قانون جامع مدیریت منابع کشور با قانون مشروطه برابر است/ناتوانی قوانین مدیریت منابع آب برای مقابله با فشارهای سیاسی
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ – ۰۵:۵۳ قانون جامع مدیریت منابع کشور با قانون مشروطه برابر است/ناتوانی قوانین مدیریت منابع آب برای مقابله با فشارهای سیاسی
معاون برنامه‌ریزی سازمان آب و برق خوزستان گفت: قوانین موجود در حوزۀ مدیریت آب توان مقابله با فشارهای سیاسی را ندارد و در چنین شرایطی شاهد سلیقه‌زدگی در امر تصمیم‌گیری می‌شویم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ممکن است چیز زیادی از دوران مدرسه خود به یاد نداشته باشید، اما قطعا پاسخ سوال معروف «کدام ماده آب حیات است؟» را به خوبی به حافظه سپرده‌اید.
بحث امروز ما پیرامون ماده‌ای است که 70 درصد از بدن انسان را تشکیل داده است. همان ماده‌ای که سوادمان را با نوشتن نام آن آغاز کرده‌ایم. بله درست حدس زدید، موضوع گفتگو ما پیرامون آب است. در سال‌های اخیر مکررا راجع به کمبود منابع آبی، از دست رفتن سفرهای زیرزمینی و خشک شدن رودخانه‌ها شنیده‌اید.
اخبار بسیاری پیرامون نزاع‌های شکل گرفته در ارتباط با منابع آب بین قومیت‌ها به گوش شما رسیده است. احتمالا اگر اهل شهر اصفهان باشید، با نگاه به رودخانه خشک زاینده‌رود تاسف خورده‌اید.
به نظر شما علت اصلی شکل‌گیری چنین عملکرد نامطلوبی از کجا نشات می‌گیرد.
به منظور پاسخ به این سوال به سراغ حمید خدابخشی، کارشناس مسائل آب و معاون برنامه‌ریزی سازمان آب و برق خوزستان رفتیم و با او به گفتگو نشستیم.
مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:
*ضعف در قانون‌گذاری مهمترین عامل وضعیت نامطلوب مدیرت منابع آب در کشور است
فارس: در شرایطی کنونی مسئله مدیریت منابع آب در کشور شرایط نامطلوبی را پشت سر می‌گذارد و ما در اکثریت زمینه‌های نظیر مدیریت مصرف آب دچار شرایط نامناسبی هستیم. به نظر شما ریشۀ این شیوۀ مدیریتی نامطلوب از کجا نشات می‌گیرد؟
خدابخشی: در بسیاری از مواقع شاهد آن هستیم که کارشناسان انگشت انتقاد خود را به سمت وزارت نیرو هدف می‌گیرند، اما وزارت نیرو تنها مجری قانون است و سرچشمه‌ی نابه‌سامانی‌ها باید در قوانین پیگیری شود.
به‌عنوان مثال شاهد آن هستیم که در استانی سرانه‌ی مصرف آب برای هر نفر نزدیک به 400 لیتر است. وزارت نیرو تنها نقش تامین این آب را دارد و ضعف در اصلاح الگوی مصرف به دلیل قوانین نامناسب ایجاد می‌شود. در چنین حالتی این‌که انگشت نقد خود را به سمت وزارت نیرو بگیریم، صحیح نبوده و این نقد متوجه قانون‌گذار است. این اشکالات باید از پایه و به وسیله قانون‌گذاری مناسب تصحیح شود.
فارس: به عقیده شما مهمترین ایراد قوانین بالادستی مدیریت منابع آب در کشور شامل چه مواردی می‌شود؟
خدابخشی: بخش عمده‌ای از حوزۀ آب و نیرو مرتبط با امر تقاضا و حضور مردم است؛ بنابراین قانون‌گذاری با هدف اصلاح امور نمی‌تواند بدون در نظرگرفتن مشارکت مردم به نقطۀ بهینه‌ای منتج شود. در حقیقت اگر امکان حضور موثر مردم در قانون‌گذاری مهیا نشود، به هیچ عنوان شاهد نقطۀ مطلوب در این حوزه نخواهیم بود. البته ممکن است خود دستگاه اجرایی از حضور نداشتن مردم به دلایل مختلفی استقبال کند، اما این رویه در طولانی مدت، ضعف خود را آشکار خواهد کرد.
فارس: یکی از اصلی‌ترین خروجی‌های مدیریت منابع آب در سال‌های اخیر، مسئله تعارضات بین مردم و قومیتی شدن موضوعاتی نظیر انتقال آب است. به نظر شما دلیل این تعارضات در کجا قابل ردیابی است؟
خدابخشی: متاسفانه قوانین پایۀ ما در امور آب متعلق به دهه‌ای است که مفهوم توسعۀ پایدار در ادبیات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور جایگاهی نداشته است. اگر بخواهیم جزئی‌تر صحبت کنیم، باید گفت قانون توزیع عادلانه آب که پایه‌ای‌ترین قانون مرتبط با حوزۀ آب در کشور است در سال 61 نوشته شده است. در آن مقطع توسعۀ کشور بر مبنای کشاورزی جلو می‌رفت. اقتضائات تصمیم‌گیری در آن زمان این اصل را ترویج می‌داد که کشور ما یک کشور زرخیز است و به منابع نامحدود آب و انرژی متصل هستیم. برمبنای چنین تفکری توزیع آب در کشور صورت می‌پذیرفت. طبیعی است که این تفکر نمی‌تواند توسعۀ پایدار را رقم بزند، چراکه اصول آن نادرست است. همین اصول نادرست زمینه را برای به وقوع پیوستن تعارضات آبی مابین قومیت‌ها و استان‌ها، پدید می‌آورد.
*قوانین مدیریت منابع آب کشور توان مقابله با فشارهای سیاسی را ندارد
فارس: یکی دیگر از ایرادات مطرح شده نسبت به مدیریت منابع آب وجود صنایع آب‌بر در مناطق خشک و دشت‌های ممنوعه آبی در کشور است، ضعف قوانین تا چه اندازه به شکل‌گیری چنین قوانین دامن می‌زند؟
خدابخشی: در ارتباط با بحث صنایع آب‌بر باید گفت ما نه تنها قوانین نادرستی در زمینۀ مدیریت منابع آب داریم بلکه گاهی اوقات همین قوانین نادرست هم در محفل‌های سیاسی نادیده گرفته شده و بدون بررسی جامع شاهد حضور یک صنعت آب‌بر در مناطق کم‌آب کشور هستیم. قوانین موجود در حوزۀ مدیریت آب توان مقابله با فشارهای سیاسی را ندارد و طبیعتاً در چنین شرایطی شاهد سلیقه‌زدگی در امر تصمیم‌گیری می‌شویم. بنابراین نیاز به یک قانون جامع با بازدارندگیِ موثر می‌تواند زمینه را برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی مهیا سازد.
فارس: بحث دیگر پیرامون مدیریت نامطلوب منابع آب در کشور مسئله مکان‌یابی سدهای کشور است، نحوه عملکرد وزارت نیرو ت چه اندازه می‌تواند زمینه شکل‌گیری چنین مواردی را مهیا کند؟
خدابخشی: در قوانین مرتبط با مدیریت منابع آب مبحث آمایش سرزمین، به‌طور کلی از مدار خارج شده است. همین امر تصمیم‌گیری را برای مدیران دشوار می‌کند. متاسفانه در قوانین ما مدیریت منابع آب به تعیین حدود حریم رودخانه‌ها منتهی شده و هیچ محوریت دیگری ندارد. در چنین شرایطی ما نسبت به حضور یک سد در منطقه انتقاد می‌کنیم. این در حالی است که وزارت نیرو در محل قرارگیری این سد، هیچ تاثیری نداشته و شاید منتقد مکان‌یابی این سازه باشد. اما چون قانون این دستگاه اجرایی را مکلف به ساخت سد کرده است و در صورت انجام ندادن این قانون، از سوی نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی و سایر نهادهای دیگر، مواخذه می‌شود، اقدام به آغاز عملیات اجرایی می‌کند.
پس نتیجه می‌گیریم، اصل و اساس تمامی این اشکالات وارد بر عملکرد، منشا قانونی دارد و نوع ریل‌گذاری این حوزه است که زمینه را برای ایجاد تعارضات مهیا می‌سازد.
این قوانین از پیش از انقلاب، براساس مدل‌های غربی شکل گرفته است؛ درحالی‌که توجه به دنیا در شرایط حال حاضر، ما را از منسوخ شدن قوانین مورد استفاده‌مان آگاه می‌سازد.
یکی از مثال‌هایی که همیشه بر آن تاکید می‌کنم، مسئلهۀ کشت نیشکر در اراضی خوزستان است. جالب است بدانید که مطالعات کشت نیشکر در پیش از انقلاب انجام شده است و فرآیند اجرایی آن پس از سال 57 آغاز گردیده است. توجه دقیق به مسئله کشاورزی با محوریت نیشکر، این مسئله را آشکار می‌کند که آب‌خواهی گیاه نیشکر در فصل تابستان و در زمانی است که شاهد کمترین بارش آسمانی هستیم. در حقیقت کشت این گیاه مناسب استان خوزستان نیست و بخش عمده‌ای از منابع آبی پشت سدهای استان خوزستان، صرف آبیاری نیشکر می‌شود.
* فراخوان وزارت نیرو برای نوشتن قانون جامع مدیریت منابع آب
فارس: باتوجه به تبیین وجود قوانین جامع در حوزه مدیریت منابع آب، آیا تاکنونی تلاشی برای دستیابی به چنین قانونی مهیا شده است؟
خدابخشی: پس از بحث پیرامون اهمیت وجود قانون جامع مدیریت منابع آب، توجه به این نکته حائز اهمیت است که بحث پیرامون تدوین چنین قانونی از سال 88 آغاز شده است. در سال 92 پیش‌نویس نهم قانون جامع مدیریت منابع آب تهیه شد اما هم‌چنان شاهد ضعف‌هایی در این قانون بودیم. بنابراین وزارت نیرو در اقدامی موثر و مثبت، نسبت به اعلام فراخوانی اقدام کرد که به شرح آن تمامی کارشناسان و متخصصان این حوزه نظرات خود را پیرامون اصلاح قانون مذکور اعلام می‌کردند. در حال حاضر این نظرات در حال جمع‌آوری بوده و امید است با یک هم‌افزایی شاهد رسیدن به یک قانون مترقی در این حوزه باشیم.
فارس: به نظر شما علت تاخیرهای پی‌درپی در به سرانجام رساندن قانون جامع مدیریت منابع آب کشور با توجه به اهمیت روز افزون آن شامل چه مواردی است؟
خدابخشی: علت تاخیر در تدوین چنین قانون مهمی، در اولویت قرار نداشتن آن بود چرا که برخی از تصمیم‌گیران معتقد بودند، علت شرایط نابه‌سامان در حوزۀ مدیریت منابع آب مسئله قانون نیست؛ بلکه نحوۀ اجرای قانون، زمینه را برای نابه‌سامانی مهیا می‌سازد. البته این نظر چندان هم بی‌راه نیست، زیرا در جلسه‌ای که با محوریت آب در اتحادیه اروپا شکل گرفت، تیم اروپایی معتقد بود قوانین موجود در ایران، قوانین صحیحی است و ضعف در اجرای این قوانین عامل اصلی ناکامی در مدیریت منابع آب است.
فارس: شما در صحبت‌هایتان به مسئله وجود قوانین نامناسب اشاره کردید، با این تفسیر چگونه ممکن است قوانین موجود در حوزه مدیریت منابع را صحیح تلقی کنید؟
خدابخشی: قوانین ما در حوزۀ مدیریت منابع آب قوانین خوبی است، اما ناقص است و حرف من از ابتدا این بود که این نواقص باید برطرف شود. این مسئله به معنای رد کردن کل قوانین موجود نبوده و نیست. تاییدی هم بر این قوانین وجود ندارد و ما باید با هم‌افزایی و گرفتن نظرات دانشمندان و کارشناسان، شرایط را برای رفع این نواقص مهیا کنیم.
*پیش‌نویس نهم قانون جامع مدیریت منابع کشور دارای 17 ایراد است
فارس: پیش‌نویس نهم قانون جامع مدیریت منابع آب کشور که به روزترین نسخه از این قانون به حساب می‌آید شامل چه نقاط ضعفی است؟
خدابخشی: پس از اعلام فراخوان وزارت نیرو به‌منظور بررسی قانون جامع مدیریت منابع آب کشور، تیمی متشکل از کارشناسان منابع آب، محیط‌زیست و سایر فعالان این حوزه در استان خوزستان، تشکیل شد.
در همین راستا، ما 17 ایراد مهم به پیش‌نویس نهم قانون جامع مدیریت منابع آب کشور مطرح کردیم. این ایرادات در دو دستۀ کلی ماهیتی و شکلی قابل دسته‌بندی است. برای مثال در ایرادات ماهیتی مسائلی نظیر در نظر نگرفتن مشارکت مردم، مدیریت به‌هم‌پیوستۀ حوضه‌های آب‌ریز، نپرداختن به پیوست‌های اجتماعی و مواردی از این دست، پرداخته شده است. همچنین ایرادات شکلی مشمول مواردی نظیر نبود فصل‌بندی مشخص، رعایت نکردن انسجام متنی، به‌هم‌ریختگی در متن، ارجاعات نامناسب و همچنین انشاء نامطلوب متن قانون می‌شود.
فارس: آیا می‌توان ادعا کرد، تعارضات موجود کشور در حوزه مدیریت منابع آب با قانون جامع به طور کامل قابل حل است؟
خدابخشی: به واسطۀ تهیۀ قانون جدید آمایش سرزمین برای اولین بار وارد متون قانون‌گذاری کشور در حوزۀ آب می‌شود. درنتیجه دیگر شاهد ساخت صنایع آب‌بر در دل دشت‌های کم‌آب کشور نخواهیم بود. مسئلۀ آب دیگر یک نعمت با منابع نامحدود تلقی نشده و کشت و صنعت‌هایی که نیاز به آب فراوان دارند، از اکوسیستم‌های خشک کشور خارج می‌شوند. به واسطۀ ضمانت‌های اجرایی دیده‌شده در قانون جدید، دیگر جایی برای حاکمیت دیدگاه‌های سیاست‌زده نخواهد بود و همین امر شرایط را برای مدیریت مطلوب آب مهیا می‌کند. این قانون مدیریت پایدار را مدنظر قرار داده و سایر شاخص‌های پراهمیت را با دیدگاه توسعۀ پایدار می‌سنجد؛ لذا تعارضات شکل‌گرفته در قبل با استفاده از این شیوۀ مدیریتی به حداقل می‌رسد.
*اهمیت قانون جامع مدیریت منابع کشور با قانون مشروطه برابر است
فارس: بخشی از کارشناسان معتقد هستند، مسئله دیپلماسی آب یکی از موارد مغفول در قانون جامع مدیریت منابع آب کشور، نظر شما در این باره چیست؟
خدابخشی: دیپلماسی آب، یکی از خلاءهای اساسی در نسخۀ پیش‌نویس نهم قانون جامع مدیریت منابع آب به‌حساب می‌آید و به عقیدۀ من نیاز است که یک فصل از پیش‌نویس به این حوزه تعلق گیرد. البته در نسخۀ مذکور اشاره کوچکی به مدیریت حوضه‌های آب‌ریز بین‌مرزی شده اما قطعا این بحث جای فعالیت بیشتری دارد؛ لذا باید در این زمینه بازبینی شکل گیرد.
یکی دیگر از ایرادات واردشده نسبت به نسخۀ پیش‌نویس نهم قانون جامع مدیریت منابع آب کشور، مسئلۀ یگان‌های حفاظتی منابع آب است. ما در ارتباط با حفاظت از محیط‌زیست، محیط‌بان استخدام کرده‌ایم، اما از منابع آبی در کشور حفاظتی صورت نمی‌گیرد. لذا این امر باید در این قانون نهادینه شده و به همان میزان که برای محیط‌زیست احترام قائل هستیم، برای منابع آب نیز ارزش قائل باشیم.
فارس: در یکی از فضاهای مجازی، قانون جامع مدیریت منابع آب کشور را با قانون مشروطه مقایسه کرده بودید، ممکن است، علت مطرح کردن چنین مقایسه‌ای را بفرمایید؟
خدابخشی: به عقیدۀ من اهمیت قانون جامع مدیریت منابع آب کشور به اندازۀ قانون مشروطه در کشور است؛ همان‌گونه که قانون مشروطه نقطۀ عطفی در تاریخ دموکراتیک کشور به‌شمار می‌رود و هرگاه بخواهیم از یک رویداد تاریخی برای بیان سابقۀ دموکراسی در کشور سخن بگوییم، به این قانون اشاره می‌کنیم؛ قانون جامع مدیریت منابع آب کشور نیز نقطۀ عطفی در زمینۀ مدیریت حوضه‌های آب‌ریز به حساب می‌آید.
آب همواره یکی از مهمترین نیازهای بشر بوده و بسیاری از مناسبات سیاسی حول محوریت این مایۀ حیات شکل می‌گیرد. بسیاری از مرزهای کشورها با استفاده از منابع آبی تعیین شده است. شاید این جمله را بسیار شنیده باشید که جنگ‌های آینده بر سر مسئلۀ آب شکل می‌گیرد. حال ما در قالب قانونی توانایی مدیریت چنین مادۀ شگفت‌انگیزی را ایجاد می‌کنیم. طبیعی است که این قانون به اندازۀ قانون مشروطه در تاریخ ایران مورد اهمیت واقع شده است.
انتهای پیام/ب
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
