سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ – ۲۳:۳۴ سازمان بنادر واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه خدمات دریایی و بندری نیازمند فعالیت جدی بخش خصوصی هستیم، گفت: سازمان بنادر واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی و نظارت عالیه را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، اسماعیل حسین‌زهی بیان کرد: هر زمان بخش خصوصی مورد حمایت واقع شود و شرایط برای انجام فعالیت این بخش در حوزه اقتصادی فراهم شود، شاهد بهترین عملکرد هستیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قوانین دست و پاگیر دستگاه‌های دولتی را محدود کرده است و به همین منظور بهترین مسیر برای استفاده از ظرفیت‌ها، حمایت از بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: در حوزه خدمات دریایی و بندری نیازمند فعالیت جدی بخش خصوصی هستیم؛ مسیری که کشورهای توسعه یافته آن را طی کرده‌اند و در این کشورها، شاهد واگذاری حداکثری فعالیت‌ها به بخش خصوصی هستیم.
حسین‌زهی با بیان اینکه تعامل سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی در سطح مطلوبی قرار دارد، عنوان کرد: ضرورت دارد فضای بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا بتوان شاهد افزایش سهم این بخش در حوزه صادرات و واردات بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: عملکرد و تعامل سازمان بنادر و دریانوردی موجب شده است تا شاهد ترغیب سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بنادر باشیم.
وی گفت: کشور ما دارای بندر اقیانوسی است و دسترسی به سواحل در کنار موقعیت ترانزیتی بسیار مناسب باید بیش از پیش مورد توجه بخش حاکمیتی قرار گیرد تا بتوانیم شرایط بهتری را برای اقتصاد ایران رقم بزنیم.
حسین‌زهی با اشاره به اینکه قراردادهای منعقد شده از سوی سازمان بنادر برد-برد است، اظهار داشت: به طور حتم هر یک از طرفین از نظر حقوقی شرایط را بررسی می‌کنند و منافع بخش خصوصی و دولت در این زمینه دیده می‌شود و با توجه به اینکه یک پای کا بخش خصوصی قرار دارد، شاهد شفافیت بیشتری در حوزه انعقاد قراردادها هستیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد، سازمان بنادر و دریانوردی واگذاری امور به بخش خصوصی را در همه سطوح مدنظر قرار دهد، گفت: نیاز است تا سازمان بنادر و البته همه سازمان‌های اجرایی از حوزه اجرا، فاصله بگیرند و صرفا سیاستگذاری و نظارت عالیه را در دستور کار قرار دهند و همچنین مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی گام بردارند.
انتهای پیام/ب
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
