«صنعت» نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته است

يکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ – ۱۹:۳۳ «صنعت» نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته است

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی اعلام کرد که حوزه صنعت نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته است.

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1398» آورده است که این گزارش به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال 1398 بر‌اساس میانگین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» در فصول سال 1398 می‌پردازد. ضمن آنکه این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز بالغ بر 26 هزار پرسشنامه تکمیل شده توسط فعالان اقتصادی نمونه از همه استان‌های کشور برای مجموع چهار فصل سال 1398، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1398 را به تفکیک 31 استان‌، 38 مؤلفه‌، 7 نماگر و 9 حوزه‌ کسب‌وکار نشان می‌دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال 1398کمیّت 6/03 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص برای سال 1397 با کمّیت 6/27 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1398 نسبت به سال قبل مناسب‌تر (بهتر) بوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یادآوری می‌کند که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1397 کمیّت 6/43 و در زمستان 1397 کمیت 6/18، در بهار 1398 کمیّت 6/07 و در تابستان 1398 نیز کمیّت 6/07 بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (کم شدن کمیّت شاخص) که از پاییز 1397 شروع شده بود، در تابستان 1398 متوقف و در پاییز 1398 (همزمان با بیثباتی‌های ایجاد شده در پی افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه 1398) معکوس شد و به عدد 6/12 رسید. این شاخص در زمستان 1398، با کمّیت 5/84 مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند 1396 تاکنون بوده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند‌ماه 1398، ویروس کرونا به‌تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز 1399 عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب‌وکارها به‌خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به‌نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 و حتی میانگین آن در سال 1398 نسبت به سال ماقبل دور از انتظار است. در این‌خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، صرفاً وضعیت شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» را، آن هم براساس داده‌های آماری دردسترس و داده‌های پیمایشی دریافت شده از فعالان مشارکت‌کننده در پایش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری در 31 استان کشور، می‌سنجد نه وضعیت «فروش» بنگاه‌ها یا شرایط محیطی و وضعیت «محیط کسب‌وکار» در کشور. آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به‌عهد در بازارها و … است که به‌صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا و عوامل خارجی دیگری همانند آن قرار ندارند. البته می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌ای در بهار 1399، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1398 نسبت به سال 1397، وضعیت مناسب‌تری را نشان می دهد. بیشترین تغییر در نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال 1397 مشاهده می شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ ارز و نرخ تورم در سال 1397 فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه و شدت نوسانات در سال 1398، آرامش نسبی در محیط کسب وکار ایجاد گردید و از شدت نااطمینانی‌ها کاسته شد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه‌بر تأثیر مستقیم مؤلفه‌های ثبات اقتصاد کلان، تأثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز مشهود است.

تمامی 21 مؤلفه پیمایشی که مبتنی‌بر سنجش ادراک و ذهنیت فعلان اقتصادی است در سال 1398 نسبت به 1397، بهبود داشته‌اند. تغییرات این مؤلفه‌ها که عمدتاً ماهیت نهادی و زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی دارند در بلندمدت معنادار و قابل توجیه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه‌مدت یک‌ساله می‌تواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی در اثر ثبات نسبی ایجاد شده در سال 1398 باشد. بنابراین اگرچه برخی شاخص‌هایی که ابعاد گسترده‌تری از محیط کسب‌وکار را رصد می‌کنند، ممکن است محیط کسب‌وکار ایران را در سال 1398 نسبت به سال قبل نامطلوب‌تر ارزیابی کنند، اما از نظر امنیت سرمایه‌گذاری که بخش مهمی از محیط کسب‌وکار تلقی می‌شود، می‌توان بهبود نسبی سال 1398 را در مقایسه با 1397 مشاهده کرد. هرچند ممکن است این روند بهبودی با توجه به شرایط جدید محتمل برای اقتصاد کشور در سال 1399 تکرار نشود، اما تحلیل دقیق آن نیازمند انجام پایش‌های سال 1399 و نتیجه‌گیری براساس میانگین آنها در ابتدای سال 1400 است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در 4 پیمایش فصلی سال 1398 در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس میانگین سالیانه، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به‌ترتیب شامل عمل مسئولان ملی به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات وعمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، بوده‌اند.

همچنین براساس میانگین سالیانه مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری برای سال 1398 نیز به ترتیب شامل سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)، رواج توزیع کالای قاچاق و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی، بوده‌اند.

گفتنی است این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس میانگین شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری برای سال 1398، استان‌های تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، نامناسب‌ترین وضعیت و استان‌های یزد، خراسان جنوبی و قم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند، درحالی که بر‌اساس میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1397، سه استان تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به‌ترتیب نامناسب‌ترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به‌دست آورده بودند و سه استان خراسان جنوبی، ‌قم و سیستان و بلوچستان، به‌ترتیب مناسب‌ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده بودند.
براساس نتایج مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس، برای سال 1398، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن بجز نفت و گاز مناسب‌ترین ارزیابی و حوزه صنعت نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته است.
انتظار می‌‌رود تهیه و انتشار این گزارش‌ها و پایش مستمر وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، به جلب توجه و حساسیت عموم مسئولان نسبت به این مغفول کلیدی در سیاستگذاری اقتصاد ایران، گفتمان‌سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران بینجامد. علاوه‌بر این، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر، مسئولیت‌پذیرتر و پاسخگوتر شده و گام‌های مؤثری در اجرای صحیح و مؤثر قوانین و مقررات بردارند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار