شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ – ۰۷:۲۵ آموزش و پرورش با «ماده 28» قانون را دور می‌زند
عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: وزارت آموزش و پرورش چون نظام جامع مدیریت نیروی انسانی و نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی را ندارد به روش های اضطراری متوسل می‌شود که روش‌های اضطراری با دور زدن قانون انجام می‌شود و عملا با ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، قانون را دور می‌زند.
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، احمد نادری عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس در برنامه پرسشگر با موضوع «معلم و نظام آموزشی»، اظهار کرد: معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش عنوان کرد که با حکم ستاد ملی کرونا، مدارس از ۱۵ شهریور شروع شده است و من چنین چیزی را جایی ندیدم و از وزیر بهداشت می‌خواهم که توضیح دهد که آیا ایشان اجازه داد که امسال بر خلاف سال‌های گذشته، از ۱۵ شهریور، مدارس آغاز شود؟
وی ادامه داد: رئیس‌جمهور از دو، سه ماه قبل اعلام کردند که از ۱۵ شهریور مدارس شروع شود و آن زمان موج دوم کرونا نبود و ما در موج دوم کرونا، مدارس را آغاز کردیم و همان زمان به صورت رسانه‌ای از وزیر بهداشت پرسیدیم شما که به صورت تخصصی عهده‌دار امور بهداشتی کشور هستید و امور مربوط به کرونا به طور تخصصی به شما مرتبط می‌شود، آیا با این موضوع موافقید که هیچ جوابی نیامد و الان هم خواهش می‌کنم از ایشان که به عنوان مرجع تخصصی هستند، پاسخ دهند و ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد هستیم که این کار غیرمتعارف بود و لازم نبود و بر اساس یک سری لج و لجبازی‌ها و چیزهایی شبیه به آن، انجام شد.
نادری با بیان اینکه معتقدم یک نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی در آموزش و پرورش نداریم و باید به سمت آن برویم، گفت: در بُعد کلان‌تر برنامه‌ریزی منابع انسانی باید یک نظام جامع مدیریت انسانی داشته باشیم. یعنی یک نظامی که از جذب، تربیت، تأمین، به‌کارگیری، جبران خدمات، ارزیابی صلاحیت و عملکرد، ارتقا، توانمندی و مهارت و بازنشستگی فرهنگیان را در بر می‌گیرد.
وی افزود: نظام برنامه ریزی منابع انسانی که ذیل نظام جامع است به این معنی است که یک محاسبه و برآورد نیاز برحسب جنسیت، دوره تحصیلی، منطقه و غیره داشته باشیم و در آن صورت به سراغ روش‌های اضطراری نمی‌رویم مثلا معلم خرید خدمت یا سرباز معلم بگیریم. البته باید این نیروهایی که هستند توسط قانونگذار تعیین تکلیف شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: مسأله این است که دوستان در وزارت آموزش و پرورش چون نظام جامع مدیریت نیروی انسانی و نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی را ندارند به روش های اضطراری متوسل می‌شوند که روش‌های اضطراری عملا با دور زدن قانون انجام می‌شود. عملا با ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، قانون را دور می‌زنند.
وی با تأکید بر اینکه بارها معترض شدم و بارها در کمیسیون آموزش و تحقیقات این موضوع را مطرح کردم، گفت: ماده ۲۸ می‌گوید «تأمین بخشی از نیروهای خاص آموزش و پرورش در رشته‌هایی که امکان توسعه آن از طریق دانشگاه وجود ندارد و مطابق ضوابط و مقررات آموزش و پرورش از طریق دانش‌آموختگان سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور مشروط به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی در دانشگاه بلامانع است». اینجا به صراحت می‌گوید رشته‌هایی که نیست. ۱۵ رشته در دانشگاه فرهنگیان هست که آموزش و پرورش آن را نادیده گرفت.
نادری ادامه داد: مدام می‌گویند که آموزش و پرورش نیاز به نیرو دارد؛ اگر نیاز به نیرو هست، پس چرا ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کم می‌شود. می‌گویند برنامه هفتم توسعه در راه است و باید تدوین شود، منتها برنامه ششم را هم دور زدند. بند (ب) ماده ۶۳ را ملاحظه کنید.
وی خطاب به معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: آقای الهیار می‌گوید اگر نظام جامع مدیریت منابع انسانی و نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی را اجرا کنیم آیا اجازه داریم، آیا تهدید به استیضاح نمی‌شویم؟ این چه مدل بحث کردن است؛ آیا مجلس گفته است که ظرفیت دانشگاه فرهنگیان را کم کنید و دانشگاه فرهنگیان را ورشکسته کنید؟ آیا مجلس گفته است که صندوق ذخیره فرهنگیان را که با خون دل فرهنگیان تأسیس شده است در امتیاز یک مشت سیاسی‌کار بدهید که ۸ هزار میلیارد تومان از آن اختلاس شود؟ به یاد نمی‌آورم که هیچ مجلسی این را گفته باشد. شاید بهتر باشد که دوستان در آموزش و پرورش تجدیدنظر کنند و انتقادات را بپذیرند. برای تصمیم آینده، باید یک نوع از کار کارشناسی دقیق مبتنی بر آسیب‌شناسی را داشته باشیم تا بتوانیم برای آینده‌مان تصمیم‌گیری کنیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: ممکن است که به ما هم در مجلس نقدهایی وارد باشد ولی مسأله این است که آیا همه این ایرادات به ما وارد است؟ دوستان آموزش و پرورش هم ایراداتی داشتند و دارند. اگر ایرادات را بپذیریم، می‌توانیم برای جایگاه آموزش و پرورش در آینده برنامه‌ریزی کنیم.
وی اظهار کرد: اگر منزلت اجتماعی معلم را با یک متغیر مستقل در نظر بگیریم، چند متغیر وابسته دارد. متغیر وابسته اول، نظام جبران خدمات و تأمین رفاه است که رتبه‌بندی هم بخش زیادی متناظر بر همان هست. جبران خدمات معلمان ما تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است و در واقع میزان پرداخت آنها با همین حکم است. قانون خدمات کشوری می‌گوید برای کارمندان مزایایی هست و کسانی قانون را نوشتند که خودشان در فضای کارمندی بودند و در فضای معلمی نبودند. نتیجه این شد که اینها هیچ درکی از معلمی نداشتند و به آن سمت رفت که مثلا معلم نمی‌تواند حق مأموریت داشته باشد. لذا ویژگی‌های حرفه‌ای معلمی رعایت نشده و باید به سمتی برویم که با نظام رتبه‌بندی و چیزهای شبیه به آن پوشش دهیم.
نادری افزود: متغیر بعدی، بحث ارتقای مهارت، توانمندی و مهارت‌های حرفه‌ای است که نظام آموزش و پرورش تقریبا در این بخش تعطیل است؛ در این طرح هرچقدر مهارت معلم بیشتر باشد، منزلت اجتماعی بیشتری دارد که کم توجهی آموزش و پرورش به این نکته مشهود است و متغیر سوم هم بحث اقدامات فرهنگی متناسب در حیطه‌های مختلف است که می توان به قدردانی از معلمان و استفاده از معلمان در جاهایی که باید تصمیم‌سازی شود، اشاره کرد.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
