چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ – ۱۵:۰۵ آزادسازی صادرات دام زنده توجیه اقتصادی ندارد/ وضعیت قرمز جمعیت دام سبک
بررسی ادعاهای مطرح شده از سوی موافقان احیای صادرات دام زنده نشانگر آن است که رفع ممنوعیت صادرات دام، موجب افزایش نیاز به واردات گوشت قرمز و خروج ارز از کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از جهش نرخ ارز در سال 97 و اختصاص دلار 4200 تومانی به واردات برخی کالاهای اساسی، صادرات بسیاری از کالاها از جمله دام زنده و گوشت قرمز به علت اختلاف قیمت برخی کالاها در داخل و خارج، افزایش قابل توجهی پیدا کرد. در همین شرایط، با بروز کمبود کالا و افزایش قیمت آن در داخل کشور، کارگروه تنظیم بازار، صادرات دام زنده و گوشت قرمز را ممنوع اعلام کرد.
همزمان با اعلام ممنوعیت صادرات گوشت قرمز و دام زنده، قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه، افزایش یافت. این در حالی است قاچاق دام زنده علاوه بر مضرات کلی قاچاق کالا، مخاطراتی نظیر «افزایش فرار مالیاتی»، «کاهش درآمد حاصل از تعرفه صادرات دام زنده برای دولت» و «کاهش امنیت غذایی» را به همراه دارد. بنابراین ابعاد مختلف صادرات دام زنده موضوعی است که بارها توسط تولیدکنندگان و صاحبنظران اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
موافقان صادرات دام زنده معتقدند که ممنوعیت صادرات دام زنده موجب «افزایش قاچاق»، «کاهش تولید در پی خروج دام مولد»، «عدم وصول حقوق گمرکی»، «احتمال خروج دام بیمار به دنبال عدم رعایت مسائل بهداشتی و آسیب به جایگاه صنعت دام و طیور کشور» و «خروج صادرکنندگان با هویت از چرخه صادرات» می‌شود. از همین رو، با در نظر گرفتن شرایط ویژه جنگ اقتصادی و وضعیت کنونی اقتصاد کشور، گزارش حاضر به بررسی امکان رفع ممنوعیت صادرات دام زنده پرداخته است.
کاهش خطرناک جمعیت دام سبک طی 2 سال گذشته
بر اساس آمار وزرات جهاد کشاورزی، جمعیت گروه‌های مختلف دام کشور در سال 98 حدود 71 میلیون رأس است که «گوسفند و بره» در میان انواع مختلف دام، با بیشترین تعداد، بیش از 44 میلیون رأس و «شتر» با کمترین جمعیت، 195 هزار نفر بوده است.
بررسی‌های انجام شده مؤید آن است که جمعیت دام سبک (مجموع گوسفند و بز و بزغاله) در دو سال گذشته در کشور روند کاهشی داشته است. همانطور که در نمودار 1 ملاحظه می‌شود، تغییرات شدیدی در جمعیت دام در فصل‌های مختلف سال اتفاق می‌افتد. علاوه بر این با توجه به اطلاعات این نمودار، تفاوت در تعداد دام سبک زنده در انتهای فصل زمستان (بیشینه)، محسوس بوده است؛ در واقع تعداد دام سبک زنده در زمستان سال 97، بیش از 66.5 میلیون رأس و در زمستان سال 98، کمتر از 64.5 میلیون رأس بوده که با این احتساب کاهش حدود 1.6 میلیونی داشته است.
در نمودار 2، میزان تولید گوشت قرمز از سال 1390 تا سال 1398 نمایش داده شده است. طبق آمار کشتارگاه‌های کشور، سهم دام سبک از تولید گوشت قرمز کشور در سال 1398 حدود 44 درصد بوده است. از آنجا که متوسط وزن گوشت لاشه بز و بزغاله، 15 کیلوگرم و متوسط وزن گوشت لاشه گوسفند و بره، حدود 20 کیلوگرم بوده است[3]، انتظار می رود با کاهش 1.6 میلیونی جمعیت دام سبک و با در نظر گرفتن سهم 44 درصدی دام سبک از تولید گوشت قرمز کشور، حدود 57 هزار تن به تولید گوشت قرمز کشور افزوده شود، حال آنکه افزایش تولید گوشت قرمز در سال 1398 نسبت به سال 1397، کمتر از 30 هزار تن است. بر اساس این آمار، هرچند تولید گوشت قرمز در سال 98 برای پوشش تقاضا مقداری افزایش یافته اما متناسب با آن نبوده است و به نظر می‌رسد که پیدایش این موضوع (کاهش تعداد دام سبک در دو سال اخیر) ریشه در افزایش قاچاق دام زنده دارد.
همانطور که مشاهده می‌شود، تولید گوشت قرمز کشور به غیر از سال 97 که بحران ارزی، موجب قاچاق بیش از اندازه دام زنده به کشورهای همسایه شد، در 9 سال اخیر همواره افزایشی بوده است.
نمودار 3 میزان واردات گوشت و احشاء خوراکی را در 9 سال اخیر نشان می‌دهد،[4] از مجموع میزان تولید و همچنین واردات گوشت قرمز می‌توان نتیجه گرفت که میزان مصرف گوشت قرمز کشور در سال 1390، حدود 933.4 هزار تن بوده که در سال 1398، به 1030.3 هزار تن رسیده است، بنابراین میزان مصرف در طی 9 سال اخیر، حدود 100 هزار تن افزایش یافته است. این افزایش مصرف در حالی است که طبق نمودار 1، تعداد دام سبک در کشور، بیش از 1.5 میلیون رأس کاهش یافته است. بنابراین از طرفی به علت افزایش قاچاق دام زنده و از طرف دیگر به علت افزایش مصرف گوشت قرمز، جمعیت دام سبک کشور در حال کاهش است.
آیا رفع ممنوعیت صادرات دام زنده توجیه اقتصادی دارد؟
همانطور که بیان شد، واردات گوشت قرمز از سال 1393 به بعد افزایش مداوم داشته است؛ بنابراین می‌توان گفت که تولید گوشت قرمز کشور کمتر از میزان مصرف است و در نتیجه برای جبران آن، واردات گوشت قرمز لازم است. با این وجود، صادرات دام زنده موافقان و مخالفان زیادی دارد. همانطور که قبلا بیان شد، حامیان صادرات دام زنده، علل مختلفی را به عنوان ضرورت برای رفع ممنوعیت صادرات دام زنده بیان میکنند که صحت و سقم این علل در ادامه بررسی می‌شود.
بررسی ادعاهای مطرح شده از سوی موافقان صادرات دام زنده
به علت ممنوعیت صادرات، قاچاق دام زنده افزایش یافته و برای کاهش قاچاق دام زنده باید صادرات آن آزاد شود. موافقان صادرات دام زنده همچنین بیان میکنند که در سال 94 که بهترین سال صادرات دام زنده بوده است، فقط حدود 2 درصد از کل تولید دام کشور صادر شده است؛ لذا این سهم اندک صادرات، موجب اختلال در بازار داخلی گوشت نخواهد شد.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، قیمت هر کیلو گوشت در کشورهای همسایه غربی و جنوبی کشور، تفاوت معناداری با قیمت گوشت در ایران دارد؛ به گونه‌ای که هر کیلو گوشت گوساله با احتساب نرخ 30 هزار تومانی برای دلار، در کشور عراق حدود 340 هزار تومان، در کشور ترکیه حدود 300 هزار تومان، در کشور امارات حدود 260 هزار تومان و در کشور قطر حدود 240 هزار تومان است. این در حالی است که قیمت هرکیلو گوشت گوساله در داخل کشور، حدود 130 هزارتومان است؛ بنابراین حداقل 100 هزار تومان اختلاف میان قیمت هر کیلو گوشت قرمز در داخل کشور و کشورهای همسایه وجود دارد و این مهمترین عامل انگیزشی برای صادرات یا قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه است. از آنجا که صادرات قانونی دام زنده مستلزم پرداخت حقوق گمرکی و دریافت مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی است، لذا بروکراسی زیادی بر سر راه صادرکنندگان قرار دارد، بنابراین قاچاق دام همچنان توجیه اقتصادی خواهد داشت. در نتیجه رفع ممنوعیت صادرات دام زنده نمی‌تواند قاچاق دام زنده را کاهش دهد.
خروج دام مولد
قاچاق دام زنده موجب خروج دام مولد و در نهایت کاهش جمعیت دام در سال‌های آینده خواهد شد.
از آنجا که خروج دام مولد در هر صورت برای تولیدکننده در بلند مدت زیانآور خواهد بود، کمتر دامداری امکان دارد دام مولد خود را با هدف قاچاق به فروش برساند. در واقع اگر تولیدکننده قصد فروش دام مولد را داشته باشد، تفاوتی میان صادرات و قاچاق آن وجود ندارد.
عدم وصول حقوق گمرکی
قاچاق دام و عدم صادرات آن، موجب کاهش درآمد بالقوه دولت از وصول تعرفه گمرکی می‌شود.
صادرات دام زنده فرآیند پیچیده‌ای دارد و تولیدکننده علاوه بر مجوزهای بهداشتی و تجاری، باید تعرفه گمرکی را نیز پرداخت کند. بنابراین تا زمانی که امکان قاچاق دام زنده فراهم باشد، واسطه گران تمایلی به صادرات قانونی آن نخواهند داشت. در نتیجه رفع ممنوعیت صادرات دام زنده به کاهش قاچاق آن و افزایش درآمد دولت از ناحیه وصول تعرفه گمرکی نخواهد انجامید؛ بلکه راه صادرات را برای تولیدکنندگانی که تمایلی به قاچاق دام ندارند، باز خواهد کرد که با توجه به روند جمعیت دام زنده و همچنین مصرف گوشت قرمز در کشور، بر خلاف منافع ملی کشور خواهد بود.
آسیب به برند دام کشور
در صورت ممنوعیت صادرات دام زنده، قاچاقچیان دام زنده، دام بیمار را به خارج کشور قاچاق میکنند که موجب آسیب به برند دام کشور خواهد شد.
با توجه به اینکه دام زنده پس از قاچاق به واردکننده یا تسهیلگر کشور همسایه فروخته می‌شود، قاعدتاً بیماری دام توسط خریدار بررسی می‌شود؛ بنابراین به نفع تولیدکننده و قاچاقچی دام نیست که دام بیمار را قاچاق کنند، چرا که در صورت بیمار بودن، ریسک کاهش اعتبار نزد خریدار کشور همسایه و همچنین ریسک عدم فروش دام وجود خواهد داشت. بنابراین در این موضوع نیز صادرات و قاچاق دام زنده با یکدیگر تفاوتی ندارند و آزادسازی صادرات دام تفاوت محسوسی را در کیفیت دام زنده خروجی از کشور ایجاد نخواهد کرد.
خروج صادرکنندگان با هویت از چرخه صادرات
با ممنوعیت صادرات دام زنده، صادرکنندگانی که چندین سال به صادرات دام زنده اشتغال داشته‌اند، مجبور به قاچاق دام خواهند شد.
با توجه به اینکه صادرکنندگان به طور معمول محصولات متنوعی را صادر میکنند و تک محصولی نیستند، بعید است که صادرکننده‌ای تنها به علت ممنوعیت صادرات دام زنده، از چرخه صادرات خارج شود.
ارزآوری
صادرات دام موجب ارزآوری برای کشور خواهد شد که در شرایط کنونی بسیار مورد نیاز است.
با توجه به اینکه با صادرات دام زنده، جمعیت دام زنده کاهش خواهد یافت و به تبع تولید گوشت قرمز نیز کاهش خواهد یافت، دولت برای تنظیم بازار ملزم به واردات گوشت خواهد شد که خروج ارز را در پی خواهد داشت.
همانطور که ملاحظه می‌شود، علل مطرح شده توسط موافقان صادرات دام زنده از نظر اقتصادی توجیه ندارد و به نظر می‌رسد صادرات دام زنده علی رغم تأکید برخی رسانه‌ها و ذینفعان، بر خلاف امنیت اقتصادی است. از طرف دیگر، مطابق آمار، مصرف سالانه گوشت قرمز در کشور در حال افزایش است، لذا با وجود افزایش تولید داخلی گوشت قرمز، نیاز به واردات گوشت قرمز نیز افزایش یافته است؛ بنابراین رفع ممنوعیت صادرات دام زنده موجب افزایش نیاز به واردات گوشت قرمز و خروج ارز از کشور خواهد شد.
بر این اساس توصیه می‌شود ممنوعیت صادرات دام زنده تا رفع شرایط تحریم و یا پیشی گرفتن معنادار تولید از مصرف داخل، تداوم یابد و برای مبارزه با قاچاق دام راهکارهای دیگری همچون کنترل مرزها و اصلاح نظام توزیع در دستور کار قرار گیرد. همچنین اهتمام به پلاک‌دار نمودن تمامی دام‌های کشور (اعم از سنگین و سبک، که از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است) ضروری به نظر می‌رسد.
*سید مصطفی کاشفی
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
