ارسال 2 پیش‌نویس درباره فروش اوراق نفتی به دفتر رهبر انقلاب/ ۶۰ درصد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها زیان‌ده هستند

موتور جستجوی avalkhabar 17 آگوست 2020

0 6 زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ – ۱۶:۴۳ ارسال 2 پیش‌نویس درباره فروش اوراق نفتی به دفتر رهبر انقلاب/ ۶۰ درصد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها زیان‌ده هستند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز ناامیدی از دولت در رابطه با اصلاح ساختار بودجه، از ارسال 2 پیش‌نویس درباره فروش اوراق سلف نفتی به دفتر رهبر معظم انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست قرارگاه جهش تولید با اشاره به وضعیت بودجه و تامین کسری بودجه در سال 98 اظهار داشت: در بودجه سال ۹۷، ۱۲ درصد سهم منابع صندوق توسعه ملی با نظر شورای عالی هماهنگی سران قوا فریز شد که به صندوق واریز نشود و قرار بود دولت از آن استفاده نکند. همچنین دولت متوجه شد که ۴۵۰ میلیون دلار در حساب ذخیره ارزی وجود دارد که می‌تواند برای جبران کسری بودجه استفاده کند و بقیه نیز استقراض است اینها به معنای اصلاح ساختار بودجه نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با طرح گشایش اقتصادی که مربوط به اوراق سلف نفتی است، اظهار داشت: ما مخالف این شیوه ای که دولت مدنظر قرار داده است، هستیم. پیشنهادهای زیادی مطرح شد و پیشنهاد ما این بود که از ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی استفاده شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر، به بسیاری از پالایشگاه های کوچک خوراک داده نمی شود، این در حالی است که در صادرات فراورده ها به جای صادرات نفت محدودیتی نداریم.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه، دولت ۲۰۰ میلیون بشکه نفت را در نظر گرفته که اگر با دلار ۲۰ هزار تومانی در نظر بگیریم، هر بشکه آن ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد و از این محل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع کسب می‌شود که برای تعهدات جاری و حقوق مصرف می شود، گفت: رویکرد ما این بود اگر مبنا استقراض است، باید پیشنهاد بهتری مطرح شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: البته برخی نمایندگان در رابطه با اوراق سلف نفتی اشتباه کردند زیرا آنچه در بورس انجام می‌شود با طرح دولت متفاوت است. اوراق سلف موازی که در بورس مطرح است از سال ۹۳ در بودجه آمده و اجازه آن داده شده بود که وزارت نفت برای پروژه های خود استفاده کند و طی این سالها ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده است که فقط سال گذشته ۷۰۰ میلیارد تومان بود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه در طرح دولت اگر در سررسید نفتی وصول نشده باشد، تسویه نهایی پایان دوره صورت می گیرد که مفهوم آن قرضه است، اظهار داشت: در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا گفتیم اگر منظور دولت هم این روش است که قطعاً از سقف بودجه را رقم نفت بالاتر می رود و پدر دولت بعدی در می آید. همچنین اگر با سود ساده و مرکب حساب کنیم هر طور حساب شود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان دولت بعدی معادل یک دوم بودجه بدهکار می‌شود که اصلاً به صلاح نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر در اوراق سلف نفتی فروش قطعی صورت گیرد، ظرفیت بالایی برای کشور دارد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد، فرآورده صادرات می کنیم و فروش و درآمد ما از طریق نفت به واسطه فراورده‌ها ایجاد می شود. در همین رابطه، متنی تهیه شده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد و منتظر تصمیم گیری هستیم.

وی ادامه داد: ظاهراً دولت هم متن متفاوت از مجلس داشته که هردو پیش‌نویس آن به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است آنچه نظر مجلس در بحث اوراق سلف نفتی است این بوده که از ظرفیت پالایشگاه های داخلی و ایجاد پالایشگاه کوچک که امکان تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی وجود دارد به جای فروش نفت و گاز استفاده کرد البته تا جایی که می توان نیز نفت فروخت اما نباید پول آن در بودجه جاری بیاید دوم بحث ارزش افزوده و افزایش ظرفیت تولید داخل است.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه دولت رویکرد انفعالی در مقابل کسری بودجه دارد که قطعاً آثار و تبعات اقتصادی خواهد داشت، اظهار داشت: برای وضعیت موجود چند اقدام باید انجام شود که شاه‌بیت آن اصلاح ساختار بودجه بوده که منابع جایگزین نفت پیدا شود اکنون باید نفت را صفر کنیم البته نظر ما این است که نفت بفروشیم فقط در بودجه جاری نباشید و به صندوق توسعه ملی برود چون برخی میادین مشترک با کشورهای حاشیه خلیج فارس داریم و این منافع مردم است.

وی تاکید کرد: قطعاً از دولت در رابطه با اصلاح ساختار بودجه ناامید هستیم و زمانی هم برای این کار وجود ندارد. بارها در شورای عالی هماهنگی این بحث مطرح شد اما دولت شانه زیر بار کارهای سخت نمی دهد نه اینکه راه حلی وجود نداشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در دولت یازدهم این گونه بود که آقای جهانگیری می گفت در بحث نفت کشتی‌های ما متوقف شده و مشکلات زیاد داریم اینقدر نگرانی ها را ابراز می کرد که انگار سقف محل جلسه روی سر ما می خواست خراب شود و بعد از آن، آقای روحانی عنوان می کرد که می خواهیم 5 درصد از سهم صندوق توسعه ملی را برای بودجه برداریم.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه یک تغییر در حوزه نظام مالیاتی بحث اصلاح ساختار اصلاح معافیت‌های مالیاتی است، ادامه داد: برآورد ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل معافیت‌های قانونی مالیات وجود دارد که در بخش‌های صادرات و کشاورزی و نظایر آن مطرح است. همچنین عدد فرار مالیاتی ۷۰ درصد رقم معافیتها پیش‌بینی می‌شود.

وی از دیگر مباحث مالیاتی را ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی دانست و افزود: در کنار اینها معافیت های پنهان نیز داریم. شرایط اقتصاد به گونه‌ای شده که هر چند سال یکبار شد نوسان ارزی وجود دارد و از این محل اغنیا غنی تر و فقرا نیز فقیرتر می‌شوند. بنابراین باید پایه‌های مالیاتی توسعه یابد. برای اولین بار سال ۹۷ مالیات بر عایدی سرمایه را در مجلس بررسی کردیم و کلیات آن تصویب شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:‌ همان موقع وزیر اقتصاد با من تماس گرفت که طرح مالیات مالیات بر فعالیتهای اختلال زا تهیه شده که در رابطه با سکه و ارز بود. به همین علت موضوع از دستور کار خارج شد و هیچ موقع آن لایحه نیز به مجلس نیامد.

پورابراهیمی از اعلام وصول طرح اصلاح برخی مواد قانون مالیات های مستقیم خبر داد و بیان داشت: روز گذشته در حضور وزیر اقتصاد این طرح اعلام وصول شد که یکی از بخش های آن ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و اخذ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص است.

وی در مورد وضعیت دارایی‌های دولت نیز گفت: چند وقت پیش از آقای اکرمی خزانه خزانه‌دار کل کشور دعوت کردیم که آخرین وضعیت دارایی‌های دولت را اعلام کند که گفت هنوز رقم دقیقی محاسبه نکردیم. پیش‌بینی‌ها ۶ برابر حجم نقدینگی یعنی حدود ۱۵ میلیون میلیارد تومان است. اگر ۱۰ درصد این عدد امکان مولد سازی وجود داشته باشد انتفاع آن در بودجه خواهد بود و نیاز به منابع نفت نیست.

این نماینده مجلس یکی از مسائل دیگر را متوجه بودجه شرکت‌های دولتی و بانکها کرد و افزود: می‌دانید که بودجه این شرکت‌ها در بودجه سنواتی نمی‌آید و طی سالهای اخیر فشار آوردیم که گزارش را به مجلس بدهند 2.5 تا سه برابر بودجه عمومی بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها است. مثلاً اگر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی باشد هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ۶۰ درصد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در صورت‌های مالی زیان‌ده هستند که اگر ۱۰ درصد هزینه ها کاهش یا درآمد بیشتر شود مشکل حل خواهد شد.

وی ادامه داد: در رابطه با بودجه اصلاح ساختار چند وقت پیش رهبری گلایه کردند که دولت اختیار داشت اما این کار صورت نگرفت امسال برای اولین بار اصلاح ساختار بودجه در بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح خواهد شد.

انتهای پیام/