سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ – ۱۲:۵۴ قیمت‌گذاری دستوری فولاد باعث ایجاد رانت برای دلالان می‌شود
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: صمیمات وزارت صمت و مدیران شرکت‌های فولادسازی در مورد دستوری کردن قیمت فولاد و فروش ریالی این محصول، سهام شرکت‌های فولادی را به صفوف سنگین فروش هدایت کرد.
سعید جعفری، کارشناس بازار سرمایه در مورد علت قیمت‌گذاری‌های دستوری که توسط دولت انجام می‌شود، به خبرگزاری فارس گفت: از آنجا که دولت نمی‌تواند از راه اصولی و درست مشکل تورم را حل کند، اقدام به فشار بر قیمت‌های تولیدی می‌کند و چون مدیران این شرکت ها خصولتی هستند پذیرش چنین دستوری برایشان سخت نیست.
جعفری افزود: قیمت های دستوری مصرف کننده را منتفع نمی کند و منافع آن نصیب دلال و واسطه می شود. این نکته نیز حائز اهمیت است که منافع دلال ها و واسطه ها برای دولت زیاد است؛ متاسفانه چنین شرایطی سهامداران را روزها قفل در صف فروش می کند در جایی که ممکن است حتی دلیل این قفل شدن را ندانند.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه در چنین شرایطی شورای عالی بورس و شخص وزیر اقتصاد می تواند ورود کند و جلوی این وضعیت را بگیرد. برای مثال براساس قانون، فولاد حتما باید در بورس کالا عرضه شود و لازمه عرضه محصولات در بورس، خروج از نظام قیمت گذاری است؛ پس اگر وزیر اقتصاد ایستادگی کند، وزارت صمت نمی تواند دستوری قیمت فولاد را تعیین کند.
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری معیار با بیان اینکه دستوری کردن قیمت فولاد باعث پر کردن جیب دلال ها و قاچاق فولاد به خارج از کشور می شود، توضیح داد: واسطه ها قدرتمند هستند و رسانه و بخش دولتی را در اختیار دارد. در این میان عموم مردم و سهامداران خرد باید بدانند که در این خصوص حق و حقوقی دارند. همانطور که دولت مردم را به این بازار کشانده است درست نیست که از منافع آنها کم کند و به منافع دلال ها اضافه کند. اگر هم هزینه‌های دولت زیاد است باید هزینه هایش را از راه بودجه ای که به وزارتخانه ها می دهد کم کند.
جعفری در پایان گفت: باید کانون نهادهای سرمایه گذاری به نمایندگی از شرکت ها و سهامداران وارد یک دعوای حقوقی شود تا کسانی که چنین تصمیماتی می گیرند و منافع سهامداران را به خطر می اندازند پاسخگو باشند. تشکیل کانون سهامداران حقیقی از مهم ترین اقداماتی است که باید انجام شود تا از طریق طرح شکایت وارد عمل شویم؛ به این ترتیب اگر سهامداران اهرمی برای اقدام قانونی داشته باشند، وزارت صمت دیگر نمی‌تواند قانون را زیرپا گذاشته و قیمت محصولات شرکت های تولیدی را به صورت دستوری تعیین کند.
انتهای پیام/ب
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
