شده است.
درحالی که مسئولان وزارت نفت در طول این سال‌ها اهتمامی به ساخت پالایشگاه نداشتند که آمارها نشان می‌دهد منطقه آسیا در پنج سال پیش‌رو در افق سال 2024 میلادی، پرچمدار بازار صنایع پالایشی خواهد بود. به‌طوری که در پنج سال آینده 3.5 میلیون بشکه به ظرفیت پالایش نفت آسیا افزوده خواهد شد. به‌عنوان مثال کشور عربستان در کنار افزایش ظرفیت تولید نفت خام سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار جهت توسعه ظرفیت پالایشی و صنایع پایین‌دستی در کشور خود انجام داده و در کنار توسعه میادین نفتی به‌طور متوازن توسعه پالایشگاه‌های خود را هم جلو برده‌است.
بنابراین حال که کشور با تحریم‌های نفتی درگیر است این پرسش مطرح می‌شود که آیا ناتوانی در فروش نفت و هزینه‌های نگهداری آن سودآورتر است یا تبدیل این این سرمایه عظیم ملی به فرآورده؟ و اینکه چرا این آینده‌بینی در دوره وزارت نفت شما وجود نداشته‌است؟ در واقع دوگانه منطقی در این حوزه، دوگانه خام‌فروشی نفت و پالایشگاه‌سازی است که هر عقل سلیمی پالایشگاه‌سازی را انتخاب می‌کند. لذا مابقی دوگانه‌سازی‌های انجام شده توسط رسانه‌های همسو با وزارت نفت بدون مبنا و از اساس غلط است.
*رویکرد جهانی به سمت پروژه‌های پتروپالایشی
نگاهی به پروژه‌های پالایشی جدید تعریف شده در دنیا از جمله کشورهای چین، عربستان، کویت، مالزی و هند نشان می‌دهد تقریباً همه آنها در غالب واحدهای ادغام پتروشیمی و پالایشگاهی یا همان پتروپالایشگاهی تعریف شده است. این کشورها با یکپارچه‌سازی واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی و تولید محصولات با ارزش شیمیایی در کنار فرآورده‌های سوختی، حاشیه سود پالایش نفت را در کشورهای خود تا حد قابل توجهی افزایش داده‌اند، زیرا سرانه مصرف محصولات پتروشیمی در جهان رو به افزایش است و همچنین ادغام واحدهای پتروشیمی با پالایشگاه موجب کاهش قابل توجه هزینه‌های جانبی می‌شود. این مفهوم در دنیا به‌عنوان COTC شناخته می‌شود که شامل استفاده از نفت خام برای تولید حداکثری محصولات پتروشیمی است.
نمودار زیر رشد تقاضای فراورده‌های مختلف نفتی تا سال 2030 را نشان می‌دهد. با توجه به این نمودار بیشترین تقاضا مربوط به فراورده پتروشیمیایی است. از همین رو بسیاری پالایشگاه‌های جدید با رویکرد تولید فراورده‌های پتروشیمیایی از نفت خام در حال احداث هستند.
رشد انواع فراورده‌های نفتی تا سال 2030 (منبع گزارش iea سال 2018)
اما در ایران نه تنها وزارت نفت طرح‌های ادغام پتروشیمی و پالایشگاه را دنبال نکرده است بلکه با نداشتن مدیریت واحد، سیاست‌های این دو صنعت از هم فاصله گرفتند. در این بین نکته جالب توجه اینجاست که متولی تدوین آیین‌نامه طرح «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در وزارت نفت نه شرکت ملی پالایش و پخش بود و نه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بلکه این کار بر عهده معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت قرار گرفت که این موضوع خود گواه وجود ایرادات ساختاری در وزارت نفت است. از این‌رو سال‌ها است با غفلت از روش‌های جذاب کردن صنعت پتروپالایشی در کشور، این نعمت خدادی بجای ثروت‌آفرینی و اشتغال باعث تضعیف اقتصاد شده است.
*آیا اصل 44 قانون اساسی وزارت نفت را از تسهیل‌گیری برای پالایشگاه‌سازی منع کرده است؟
همان گونه که در متن قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده است، افزایش ظرفیت پالایشی کشور با احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌هایی با فناوری روز و نفت کوره تولیدی کمتر از ۱۰ درصد از وظایف قانونی وزارت نفت است. از طرفی با توجه به اینکه پس از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت نفت نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سهام هر شرکت پالایشگاهی یا پتروشیمیایی را دارا باشد، عملاً سیاست توسعه صنایع پایین دستی نفت در تقسیم کار قانون مذکور (اصل ۴۴) به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.
در این راستا ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، وظیفه دولت و وزارت نفت را رگولاتوری، بسترسازی، تنظیم‌گری و تسهیلگری برای بخش خصوصی جهت اقدام این بخش به ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها تعیین کرده است. در نتیجه وزارت نفت موظف بود برنامه‌ریزی و اجرای تسهیلات مالی و تأمین سرمایه مورد نیاز احداث این مجتمع‌های تولیدی انجام دهد، اما این وزارتخانه به بهانه ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه کلا نسبت به ساخت پالایشگاه بی‌تفاوت بوده و نه تنها هیچ اقدامی برای تسهیلگری جهت ورود بخش خصوصی به این حوزه انجام نداده است، بلکه با لغو مجوز برخی از طرح‌های پالایشگاهی مانع از احداث پالایشگاه جدید در کشور شد که شرح آن گزارشی جدا را می‌طلبد.
علاوه بر این با عرضه اولیه دو پالایشگاه اراک و آبادان تا سقف 20 درصد بر اساس سیاست‌های اصل 44، وزارت نفت می‌توانست منابع مالی لازم برای ساخت پتروپالایشگاه را نیز تامین کند.
در نتیجه ساخت پالایشگاه در طول این سال‌ها معطل سیاست‌گذاری و تسهیلگری لازم توسط وزارت نفت برای بخش خصوصی بوده است و اساسا این بحث ارتباطی با توسعه میادین مشترک ندارد.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
