يکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ – ۲۲:۵۴ کدام نواقص آیین‌نامه داخلی تحرک مجلس را میگیرد؟
مجلس یازدهم برای ایجاد تحول و تغییرات ساختاری سراغ رفع ایرادات آیین‌نامه داخلی مجلس رفته است؛ از ابهام در شفافیت تا ناکارآمدی قانونگذاری و نظارت، اختیارات هیات رئیسه و کمیسیون اصل 90.
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تاکنون، دو آیین نامه داخلی در سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. آیین نامه داخلی کنونی مجلس نیز که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است، به دفعات مورد اصلاح و بازبینی مجلس قرار گرفته است.
عمده ترین بازبینی مربوط به دوره نهم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ است که طی آن ۲۹ مورد اصلاح در آیین نامه داخلی مجلس لحاظ شد. در آن زمان نحوه اعتراض به ایفای وظایف رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و نیز رئیس و دادستان دیوان محاسبات و همچنین سایر نمایندگان مجلس که با رأی مجلس انتخاب می شوند، تعیین شد. پیش بینی تقویت نظارت بر مسئولان اجرایی، امکان لغو عضویت نمایندگان بی نظم از کمیسیون ها، تعیین سقف زمانی برای زمان بر نشدن رسیدگی به طرح ها و لوایح و موارد دیگری از این دست از جمله اصلاحاتی بود که مجلس برای قانون آیین نامه داخلی تصویب کرد اما برآیند فعالیت مجلس در دوره های قبل نشان می‌دهد این تغییرات چندان بر انتظام بخشی به مجلس، شفافیت، تقویت نظارت و تقویت قانون در عمل تاثیری نداشت.
در هر حال در آیین نامه داخلی فعلی مجلس با وجود اصلاحات مکرر همچنان نواقصی وجود دارد و حالا نمایندگان مجلس یازدهم هم اصلاح آئین نامه داخلی را دنبال می‌کنند.
تا کنون در این دوره از مجلس طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۰/۱/۱۳۹۷ و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب۱۵/۱/۱۳۹۱(ارتقا شفافیت مجلس شورای اسلامی) که روز ۳۰ شهریور ماه اعلام وصول شده، طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام وصولی ۸ مهر ماه، طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۰ و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۵ (ارتقا شفافیت مجلس شورای اسلامی) مه ۲۰ مرداد اعلام وصول شده و طرح اصلاح مواد (۷۲) و (۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که ۲۴ تیر ماه اعلام وصول شده برای اصلاح و بازنگری در آیین نامه داخلی تدوین شده است.
از سوی دیگر بر اساس ماموریتی که محمدباقر قالیباف به کمیسیون آیین نامه مجلس داده، این کمیسیون نیز بر اساس ۱۰ محور پیشنهاد اصلاح و بازنگری در آیین نامه را دنبال می‌کند.
۱۰ بسته پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس عبارت است از: شفافیت؛ صیانت از مجلس و نمایندگان؛ کارآمدی مجلس در عرصه قانونگذاری؛ کارآمدی مجلس در عرصه نظارت؛ بازنگری در نقش و اثربخشی هیات رئیسه؛ بازنگری در ساختار و تشکیلات شبکه نیروی انسانی مجلس؛ بازنگری در نقش و اثربخشی کمیسیون‌ها؛ تسریع در نحوه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها؛ بازنگری در نحوه جابجایی نمایندگان در کمیسیون‌ها و بازنگری در فعالیت و اختیار کمیسیون اصل نود.
* ابهام در شفافیت در آیین نامه داخلی مجلس
یکی دیگر از ایرادات اصلی آیین نامه داخلی مجلس نبود شفافیت است؛ این شفافیت بیش از هر چیز محصول آرای مخفی نمایندگان است و به همین دلیل طرح شفافیت آرا از دوره دهم مجلس شورای اسلامی دغدغه ای جدی بود اما در مجلس دهم با اقبال اکثریت مواجه نشد و شکست خورد و بار دیگر در مجلس یازدهم کلید خورد.
در زمینه شفافیت تا کنون مجلس یازدهم با تدوین چند طرح اقدام کرده است؛ نخستین مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان بود که چند روز بعد از آغاز به کار مجلس یازدهم اعلام وصول شد و بعد از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی به صحن می‌آید و دیگری طرح اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان مجلس که تا کنون دو طرح در این مورد از سوی نمایندگان تدوین و اعلام وصول شده است. طرح دیگری که رای گیری علنی را مبنا قرار می‌دهد نیز در قالب اصلاح آئین نامه داخلی هشتم مهر ماه اعلام وصول شد.
در طرح شفافیت آرای نمایندگان در صورت تصویب نهایی قرار است با اصلاحاتی در آیین نامه داخلی مجلس نماینده رسانه ملی با رعایت شرایط مندرج در این ماده اجازه حضور و تهیه گزارش از جلسات کمیسیون‌های مجلس داشته باشد. گزارش عملکرد کمیسیون‌ها هر ماه یک‌بار به هیأت رئیسه مجلس داده شود تا به نحو مقتضى به اطلاع نمایندگان و همچنین مردم برسد.
در همین حال هیئت رییسه مجلس موظف می شود در پایان هر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آرای هریک از نمایندگان را به جز مصادیق بند ۳ ماده ۱۱۸ به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی به طور شفاف اعلام کند به نحوی که مشاهده و داده پردازی آن برای آحاد ملت امکان پذیر باشد.
از سوی دیگر در صورت تصویب نهایی این طرح گزارش حضور، غیاب، تاخیر و نیز ماموریت‌های داخلی و خارجی تمام نمایندگان نیز باید هرماه توسط هیئت رییسه مجلس به طور شفاف در سامانه مذکور اطلاع رسانی شود.
این طرح همچنین تاکید می‌کند: در مواردی که حداقل پانزده نفر از نمایندگان درخواست رأی‌گیری مخفی با ورقه دهند، ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست رای گیری می‌شود و در صورت تصویب، در اصل موضوع مورد درخواست رأی‌گیری مخفی با ورقه انجام خواهد شد.
مطالبه سامانه‌ای که مردم را از مذاکرات مجلس و کمیسیون‌ها خبردار کند از سوی مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه «فارس من» مطرح شده بود.
همچنین مخاطبان خبرگزاری فارس در کمپین دیگری پیگیر تصویب و اجرای طرح شفافیت آرا شده‌اند.
* صیانت از مجلس و نمایندگان
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانونی است که در واقع برای صیانت از مجلس و نمایندگان نوشته شده اما نواقصی دارد که در عمل حتی به ضد خود تبدیل شده است. موسی غضنفرآبادی، نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نواقصی از این دست و ضرورت اصلاح آن در آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید: برای مثال در قانون آیین نامه، ماده‌ای برای نماینده ای که مرتکب تخلف عمده شده و صلاحیت نمایندگی خود را از دست بدهد نداریم که نوعی خلاء قانونی است از این رو باید طرحی تدوین شود که طی آن ابزار هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص شده و خلاءهای قانونی نیز برطرف شود.
* کارآمدی مجلس در عرصه قانونگذاری
کارآمدی مجلس در عرصه قانونگذاری بسته دیگری است که در طرح تحول ساختار مجلس مد نظر قرار گرفته است. این موضوع در دو محور صحن و کمیسیون های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند مسیر گذشته تا کنون بررسی شده و قرار است با توجه به تجارب گذشته، برخی فرایندها که باعث عدم اولویت بندی مناسب برای مجلس می شود تصحیح شود که بر این اساس یک شوری یا دو شوری شدن طرح ها ضابطه مند خواهد شد.
بر اساس نخستین مصوبه ای که در این مورد کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس داشته نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح تغییر کرده که عادی و یک فوریتی ها به صورت دو شوری و دوفوریتی و سه فوریتی ها به صورت یک شوری مورد بررسی قرار می گیرند.
در همین حال هیأت رئیسه نیز می تواند درباره نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح عادی و یک فوریتی نیز نظر داده و آن را به صورت یک شوری قرار دهد.
از سوی دیگر مقرر شده طرح‌ها و لوایح عادی و یک فوریتی پس از بررسی و تصویب در کمیسیون های تخصصی به صحن علنی ارسال و پس از تصویب کلیات، مجدد به کمیسیون بازگردند.
همچنین عدم اجرای قوانین یک معضل کهنه در مسیر قانونگذاری است که هم به بعد نظارت و هم به بعد قانون گذاری باز میگردد؛ تقویت بعد نظارتی و پیش بینی مواردی برای تحکیم الزام اجرای قانون هم از مواردی است که در اصلاح ساختاری مجلس باید مد نظر قرار گیرد. قوانین مصوب مجلس معمولا بر اساس نیاز و ضرورتی که در کشور وجود دارد به تصویب می‌رسد و با توجه به میزان ساعت کاری که در دولت یا مجلس صرف آماده سازی یک لایحه یا طرح می‌شود، مراحلی که برای تصویب نهایی در مجلس طی می‌کند تا به تائید شورای نگهبان برسد و از سوی رئیس جمهور یا رئیس مجلس ابلاغ شود، انتظار اینکه به مرحله اجرا برسد، انتظار دور از ذهنی نیست اما برخی قوانین تمام این مسیر پر پیچ خم تهیه تا ابلاغ را می‌گذرانند اما اجرا نمی‌شوند.
آنطور که آمارهای نظارتی مجلس نشان می‌دهد این مشکل درباره حجم قابل توجهی از قوانین به وجود می‌آید و بر اساس آمار معاون نظارت مجلس شورای اسلامی فقط در دوره دهم مجلس 70 درصد آیین نامه هایی که باید دولت تصویب می کرد تا قوانین اجرا شود، تصویب نشده و قانون بر زمین مانده و تاسف بار تر اینکه در برخی از این قوانین حتی مهلت اجرا هم گذشته و در بن بست تصویب آیین نامه ها بلاتکلیف مانده اند.
یکی از بسته های پیشنهادی مجلس در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس کارآمدی مجلس در عرصه قانونگذاری است و قطعا این موضوع می‌تواند بخشی از مشکل عدم اجرای قوانین را نیز برطرف کند.
* بازنگری در نقش و اثربخشی هیات رئیسه
بارها نمایندگان مجلس در ادوار مختلف به عملکرد هیات رئیسه اعتراض داشتند. از ابتدای مجلس یازدهم طرح اصلاح ساختار مجلس کلید خورد. یکی از نخستین مواردی که وکلای ملت در این دوره دنبال کردند همین موضوع بود تا هیات رئیسه عملکرد بهتری داشته باشد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در حوزه عملکرد هیأت رئیسه می گوید: در زمان ریاست لاریجانی در مجلس، ماده 69 آیین نامه به گونه‌ای اصلاح شده بود که تمام اختیارات اداری، استخدامی و فنی مجلس به شخص رئیس داده شده بود.
وی ادامه می‌دهد: ما در مجلس جدید در یکی از بسته‌های ارائه‌شده اصلاح آیین نامه به دنبال اصلاح آیین نامه در این باره هستیم و در بسته‌های ارائه شده به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس این موضوع لحاظ شده و اختیارات رئیس مجلس در این باره ساماندهی خواهد شد. چراکه مجلس 290 نماینده دارد و همه در نماینده بودن یکسانند و باید از اختیارات یکسان برخوردار باشند.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار می‌کند: همچنین در آیین نامه داخلی مجلس حوزه وظایف هر یک از اعضای هیأت رئیسه مشخص نیست و باید این موضوع در آیین نامه اصلاح شود و هر یک از اعضای هیأت رئیسه تکلیف خود را بداند.
سلیمی می‌گوید: موضوع بعدی بحث اختیارات اعضای هیأت رئیسه است که اختیار کارپردازان هیأت رئیسه در سطح ناظر در آیین نامه تنزل پیدا کرده و در اصلاحیه جدید به دنبال آن هستیم تا محدوده اختیارات هر یک از اعضا نیز مشخص شود.
به گفته وی علاوه بر این بحث نظارت بر عملکرد هیأت رئیسه نیز مطرح است که اگرچه ماده 24 این موضوع را داریم اما اولا بسیار سازوکار آن پیچیده است و ثانیا در مورد هر یک از اعضا سازوکاری پیش بینی نشده است.
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید می‌کند: بر همین اساس باید سازوکار نظارت بر هیأت رئیسه به طور دقیق مشخص شود و معلوم شود هیأت نظارت و یا کمیسیون اصل نود کدامیک بر هیأت رئیسه باید نظارت داشته باشد و نظارت آن باید به چه طریقی اعمال شود و دیگر این که نظارت بر هر یک از اعضای هیأت رئیسه نیز باید به صورت جداگانه اعمال شود.
همچنین آیین نامه داخلی مجلس 69 وظیفه را برعهده هیأت رئیسه گذاشته که این وظایف در قانون آیین نامه به صورت پراکنده آمده است و دیگر این که شیوه‌نامه اغلب این وظایف مشخص نیست که باید در اصلاحیه جدید این 69 وظیفه در یک جا متمرکز و شیوه‌نامه‌های اجرا و اعمال آن نیز در قانون آیین نامه در نظر گرفته شود.
*بازنگری در فعالیت و اختیار کمیسیون اصل نود
بازنگری در فعالیت و اختیار کمیسیون اصل نود هم مورد دیگری است که در بحث اصلاح آیین نامه مد نظر قرار میگیرد. حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: در بسته پیشنهادی ارائه شده به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس درباره کمیسیون اصل ۹۰ آمده است که کمیسیون اصل نود نیز همانند کمیسیون‌های تخصصی مجلس به هنگام بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق نماینده داشته باشد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید: علاوه بر این در این بسته آمده است که یک نسخه از گزارش‌های نهایی تحقیق و تفحص‌های انجام شده و شکایات در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه برای پیگیری قضایی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
به گفته وی همچنین در این بسته افزایش تعداد اعضای دائم کمیسیون اصل نود نیز پیشنهاد شده که تعداد اعضای آن از ۸ نفر فعلی به ۱۳ نفر افزایش پیدا کند.
سایر ایرادات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس که به کندی حرکت این نهاد در اداوار مختلف منجر شده و یا موجب شده تا قانون گذاری و نظارت دچار خلل و ضعف شود در گزارش های بعدی مورد بررسی قرار میگیرد.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
