حقوق 4 هزار عضو هیات مدیره شرکتهای وزارت تعاون را خرج معیشت مردم کنیم
يکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹ – ۰۷:۱۴ حقوق 4 هزار عضو هیات مدیره شرکتهای وزارت تعاون را خرج معیشت مردم کنیم
نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه اگر 5 درصد در سفرهای خارجی کارمندان دولت صرفهجویی کنیم و حقوق 4 هزار عضو هیات مدیره شرکتهای وزارت تعاون را خرج معیشت مردم کنیم خیلی از دغدغهها کاهش مییابد.
محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: متأسفانه 50 درصد بودجه کل کشور اصلا به مجلس نمیآید و میتوانم به بودجه بانکها، مؤسسات و شرکتها و بخشهای مختلف زیرمجموعه دولت اشاره کنم ولی باید این رویه را تغییر دهیم و مجلس باید درباره تمامیت بودجه و جزئیات آن نظر بدهد و آن را بررسی کند.
** مجلس باید بر تمامی دخل و خرجها و اعتبارات خزانه نظارت کند
وی افزود: هر آنچه که در کشورمان از خزانه اعتبار و بودجه میگیرد باید به مجلس آمده و درباره آن نظر بدهیم چرا که این موضوع طبق اصل 75 قانون اساسی است ولی متأسفانه با اینکه دولت مبلغ و رقم بودجه را به مجلس اعلام میکند ولی ردیفها و هزینهکرد آن مشخص نیست.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: بایستی مجلس درباره تمامی دخلها و تصرفهای دولت و مجموعههای دولتی در برداشت و واریز نظارت کند.
وی گفت:مهمترین اولویت کشور منبع درآمدی مردم است که متأسفانه این منبع در شرایط فعلی ناچیز و کم است و مشکل جدی در حوزه معیشت مردم وجود دارد.
** مدیران دولتی که خانهشان را اجاره داده ودر خانه سازمانی سکونت دارند
آصفری گفت: وقتی امروز میبینیم که مردم مشکلات معیشتی و اقتصادی دارند باید جلوی بخشی از هزینههای غیر اولویتدار را در کشور بگیریم.
نماینده مردم اراک درمجلس افزود: اگر 5 در صد در سفرهای خارجی کارمندان دولت صرفهجویی کنیم میتوانیم هزینههای زیادی را کنار گذاشته و خرج بهبود معیشت مردم کنیم این در حالی است که در ایام کرونا الحمدلله تعداد سفرهای خارجی دولتیها کم شده است. این در حالی است که هزینهها، حق مأموریت و اقامت آنان با دلار محاسبه میشد.
وی گفت: مهمترین اولویت برای بودجهریزی کشور بحث معیشت و درآمد مردم است که امروز با تورم موجود در جامعه که بیش از 50 درصد است همخوانی ندارد چرا که حقوقها فقط 15 درصد افزوده شد ولی تورم به بیش از 50 درصد رسیده است و همین کار باعث افزایش فاصله طبقاتی در کشور شده است.
وی گفت: در برخی استانها مدیر دولتی سراغ داریم که خانه شخصی دارد و آن را اجاره داده و در خانه سازمانی سکونت میکند و حتی پول آب و برق و گاز هم نمیدهد ولی همین مدیر برای معیشت مردم تصمیمگیری میکند.
انتهای پیام/
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار
اخبار کسب و کار